هشام شكري: 10 مليارات دولار حجم العقار المصدر إلى المصريين في الخارج سنويًا

قال المهندس هشام شكري المؤسس و العضو المنتدب لشركه رؤية القابضة للاستثمارات العقارية ورئيس المجلس التصديري للعقار، إنه بنظرة ثاقبة على المصريين في الخارج سنجد أنهم يساهمون في صناعة تصدير العقار بحوالي 10 مليارات دولار سنويا، موضحًا أنه طبقًا للدراسات التي أجريت مؤخرًا فحجم المبيعات التي تمت إلى هذه الشريحة خلال أخر عامين بلغت 40% من إجمالي مبيعات السوق.

وأضاف: هناك نقطة شديدة الخطورة فتقرير البنك المركزي عن العام المالي «2022/2023» رصد أن حجم الدولار الذي دخل مصر إلى القطاع العقاري بلغ 500 مليون دولار، وهو رقم لا يتناسب مع ما ذكر سابقًا، وهذا يعني أن السوق الموازية للدولار أصبحت لاعبًا هامًا في هذه المعادلة وتستقطب الدولار من جيوب المصريين ومن ثم تؤثر على مساندتهم ودعمهم للاقتصاد المصري.

وتابع: المشكلة الأخطر أن هناك جزء من هذه الحصيلة الدولارية لا تدخل مصر نهائياً بل يتم بيعها في الخارج وتحويل قيمتها بالجنيه المصري إلى داخل السوق العقاري، لذلك فالمشكلة الرئيسية في التوقيت الحالي كيف يتم توجيه الدولار الذي يتم الشراء به إلى القنوات الشرعية للدولة وليس السوق الموازي.

وأكمل: الدولة تتخذ خطوات جيدة في هذا الشق كان أخرها قانون «السجل العيني» أو الرقم القومي للعقار والذي اعتبره من وجهة نظري أحد أهم القوانين التي صدرت خلال الفترة الماضية، المشكلة القائمة حاليًا ليست في القانون لكن في عملية تفعيله فهو ليس مجرد سيتم وضعه على العقار بل سيكون بمثابة الدليل الذي يضم كل معلومات العقار.

وواصل: أنا أرى أن أكثر الجهات القادرة على تفعيل هذا القانون هي جهات الولاية على الأراضي وعلى رأسها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لأنها تؤسس كارت توثيق للعقار ليحتوي على كل ما له علاقة بمعلومات العقار الهندسية و لتعاملات التي تمت على العقار من تاريخ ميلاده ألا وهي صدور الرخصة.

وأتابع: في حالة تطبيق هذا القانون سنمتلك قاعدة بيانات صحيحة لكل العقارات وهذا الأمر سيعطي ثقة للمتعاملين على العقار سواء بين المطورين والعملاء أو العملاء وبعضهم البعض، ولابد من توثيق هذا التعاقد في جهة الولاية وأن يسجل في السجل العيني للعقار، وبذلك سيضمن المتعامل على العقار أن البيانات الموجودة في التعاقد منضبطة وتحقق الشفافية في حجم التعامل الذي تم على العقار. وسينتج عن ذلك سهولة تسجيل العقار ومن ثم إحياء البورصة العقارية فتسجيل العقار يعتبر أم المشاكل التي يعاني منها القطاع العقاري، كي يستطيع تصدير العقار، سواء للصناديق العقارية أو الأفراد والشركات والمؤسسات الأجنبية الأخرى.