صرح مسئول حكومي أن حجم واردات مصر من الغاز الطبيعي الإسرائيلي تبلغ نحو 900 مليون قدم مكعبة يوميًا في يناير 2024.
وبحسب موقع العربية، قال المصدر إن تدفقات الغاز القادمة من إسرائيل توجه لمصانع الإسالة المصرية، بغرض إعادة التصدير في صورة غاز مسال للأسواق الخارجية وأوروبا بالدرجة الأولى، لافتًا إلى أن استقرار التدفقات يُعيد مصر إلى خريطة الدولة المصدرة للغاز المسال عالميًا في 2024.
محطات الإسالة المصرية قادرة على استقبال المزيد
كما ذكر أن سعة محطات الإسالة المصرية قادرة على استقبال مزيد من واردات الغاز من الخارج لتعزيز حجم صادرات مصر من الغاز المسال في 2024/2025، بعد توقفها الصيف الماضي إذ توجه مصر الغاز عادة في هذا الفصل لصالح الاستهلاك المحلي.
وقالت وزارة الطاقة الإسرائيلية في 14 ديسمبر الماضي، إن الشركاء في حقل تمار البحري للغاز الإسرائيلي يمكنهم تصدير ما يصل إلى 500 مليون متر مكعب إضافية من الغاز سنويًا إلى مصر.
ويوجد في مصر مصنعان لإسالة الغاز الطبيعي، الأول في إدكو مملوك للشركة المصرية للغاز الطبيعي المسال، ويضم وحدتين للإسالة بطاقة استيعابية تصل إلى نحو 1.35 مليار قدم مكعبة يوميًا من الغاز الطبيعي، والآخر في دمياط ومملوك لشركة إيني الإيطالية وإيجاس وهيئة البترول المصرية، ويضم وحدة واحدة فقط بطاقة تصل إلى نحو 750 مليون قدم مكعبة يوميُا.
وأشار المسؤول إلى أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي يتراوح بين 6 و6.1 مليار قدم مكعبة يوميًا والذي يوجه بشكل شبه كامل إلى السوق المحلية التي تستهلك بين 5.8 و6 مليارات قدم مكعبة يوميًا.
وهوت واردات مصر من الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى صفر في أكتوبر الماضي بعد الحرب على غزة، قبل أن تُعاود الارتفاع تدريجيًا خلال نوفمبر وديسمبر الماضيين.
وبدأت مصر استيراد الغاز من إسرائيل لأول مرة في 2020، في صفقة قيمتها 15 مليار دولار بين شركتي نوبل إنرجي -التي استحوذت عليها شيفرون في 2020- وديليك دريلينج من جانب، وشركة دولفينوس القابضة المصرية من جانب آخر.
ووقعت مصر في يونيو 2022 مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي وإسرائيل لزيادة صادرات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، بهدف إمداد أوروبا بالغاز الإسرائيلي عبر محطات الإسالة المصرية في إدكو ودمياط على البحر المتوسط.
وتسعى الحكومة المصرية إلى زيادة قدراتها في إنتاج الغاز في ظل ارتفاع الاستهلاك المحلي، ورغبتها في أن تصبح مركز إمداد إقليمي للغاز، خاصة بعد اكتشافها "حقل ظهر" في عام 2015، والذي ساهم في فتح شهية المستثمرين للعمل في قطاع الغاز المصري، وساعد البلاد على تصدير كميات كبيرة من الغاز المسال.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
