أزاحت وثيقة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة خلال الفترة الرئاسية الجديدة الستار عن اعتزام مصر تأسيس شركة مختصة بإدارة أنشطة تصدير وتأجير العقار في مصر بالنقد الأجنبي، وفي التقرر التالي نرصد
معلومات عن شركة تصدير العقار
* العائدات المتوقعة للنقد الأجنبي عقب تأسيس الشركة تتراوح بين 2 إلى 3 مليارات دولار.
* من المقرر أن تتم عمليات بيع العقار بالعمة الصعبة.
* المشتري للعقار سيحصل على الإقامة لمدة 5 سنوات.
* الدولة تعتزم طرح صندوق استثماري برأس مال مليار دولار.
* الصندوق سيحتوي على وحدات قابلة للاكتتاب من قبل المصريين بالخارج للاستثمار في محفظة من الأصول المملوكة للدولة.
* الصندوق سيصدر عن أحد البنوك الاستثمارية الكبرى ويديره مدير للصندوق يتمتع بخبرة دولية مرموقة.
تصدير العقار المصري للخارج
وتأتي هذه الشركة ضمن البرنامج القومي لتعزيز المتحصلات من النقد الأجنبي خلال 6 سنوات القادمة لتصل إلى 300 مليار دولار في 2030 من السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة والصادرات وقناة السويس، وصادرات خدمات التعهيد.
وتبنت الحكومة، خلال العام الماضى، مجموعة من الإجراءات لتنشيط تصدير العقار كإحدى الآليات المهمة لتعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبى فى وقت يعانى فيه الاقتصاد المصرى من أزمة خانقة نتيجة شح العملة الأجنبية، حيث أدخلت الحكومة تعديلات تشريعية تتيح منح الإقامة والجنسية مقابل شراء وحدات عقارية بقيمة لا تقل عن 300 ألف دولار تحول من الخارج، وفقا للقواعد المعمول بها فى البنك المركزى، كما أعلنت الحكومة، نهاية نوفمبر الماضى، عن دراسة مبادرة جديدة لتصدير العقار، تتيح بيع الوحدات العقارية بالدولار للمصريين فى الخارج والأجانب فقط، مقابل مجموعة من المحفزات، بالتعاون بين الحكومة وشركات القطاع الخاص.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
