قال المهندس هشام شكري المؤسس و العضو المنتدب لشركه رؤية القابضة للاستثمارات العقارية ورئيس المجلس التصديري للعقار، إنه من أبرز العوائق التي تحيل دون سهولة تسجيل العقار المصري سواء للمصريين أو للأجانب، هي تسجيل العقار ممثلة في ضرورة تسجيل الأرض المقام عليها المشروع لتسجيل المشروع نفسه.
وأضاف: القانون حاليًا يشترط أن يكون المشروع مكتمل بنسبة 100% لتسجيل الأرض ومن ثم تسجيل العقار، ومؤخرًا قدمت وزارة الاسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية تيسيرات عدة كان منها اعتبار المشروع مكتمل حال وصول الإنشاءات به إلى نسبة 85 %. والمطلوب حاليًا من الهيئة أن تسمح بنقل ملكية الأرض بأكلمها وتسجيلها حال وصولها إلى النسبة المطلوبة 85 %، خصوصًا وأن نسبة 100% من الصعب تطبيقها.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
