«استئناف الأحكام الصادرة».. طارق شكري يوضح أبرز التعديلات في قانون الإجراءات الجنائية

تعديل قانون الإجراءات الجنائية.. كشف النائب طارق شكري، عضو مجلس النواب، تفاصيل مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات.

تعديل قانون الإجراءات الجنائية

وقال عضو مجلس النواب، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "صدى البلد"، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة أن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية سيحقق العدالة الناجزة.

وأكد شكري،: "أن الدستور المصري في عام 2014 أخذ منحى واضحا ومباشرا في مجال حقوق الإنسان وإعطاء المواطن المصري الحقوق بشكل كامل بما يتفق مع المواثيق الدولية".

وأضاف: "الدستور أعطى مهلة 10 سنوات من 17 يناير 2014 تنتهي 17 يناير 2024، لبعض الحقوق التي رأى الدستور أنها تؤمن ضمانات للمواطن الذي يكون متهم في أي جناية، وهو أحقيته في استئناف الجناية، وفي هذا الإطار البرلمان عقد في لجانه الفرعية واستمعت لكل الأطراف واللاعبين في هذا الإطار حرصا منهم على الوصول إلى الصيغة الأفضل المتوازنة لصالح المواطن المصري".