قال محمد البيه الخبير المصرفي، إن زيادة صادرات الدولة المصرية بمثابة الوسيلة المستدامة لعملية تدفق الحصيلة الدولارية.
حصيلة العملات الأجنبية
وأوضح في تصريحات صحفية لـ"العقارية" أنه لا بد أن يكون هناك رؤية واضحة في مجال الصناعة والتجارة والزراعة لزيادة حصيلة العملات الأجنبية خلال الفترة المقبلة
وأوصى بالإسراع في وضع ضوابط وآليات واضحة للحصيلة التصديرية، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار، مشيرًا إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر داخل السوق المحلية المصرية.
جذب السياحة الأجنبية
وأضاف أن الحكومة المصرية تسعى جاهدة لتوفير عوامل جذب السياحة الأجنبية وتطويرها وإيرادات قناة السويس موضحًا أنه تلك الموارد ستساهم في زيادة الحصيلة الدولارية في مصر.
وذكر أن قناة السويس تعد من أهم مصادر النقد الأجنبي للحكومة المصرية، توفر أيضًا بشكل مباشر وغير مباشر العديد من فرص العمل في العديد من المجالات الأخرى.
كشفت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية عن أسباب الطفرة في إيرادات قناة السويس، والتي شهدت في العام الماضى 2022/ 2023 ارتفاعا بنحو 34.7% على أساس سنوي إلى 9.4 مليارات دولار، مقارنة بـ 7 مليارات دولار في عام 2021/2022. وبالمقارنة بالعبور، شهدت حركة الملاحة بالقناة أيضًا زيادة في أعداد السفن العابرة لقناة السويس بنسبة 55.1% لتصل إلى 25.9 ألف سفينة عام 2022/2023، وهو الأعلى في تاريخ القناة، مقابل 16.7 ألف سفينة عام 2013/2014.
وضعت الحكومة مستهدفات عاجلة تتضمن عددًا من القرارات والتي يأتي على رأسها؛ زيادة الحصيلة الدولارية في إطار برنامج تعزيز الموارد من النقد الأجنبي بنسبة 20% لتصل إلى 126 مليار دولار.
وكشف تقرير مجلس الوزراء، حول أبرز التوجهات الإستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة الرئاسية الجديدة 2024/2030، أن الدولة تعتزم تأسيس شركة لاستثمار مدخرات المصريين بالخارج في الجوانب ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصري.
مبادرة التصدير العقاري
وتعتزم الحكومة إطلاق مبادرة التصدير العقاري والبدء في الترويج للوحدات السكنية للمستثمرين الأجانب والمصريين بالخارج.
كما تسعى أيضًا لتوريق نسبة من العائدات الدولارية بنسبة 20% وإصدار سندات مقابلها تقوم بشرائها بنوك استثمار ومستثمرين دوليين بالعملة الأجنبية.