إجراءات جديدة.. «الداخلية» تطالب الأجانب بـ «بطاقة الإقامة» لتحسين أوضاعهم في مصر (رسوم ومكان إصدارها) | نص قرار الحكومة

أعلنت الحكومة عن اتخاذها عددًا من الإجراءات الجديدة لتوفيق أوضاع «ضيوف مصر»، وهم الأجانب المقيمون في البلاد بصورة غير شرعية، وطالبتهم بسرعة توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم، بشرط وجود مستضيف مصري، مقابل سداد مصروفات إدارية تعادل 1000 دولار تودع بالحساب المخصص لذلك في الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية التابعة لـ وزارة الداخلية .

الفئات المستهدفة بقرار توفيق الأوضاع

يستهدف القرار كل الأجانب المتقدمين للحصول على إقامة للسياحة أو غير السياحة، وعليهم تقديم ما يفيد:-

1- تحويل رسوم الإقامة.

2- تحويل ما يفيد بغرامة التخلف.

3- تحويل تكاليف إصدار بطاقة الإقامة بالدولار أو ما يعادله من عملات حرة من أحد البنوك، أو شركات الصرافة المعتمدة.

رسوم إقامة الأجانب في مصر

أكدت إدارة الجوازات أنه «يتعين على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية سرعة توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم، بشرط وجود مستضيف مصري، مقابل سداد مصروفات إدارية تعادل 1000 دولار تودع بالحساب المخصص لذلك».

قرارات الداخلية بشأن ضيوف مصر

يذكر أن وزارة الداخلية أهابت أكثر من مرة، في بيانات رسمية، بكل المتواجدين من «ضيوف مصر»، بسرعة البدء في اتخاذ إجراءات إثبات الإقامة الخاصة بهم، وذلك اعتبارًا من أول يناير 2024، وقد شهدت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية في العباسية، زحامًا شديدًا منذ بداية العام، بسبب الإقبال الكبير من راغبي توفيق الأوضاع وإثبات الإقامة من الأجانب، والراغبين في الحصول على إذن السفر.

إجراءات إثبات إقامة الأجانب في مصر

وقال مصدر أمني في مصلحة «الجوازات»، إن «إجراءات إثبات هوية الأجانب الموجودين على أرض مصر، تكون من خلال إصدار بطاقة الإقامة اعتبارًا من أول يناير 2024، تطبيقًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأهمية تدقيق أعداد الأجانب وتوثيق مختلف جهود الدولة لرعاية الملايين».

بطاقة إقامة الأجانب

وأضاف المصدر: «أنّ الحكومة تهتم برعاية (ضيوف مصر) من مختلف الجنسيات، وبطاقة الإقامة سيتم الحصول عليها من وزارة الداخلية لتقنين أوضاع الأجانب المقيمين في مصر، وسوف يساهم في تدقيق أوضاع الأجانب المقيمين في مصر، وبيانات البطاقة».

9 ملايين مهاجر ولاجئ من 133 دولة

وذكر بيان لـ مجلس الوزراء عن اتجاه الحكومة لتدقيق أعداد وهوية الأجانب المقيمين في مصر، موضحًا أنّ أعدادهم طبقا لبعض التقديرات الدولية تصل إلى أكثر من 9 ملايين مهاجر ولاجئ من نحو 133 دولة يعيشون على أرض مصر، ويتمركزون في محافظات «القاهرة- الجيزة- الإسكندرية- الدقهلية- دمياط».

نص قرار الحكومة بشأن إقامة الأجانب

جاء نص قرار الحكومة: «إلزام جميع الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية، بتوفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مستضيف مصري مقابل إيداع مصروفات إدارية تعادل 1000 دولار بالحساب المخصص بالبنوك المصرية، حيث نشرت الجريدة الرسمية قرارًا صادرًا عن رئيس مجلس الوزراء، بشأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، حيث نص قرار رئيس الوزراء على أن تضاف عبارة مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية إلى صدر المادة الأولى، من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023».

وينص القانون على أنه يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة تقديم إيصال يفيد بقيامهم بتحويل ما يعادل رسوم الإقامة/ غرامات التخلف/ تكاليف إصدار بطاقة الإقامة من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.

اجتماع الحكومة

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعًا أمس لمتابعة ما تتحمله الدولة المصرية من مساهمات لرعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات، بحضور عدد من الوزراء، وذلك لاستعراض ومتابعة ما تتحمله الدولة المصرية من مساهمات نظير رعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات «اللاجئين»، الذين تصل أعدادهم وفقًا لبعض التقديرات الدولية إلى أكثر من 9 ملايين ضيف.

وأكد مدبولي أهمية تدقيق هذه الأعداد، وفى الوقت نفسه حصر وتجميع ما تتحمله الدولة مقابل ما يتم تقديمه من خدمات في مختلف القطاعات لضيوف مصر، الذين يحصلون عليها على أفضل وجه، مثلهم مثل المصريين، مشددًا على ضرورة توثيق مختلف جهود الدولة لرعاية هذه الملايين.

واستعرض مجلس الوزراء، الإثنين الماضي، خلال اجتماعه، الخدمات التي تقدمها الدولة للمهاجرين واللاجئين في قطاع الصحة، حيث قال وزير الصحة، الدكتور خالد عبدالغفار، إن هناك حوالي 9 ملايين مهاجر ولاجئ يعيشون في مصر من نحو 133 دولة، بنسبة 50.4% ذكورا، و49.6% إناثا، وبمتوسط عمري يصل إلى 35 سنة، يمثلون 8.7% من حجم سكان مصر، لافتًا إلى أن 56% منهم يقيمون في 5 محافظات: «القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والدقهلية، ودمياط»، كما أن هناك 60% من المهاجرين يعيشون في مصر منذ حوالي 10 سنوات، و6% يعيشون باندماج داخل المجتمع المصري منذ نحو 15 عامًا أو أكثر، بالإضافة إلى أن هناك 37% منهم يعملون في وظائف ثابتة وشركات مستقرة.