حنان رمسيس: البتكوين لن يؤثر على بورصة مصر وسيكون أداة تحوط للصناديق الأمريكية

قالت الدكتورة حنان رمسيس الخبيرة الاقتصادية وعضو مجلس إدارة شركة الحرية للأوراق المالية، إن موافقة لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية على إدراج صناديق تداول تتبع الأسعار الفورية لعملة بيتكوين، يعد تقنين لوضع  «بيتكوين»، والذي سيعمل على زيادة التداولات على هذه العملة الرقمية، وذلك لإتاحة التداول عليه من قِبل المؤسسات.

ارتفاعات كبيرة متوقعة في سعر البتكوين

وأشارت خلال تصريحات صحفية لـ «الجريدة العقارية» إلى أن تخفيض مكافأة تعدين بيتكوين إلى النصف أو ما يعرف باسم "التنصيف" سيؤدي إلى تقليل بشكل فعال المعروض من العملة، وقد يؤثر هذا بشكل كبير على السعر، وقد يرتفع الطلب إذا تم إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة الفورية كما هو متصور، مع وجود عدد أقل من عملة بيتكوين المتداولة والمزيد من العطاءات المالية المؤسسية للعملة، قد نشهد ضغطًا في العرض من شأنه أن يضع علاوة عالية جدًا على عملة بيتكوين المتداولة. في هذه المعادلة، سيكون القائمون بتعدين بيتكوين من بين أكبر المستفيدين بشكل عام.

تحوط صناديق الاستثمار بـ البتكوين

وأوضحت أن بدء التداول على «بتكوين» سيتيح لصناديق الاستثمار استعمال هذه العملة الرقمية كأداة تحوط ضد المخاطر التي تواجهها، إلا أن كل هذه المزايا المتعددة لهل العملة يقابلها أيضًا بعض المخاطر أولها أنه وبعد بدء التداول عليها سيشهد السوق ارتفاعات تاريخية غير مسبوقة، مما يجل فكرة الحصول على البيتكوين وحيازته أكثر صعوبة عما هي عليه الآن.

تداول البتكوين في أمريكا لا يؤثر على البورصة المصرية

وكشفت أن موافقة لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية على إدراج صناديق تداول تتبع الأسعار الفورية لعملة بيتكوين، لا تشكل أي تهديد لأداء البورصة المصرية، ولن تؤثر عليه بأي طريقة، وذلك لعدم تقنينه داخل مصر، ولما تقوم به الدولة المصرية من إجراءات للحفاظ على أموال المتعاملين بالعُملات المشفرة، وذلك لما يحوطها من مخاطر عالية.

الحكومة لن تتيح التداول على بتكوين من داخل مصر

وعن ما إن كانت الحكومة المصرية ستتيح التداول للمصرية داخل مصر على البيتكوين في البورصة الأمريكة، أوضحت «رمسيس» أن هذا الأمر مستبعد بشكل قطعي، وذلك لما في هذه العملية من إخراج للعملة الأجنبية في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد المصري من شح دولاري يؤثر على جميع نواحي الاستثمارات.

وأشارت إلى أنه وانطلاقًا من مواكبة الحكومة المصرية للأسواق العالمية، واتطبيق معايير التحول الرقمي الذي تستهدفه الدولة المصري، أصدر البنك المركزى المصري، قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، بما يمثل خطوة مهمة تواكب التطورات العالمية في صناعة التكنولوجيا المالية وتلبي احتياجات العملاء بالسوق المصري، وفي حال نجاح هذه الخطوة نستطيع إصدار عملات رقمية كالجنية الرقمي.