«أسوأ نصف عقد».. البنك الدولي يحذر العالم من كارثة اقتصادية

حذر البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، العالم من مخاطر اقتصادية عالمية يتجه نحوها الاقتصاد تسجيل أسوأ نصف عقد من النمو منذ 30 عاما.

البنك الدولي يحذر العالم من كارثة اقتصادية

ونشر البنك الدولي، تقرير له بعنوان “الآفاق الاقتصادية العالمية”، وقال خلاله إنه من المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي للعام الثالث على التوالي في عام 2024، لينخفض إلى 2.4% من 2.6% في عام 2023.

وتوقع البنك الدولي، أن يرتفع النمو بعد ذلك بشكل هامشي إلى 2.7% في عام 2025، ولو أن التسارع على مدى فترة الخمس سنوات سيظل أقل بنحو ثلاثة أرباع نقطة مئوية عن متوسط المعدل في العقد الأول من هذا القرن.

مخاطر الركود في عام 2023

وقال البنك الدولي، إنه على الرغم من أن الاقتصاد العالمي أثبت مرونته في مواجهة مخاطر الركود في عام 2023، فإن التوترات الجيوسياسية المتزايدة ستشكل تحديات جديدة على المدى القريب، مما يترك معظم الاقتصادات عرضة للنمو بشكل أبطأ في عامي 2024 و 2025 عما كانت عليه في العقد السابق.

عقدا من الفرص الضائعة

وحذر من أنه في غياب “تصحيح كبير للمسار”، فإن العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين سوف يصبح عقدا من الفرص الضائعة.

تباطؤ النمو في الصين

وعلى أساس إقليمي، من المتوقع أن يضعف النمو هذا العام بشكل أكبر في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا الوسطى وآسيا والمحيط الهادئ، ويرجع ذلك أساسًا إلى تباطؤ النمو في الصين.

تحسن طفيف في أمريكا اللاتينية

ومن المتوقع حدوث تحسن طفيف في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، نتيجة لقاعدة منخفضة، في حين من المتوقع حدوث المزيد من الالتقاطات الملحوظة في الشرق الأوسط وأفريقيا.

تباطؤ التجارة العالمية

ومع ذلك، من المتوقع أن تكون الاقتصادات النامية هي الأكثر تضررا على المدى المتوسط، حيث يؤثر تباطؤ التجارة العالمية والظروف المالية الصعبة بشكل كبير على النمو.

نمو الاقتصادات النامية 

ومن المتوقع أن تنمو الاقتصادات النامية بنسبة 3.9% فقط في عام 2024، أي أقل بأكثر من نقطة مئوية واحدة من متوسط العقد السابق.

وقال البنك الدولي، إنه بحلول نهاية العام، سيظل الناس في حوالي واحد من كل أربعة بلدان نامية ونحو 40% من البلدان منخفضة الدخل أكثر فقرا مما كانوا عليه عشية جائحة كوفيد-19 في عام 2019.

وأضاف أن “البيانات أظهرت أن العالم فشل في تحقيق هدفه المتمثل في جعل عشرينيات القرن الحادي والعشرين عقدا تحويليا في معالجة الفقر المدقع والأمراض المعدية الرئيسية وتغير المناخ”.

ومع ذلك، أضاف أن هناك فرصة لتغيير المسار إذا تحركت الحكومات بسرعة لزيادة الاستثمار وتعزيز أطر السياسة المالية.