رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب يكشف تفاصيل تعديلات قانون الأراضي الصحراوية

كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، تفاصيل تعديلات قانون الأراضي الصحراوية، مؤكدًا أنه لا علاقة له بسيناء لا من قريب ولا من بعيد.

وقال الفيومي في حواره مع الإعلامي أحمد موسى، على فضائية "صدى البلد"، إن أرض سيناء، شبه جزيرة سيناء مقصود بيها المحافظتين شمال وجنوب سيناء، إضافة غرب قناة السويس في المحافظات الثلاث "بورسعيد والإسماعيلية والسويس"، ويحميها قانون خاص صارم، لا يسمح بتملك الأجانب أبدًا فيها ولا "متر" واحد.

حماية أرض سيناء

وتابع: "ويشهد التاريخ إن هذا القانون الذي تقدم بيه وزير الدفاع للمجلس العسكري عام 2012 الفريق أول عبد الفتاح السيسي، هو اللي تنبه أن هناك خطة خبيثة إن ممكن يتوطن في سيناء إخواتنا في فلسطين وغيرهم وتعلن بعد كدا دولة مستقلة، ودي كانت خطة "أمريكية إسرائيلية".

وأوضح أن المرسوم صدر بقانون في عهد المشير طنطاوي، وصدق عليه بعدها من مجلس النواب، ودا حس وطني رفيع، من مسؤول يعي معنى أمن وطني مصري.

القانون الخاص يقيد القانون العام

وأكد على أن القانون الخاص يقيد القانون العام، وبالتالي مفيش حاجة اسمها تملك إطلاقًا إلا للمصريين فقط وفي بعض المناطق شرط أن يكون المصري المتملك، من "أب وأم مصريين" بمعنى أنه إذا كان أحد الأبوين فقط مصري لا يحق له التملك.

وكشف تفاصيل القانون الذي صدر، مضيفًا: "عندنا قانون اسمه قانون الاستثمار، بيسمح بتملك الأجانب علشان المشروعات الاستثمارية بشروط طبعا والشروط إني كمستمثر أجنبي جاي أعمل مشروع، بتقدم بيه لهيئة الاستثمار بتدرسه وتشوف المساحة الملائمة لهذا النشاط، ثم تصدر الموافقة من هيئة الاستثمار يروح لجهة الولاية ياخد المساحة على قد المصنع اللي هيعمله أو المنشأة".

وأكمل: "سنفترض إنه حصل على الأرض ومنفذش بيلغى التخصيص ويلغى البيع، بعد الموافقة يروح بقى للأراضي الصحراوي، قانون الأراضي الصحراوية بيمنع التملك، فأصبح هناك تعارض لقانونين في دولة واحدة، زهنا تدخل المشرع لإلغاء هذا التعارض".

تشجيع الاستثمار

وأضاف: "اتجاه الدولة تشجيع الاستثمار، وزيادة الإنتاج للخروج من الأزمة اللي احنا فيها، وانهاردة لازم نعدل القانون الذي يمشي في اتجاه غير باقي القوانين".

وتابع: لا علاقة للقانون بالتوقيت بالحرب الإسرائيلة على غزة، مشيرًا إلى أن وقت صدور التوقيت هو سبب اللغط، مؤكدًا أن أرض سيناء بعيدة عن هذا القانون، إذ أن القانون 12 لسنة 2014، يحمي أرض سيناء.

وأوضح أن المعارضة الوطنية الشريفة في مجلس النواب، اقتنعت بالقانون.

وتابع: " النائب في الجلسة له الحق في أن يبدي رأيه، والمعارضة الوطنية الشريفة اقتنعت، حصل جدال وردينا، الكل كان خايف على سيناء وكل الشعب المصري بيقدر ارض سيناء، أرض سيناء اندفع تمنها دماء المصريين، ومجتش سهلة، وآلاف المصريين استشهدوا فيها، وربط القانون بأرض سيناء لا علاقة لها بأرض سيناء قطعيًا".