محام أمريكي يكشف عن مفاجأة مدوية بشأن رئيسة محكمة العدل الدولية


الخميس 11 يناير 2024 | 10:28 صباحاً
محمكة العدل الدولية
محمكة العدل الدولية
العقارية

قال المحامي والأكاديمي الأمريكي البارز في مجال حقوق الإنسان، فرانسيس بويل إن "هناك احتمالا كبيرا بأن تكسب جنوب أفريقيا دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها ضد إسرائيل لدى محكمة العدل الدولية"، مؤكدا إمكانية أن يكون لذلك "عواقب وخيمة" على تل أبيب.

محكمة العدل الدولية

جاء ذلك في مقابلة لوكالة "الأناضول" مع بويل، حول جدوى القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة لاهاي، والتي ستبدأ أولى جلساتها اليوم الخميس.

وساهم بويل في إعداد لائحة الاتهام ضد الرئيس الصربي السابق سلوبودان ميلوسيفيتش، المتهم بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في سربرنيتسا، والذي توفي في السجن أثناء محاكمته.

ومن المقرر أن تستمع محكمة العدل الدولية التي تعد أعلى محكمة في الأمم المتحدة، إلى القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا في نهاية 2023، ضد إسرائيل بتهمة انتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، خلال حربها على غزة المستمرة منذ 7 أكتوبر 2023.

محاكمة إسرائيل 

وقال بويل إن "سيناريوهات مختلفة يمكن أن تنشأ في القضية إذا أدانت المحكمة إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، منها توجه جنوب أفريقيا إلى مجلس الأمن الدولي لتنفيذ القرار وتعليق مشاركة إسرائيل في أنشطة الأمم المتحدة، والملاحقة القضائية، والعقوبات الاقتصادية".

وتابع المحامي الأمريكي: "لقد قرأت جميع المرافعات التي قدمتها جنوب إفريقيا، وتحليلي استنادا إلى معرفتي وتقديري وخبرتي، هو أنه سيكون هناك أمر بوقف هجمات إسرائيل على أساس أنها ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين".

وأعرب عن اعتقاده بأن" تكسب جنوب أفريقيا الدعوى القضائية، وعندما يصدر قرار المحكمة، يمكن أن تكون له عواقب وخيمة للغاية بالنسبة لإسرائيل، عندئذ سيعرف العالم أجمع أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين".

وأشار بويل إلى أنه "ستُعقد جلستان هذا الأسبوع في الدعوى، وأمر وقف الممارسات غير العادلة ضد فلسطين قد يصدر خلال أسبوع".

وأوضح أن "جنوب أفريقيا لديها أفضل المحاميين على الساحة الدولية، وهم يعرفون بالتأكيد ما يفعلونه، وأقول مرة أخرى: أعتقد أنهم سينتصرون".

وفيما يتعلق باعتراض إسرائيل على القضية المذكورة، قال بويل إنها "تدرك أن أي قرار من محكمة دولية ضدها، سيسبب لها جروحا خطيرة لا رجعة فيها".

رئيسة محكمة العدل الدولية

وأشار بويل إلى أن "رئيسة محكمة العدل الدولية هي القاضية الأمريكية جوان دونوجيو، وكانت موظفة سابقة في وزارة الخارجية الأمريكية، حيث يمكنها استخدام نفوذها لصالح إسرائيل".

وأشار إلى أن "دونوجيو ربما تنقل معلومات إلى الإدارة الأمريكية، وأنا متأكد من أنها ستُسير العملية القانونية في القضية لصالح إسرائيل والولايات المتحدة وضد جنوب إفريقيا".

وأكد أن "جنوب أفريقيا ستعين قاضيًا في المحكمة نيابة عنها، وهم يأملون أن يتمكن هذا القاضي من خوض معركة جيدة مع دونوجيو"، موضحا أن الأخيرة ستترك منصبها في 4 فبراير المقبل، "لكن هذا سيحدث بعد عقد جلسات الاستماع".

ولفت بويل إلى أنه "إذا أصدرت المحكمة أمرا ضد إسرائيل بوقف الممارسة غير العادلة، فسيتم إدانة الحكومة الأمريكية وفقا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فيما يتعلق بالتواطؤ في الإبادة الجماعية".

المحامي الأمريكي أشار إلى أن "إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن متواطئة بالتأكيد في الإبادة الجماعية الصهيونية ضد الفلسطينيين، وتساعد وتحرض على ذلك، وهذا يتعارض أيضا مع قانون تنفيذ اتفاقية الإبادة الجماعية الذي أصدرته الحكومة الأمريكية".

وأشار إلى أنه "تم رفع دعوى قضائية ضد إدارة بايدن في الولايات المتحدة، بتهمة التواطؤ في الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، وهذه القضية الآن في المحاكم الأمريكية".

كما انتقد بويل تقاعس المحكمة الجنائية الدولية بخصوص القضايا المرفوعة لديها ضد إسرائيل، واصفاً المحكمة بأنها "فاسدة و دنيئة".

وختم حديثه بالقول "منذ عام 2009، وفي ظل ثلاثة مدّعين عامين مختلفين، لم تحرك المحكمة الجنائية الدولية ساكنًا لصالح الفلسطينيين، ومنذ ذلك التاريخ، دماء جميع الفلسطينيين الذين قتلوا تلطخت بها أيدي المحكمة الجنائية الدولية".

وامس الأول، قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج في مستهل لقاء جمعه بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في تل أبيب: "ستبدأ الخميس الإجراءات في محكمة العدل الدولية في لاهاي، حيث رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية المفترضة، لا يوجد شيء أكثر بشاعة وسخافة من هذا الادعاء"، على حد قوله.

وتابع: "مع نفاق جنوب أفريقيا، سنكون هناك في محكمة العدل الدولية، وسنعرض بفخر قضيتنا المتمثلة في استخدام الدفاع عن النفس بموجب حقنا الأصيل، وبمقتضى القانون الإنساني الدولي".