انطلقت منذ قليل أولى جلسات نظر محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا لدعوى تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية.
محاكمة إسرائيل
وتعقد المحكمة جلستين متتابعتين الخميس والجمعة، حيث تقدم جنوب إفريقيا في الأولى مرافعتها، على أن يسمح لإسرائيل في الثانية بتقديم دفاعها.
وتضم المحكمة 15 قاضيا من دول مختلفة بينها أربع من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن هي الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا والصين.
جنوب أفريقيا
قال الفريق القانوني لجنوب أفريقيا، أمام محكمة العدل الدولية، إن ضابطا إسرائيليا متقاعدا دعا الجنود باقتباس حرفي إلى القضاء على كل من في غزة بمن فيهم النساء والأطفال.
جلسات محكمة العدل الدولية لـ إسرائيل
وأضاف الفريق القانوني لجنوب إفريقيا، إنه كانت هناك نوايا للإبادة الجماعية لأهل غزة، وهذا ما ظهر في التصريحات الخاصة للجنود الإسرائيلين، مؤكدا أن الفلسطينيون يتعرضون إلى قصف لا يتوقف أينما يذهبون ويقتلون في كل مكان يلجأون إليه.
وأكد أن صناع القرار في إسرائيل طالبوا بعمليات قصف شامل واستخدام الأسلحة النووية، مسيرا إلى أن أعمال القتل الإسرائيلية كبيرة جدا وجثث الفلسطينيين تدفن في مقابر جماعية، موضحا أن مئات من العائلات في غزة مسحت بالكامل ولم يبق منها أي فرد على قيد الحياة.
اتهامات بالجملة ضد إسرائيل
1- تتهم جنوب إفريقيا إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية، مطالبة بتصنيف تصرفات إسرائيل ضد غزة على أنها إبادة جماعية.
2- تشمل الدعوى العنف العشوائي، وتشريد السكان، ومنع الغذاء والماء والمساعدات الإنسانية.
3- تستند جنوب إفريقيا في دعواها، إلى تصريحات أدلى بها وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت خلال الحرب: "سنفرض حصارًا مطلقًا حول مدينة غزة، لا كهرباء، لا طعام، لا ماء، لا وقود، كل شيء سيكون مغلقًا، نحن نقاتل ضد الحيوانات البشرية، ونتصرف وفقًا لذلك".
4- تضم جنوب إفريقيا في جعبتها، تصريحات آفي توبفر، وزير الزراعة في الحكومة الإسرائيلية في مقابلة أجريت معه قبل بضعة أسابيع، قائلاً: "إن إسرائيل تنظم الآن "نكبة غزة"، والنكبة هي الهروب الجماعي والطرد الجماعي للفلسطينيين بعد قيام دولة إسرائيل".
5- اقتراح وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش بأن بلاده تدعم "التهجير الطوعي" للفلسطينيين من قطاع غزة.
محكمة العدل الدولية
وبدأت الجلسات بمناقشة دعوى رفعتها جنوب أفريقيا في أواخر ديسمبر تتهم إسرائيل بعدم الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها التي أقرتها الأمم المتحدة في عام 1948 خلال هجومها على غزة.
وعشية الجلسة الأولى، تبادلت جنوب أفريقيا وإسرائيل الاتهامات في محكمة العدل الدولية التي ستنظر في اتهام جنوب أفريقيا لإسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين خلال الحرب على غزة.
إبادة الجماعية في غزة
والبلدان من الجهات الموقعة على الاتفاقية التي تُلزمهما بعدم ارتكاب جرائم إبادة جماعية، بل ومنعها والمعاقبة عليها أيضا.
وستتناول جلسات الاستماع المشحونة سياسيا مطلب جنوب أفريقيا بفرض إجراءات طارئة، وإلزام إسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية في غزة في حين ستنظر المحكمة في حيثيات القضية، وهي عملية قد تستغرق أعواما.
وقال سيريل رامابوسا رئيس جنوب أفريقيا الأربعاء: "معارضتنا للمذبحة الجارية بحق شعب غزة دفعتنا بصفتنا دولة إلى اللجوء إلى محكمة العدل الدولية".
وأضاف: "بصفتنا شعبا تجرع يوما مرارة السلب والتمييز والعنصرية والعنف الذي ترعاه الدولة، نحن واضحون في أننا سنقف في الجانب الصائب من التاريخ".
الحكومة الإسرائيلية
وقال إيلون ليفي المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية: "ستمثل دولة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية لدحض فرية (سفك) الدماء العبثية التي أطلقتها جنوب أفريقيا، إذ تمنح بريتوريا غطاء سياسيا وقانونيا لنظام حماس المغتصب".
حركة حماس
وأضاف: "في السابع من أكتوبر، ارتكبت حماس عملا من أعمال الإبادة الجماعية عندما أرسلت فرق إعدام لغزو إسرائيل في مهمة لإحراق وقطع رؤوس وتعذيب وتشويه وخطف واغتصاب أكبر عدد ممكن من الإسرائيليين بأكثر الصور وحشية.
كانت حملة إبادة ممنهجة يتعهدون بمواصلتها.. حتى تدمير دولتنا. نقاتل لتقديم وحوش السابع من أكتوبر للعدالة لأن الآن هو وقت عدم تكرار ذلك أبدا".