كشفت مصادر صومالية، عن تحركات الحكومة الصومالية لمواجهة الخطوة الإثيوبية، بإقامة منفذ بحري لها وقاعدة عسكرية بحرية على أراضي الصومال الانفصالية.
أزمة الصومال وإثيوبيا
أكدت المصادر الصومالية، وجود رفض صومالي وإفريقي وعربي للخطوة الإثيوبية، كان من ضمنها استقالة وزير الدفاع في حكومة موسة بيحي حاكم الإقليم الصومالي الانفصالي، وفقًا لـ «العربية نت».
مواجهة الخطة الإثيوبية
عددت المصادر، الخطوات الصومالية لمواجهة الخطوة الإثيوبية، والتي شملت رفض أهالي مدينة زيلغ التي ينتمي إليها وزير الدفاع المستقيل لإنشاء قاعدة بحرية في الميناء، وتوقيع الرئيس الصومالي لقانون جديد ألغي بموجبه الاتفاقية، وكذلك إقرار أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ في البرلمان الصومالي لقرار الرئيس.
وأكدت المصادر، امتلاك إثيوبيا قوة عسكرية بحرية قامن بتدريبها في الخارج استعدادًا لتواجدها في هذه القاعدة، وأن أديس أبابا لا تبحث عن منفذ بحري تجاري كما تزعم.
تنديد مصر بالاتفاقية
أشارت المصادر إلى أن تنديد مصر بالاتفاقية، وأنها مصر قدمت وعود بمساندة الحكومة الصومالية للحفاظ على سيادتها، مؤكدين أن الصومال سترد على إثيوبيا خصوصًا وأن ما فعلته يعد إعلان حرب وانتهاك سيادة الصومال.
كما أكدت المصادر، أن الحكومة الصومالية الحالية استعدت لمثل هذه الخطوات مبكراً حرصاً على أمنها وسيادتها، حيث نجحت في رفع العقوبات على تسليح الجيش الصومالي، ونجحت في توحيد الشعب الصومالي واستنفار طاقته للحرب والدفاع عن وحدة أراضيه ضد أطماع إثيوبيا التوسعية.
إجهاض المشروع الإثيوبي
أشارت المصادر الصومالية، إلى أن الاتفاق الإثيوبي استنفر الدول المطلة على البحر الأحمر وجعلها تتأهب وتعد العدة للخطر القادم، مؤكدين أن هذه الدول ستسعى لإجهاض المشروع الإثيوبي.
هذا وأعلنت وزارة الخارجية، اليوم، أن السفير سامح شكري وزير الخارجية، سيتوجه إلى العاصمة الأريترية أسمرا حاملاً رسالة من الرئيس السيسي تتعلق بالتنسيق حول التطورات الإقليمية ومشكلات منطقة القرن الإفريقي.
وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن الوزير سيعقد جلسة مشاورات مع وزير الشؤون الخارجية في دولة أريتريا عثمان صالح، وذلك فى إطار مواصلة التنسيق والتشاور بشأن التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.