محمد عبد الهادي: التداول على «بتكوين» في أمريكا سيؤثر على أداء البورصة المصرية

قال الدكتور محمد عبد الهادي خبير أسواق المال، إن الهيئات التنظيمية الأمريكية وافقت ولأول مرة على الصناديق المتداولة في البورصة الأمريكية التي تستثمر بشكل مباشر في «بتكوين»، وهي خطوة تعد حدثاً تاريخياً لقطاع الأصول الرقمية البالغة قيمته 1.7 تريليون دولار تقريباً، والذي سيزيد الوصول إلى أكبر عملة مشفرة في وول ستريت وخارجها، وهي خطوة طال انتظارها ستمنح المستثمرين العاديين إمكانية الوصول إلى العملة المشفرة المثيرة للجدل والمتقلبة. 

البتكوين

التداول على البتكوين

وأضاف «عبد الهادي» خلال تصريحات صحفية خاصة لـ «الجريدة العقارية»، اليوم الخميس، أن هذا القرار يأتي بعد يوم واحد من منشور كاذب على حساب هيئة الأوراق المالية والبورصة على "إكس" والذي ادعى أن الوكالة وافقت على صناديق الاستثمار المتداولة، وقالت الهيئة التنظيمية لاحقاً إن الحساب قد تم اختراقه، مما تسبب في تقلب سعر «بتكوين» على نطاق واسع.

أعداد المتعاملين على البتكوين في تزايد

وأوضح أن التشريعات القانونية والدينية في مصر جرّمت وحرّمت التعامل على البتكوين، إلا أن أعداد المتعاملين على هذه العملة داخل مصر في تزايد، برغم تحذيرات البنك المركزي المصري، من التعامل بالعملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها داخل السوق المصرية.

محمد عبد الهادي خبير أسواق المال

التداول على البتكوين في أمريكا سيؤثر على أداء بورصة مصر

وأضاف أن القرارات الأمريكية تجاه إتاحة التداول على البتكوين في البورصة الأمريكية، سيؤثر بشكل طفيف على أداء البورصة المصرية، ومن المتوقع أن سؤثر على المستثمرين الجدد والذي بلغ عددهم لـ 385 ألف مستثمر، وبالأخص على نسبة الشباب من عدد المستثمرين البالغة 89%، وذلك وفقًا للإحصاءات التي أعلنت عنها البورصة المصرية في إحصاء عام 2023.

التداول على العملات المشفرة من داخل مصر

وحول فكرة إتاحة الحكومة المصرية للتداول على العملات المشفرة، أوضح خبير أسواق المال، أنها فكرة مستحيلة، ومستبعدة كليًا، لذلك لكونها عملية خروج جماعي للدولار، في ظل جهود الدولة المبذولة لجمع العملة الأجنبية بشتى الطرق، إلا أن الحكومة المصرية تستهدف إطلاق العملة رقمية صادرة عن البنك المركزي المصري ممثلة في الجنيه الرقمي ( E-Pound) بحلول 2030 لتعزيز تنافسية العملة الوطنية وزيادة كفاءة السياسة النقدية، والعمل على استغلال الفرص التي يتيحها التحول الرقمي على صعيد مواصلة تطوير القطاع المالي المصري وزيادة مستويات كفاءة السياسة النقدية.

التداول على العملة الرقمية في البورصة المصرية

وعن إتاحة التداول على العملة الرقمية المصرية الجديدة في البورصة المصرية، أفاد «عبدالهادي» أن البيئة التشريعية لسوق المال غير مستعدة لمثل هذه التحولات النوعية في آليات التداول، بالإضافة لعدم استعداد البورصة المصرية من حيث التقنيات والبرمجعة لهذا التداول، إلا أن إدارة البورصة المصرية الحالية والمعهود عليها مواكبة الأسواق العالمية لا نستبعد عليها البدء في الاستعداد لمثل هذه الأنواع من التداولات.