مستشار البنك الدولي السابق: وثيقة التوجهات الاقتصادية هي أول خطوات الإصلاح في الدولة

علق الدكتور عمرو صالح مستشار البنك الدولي السابق، على قرار مجلس الوزراء بإصدار وثيقة التوجهات الإستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئيسية الجديدة 2024 إلى 2030، لافتا إلى أن الوثيقة هي أهم وأول خطوات الإصلاح والإدارة الاقتصادية، لانه يعتمد على الشفافية والمكاشفه وإشراك المواطن وهذه هي أول طريق الإصلاح السليم.

 وثيقة التوجهات الاقتصادية

وأضاف صالح، أن مصر قادرة على تحقيق ما قالت إليه الوثيقة من تعظيم هذه المدخلات التي تفوق ثلاث أضعاف الرقم الحالي وأيضا تحقيق نمو اقتصادي يصل إلى 8% وأيضا خلق 8 مليون فرصة عمل هو تحدي عظيم تعجز كثير من الدول والحكومات على تحقيقه.

مستشار البنك الدولي

‏وأوضح، مستشار البنك الدولي السابق، أن هناك ثلاث محاور يجب على الدولة العمل عليها، أولهم ‏خلق فرق عمل وكوادر غير تقليدية من خلال مؤسسات جديدة أو مؤسسات حاليا تكون قادر على تحقيق الأهداف التي وضعتها الوثيقة ومن خلال مؤشرات أداء وضحى كمية وقابل لقياس خلال فترة فترات زمنية.

القطاع الخاص

ثانيا القطاع الخاص والذي يشكل أكبر نسبة ليس فقط في إدارة التنمية ولكن في التخطيط للتنمية الاقتصادية، وهو ما يجعل قطار القطاع الخاص يتحمل مسؤوليته والتي طلب بها مرارا الرئيس عبد الفتاح السيسي.

‏ثالثا إصلاح أكبر وأسرع وجذري للتعليم والجامعات وبالتحديد ملف الجامعات التي مازالت تعمل بطريقة تقليدية على أن يتم تغيير قوانين اختيار المدرسين والأستاذة والقائمين على التعليم لكي يكون التعليم متحرر من الإرث الماضي.