أقر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مشروعًا بحثيًا بعنوان "وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)".
الاقتصاد المصري
أتت هذه الوثيقة لترسم وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصاد المصري حتى 6 سنوات مُقبلة "2023"، فيما يتعلق بتوجهات الاقتصاد الكلي، أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة للنهوض بالدولة المصرية.
وثيقة مجلس الوزراء
بداية قال الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي، إن وثيقة مجلس الوزراء صدرت نتيجة لانعقاد عدد من ورش العمل قام به مركز معلومات مجلس الوزارء بمشاركة نحو 400 خبير اقتصادي لمناقشة الأفكار التي تم طرحها.
مركز معلومات مجلس الوزراء
وأوضح في تصريحات خاصة لـ«العقارية» أن هذه الوثيقة قام باعدادها فرق عمل مؤهلة داخل مركز معلومات مجلس الوزراء، منوهًا إلى أنه كان من الصعب الخروج بهذا الأفكار والآراء وفقًا لاختلاف المدارس الاقتصادية لكل خبير ضمن الـ400 المشاركين بالورش لمناقشة الوثيقة قبل طرحها، موضحًا أن الوثيقة أتت بأفكار هامة ورؤى مشتركة ومن الممكن أن تتبانها حكومات متعاقبة لتضع خطط العمل للسنوات المُقبلة.
خطة العمل الحكومية
وأشار نافع إلى أنه لا صحة لما يعتقده البعض أنها تُعد خطة عمل حكومية متابعًا: "هذا من الأساس غير منطقي، خطة العمل الحكومية لا يتم وضعها اثناء الفترة الرئاسية، فالحكومة ترتبط بالبرلمان لا بالرئاسة".
المؤتمر الاقتصادي
وأكد الخبير الاقتصادي أن هذه الوثيقة ليست بيان حكومي وأنها تشبه بشكل أو بأخر كثير من الوثائق التي صدرت نتيجة في اعقاب العديد من المؤتمرات منها المؤتمر الاقتصادي، حكاية وطن.
عوائد وثيقة مجلس الوزراء على الاقتصاد المصري
وفي شأن عوائد إصدار وثيقة مجلس الوزراء على الاقتصاد المصري قال نافع إن لا نتائج ولا عوائد اقتصادية لها وإنما تُعد مؤشرات وأفكار عامة وفي حال تبنيها من قبل الذراع التنفيذية ممثلة في الحكومة والجهات التنفيذية المُختلفة والبنك المركزي المصري ستثمر التوقعات والتنبؤات المذكورة في الوثيقة على سيبل المثال منها زيادة الصادرات المصرية بنحو 20% كل عام وتقليل الدين العام واحتواء ظاهرة اضطراب سعر الصرف وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، مؤكدًا أن تنفيذ وتحقيق هذا يشترط تبنى الجهات المعنية تنفيذ الرؤى والأفكار الواردة بالوثيقة الصادرة عن مجلس الوزراء.
الحكومة الحالية
وأوضح أن تبنى هذه الأفكار لا يقتصر على الحكومة الحالية فقط، وأنما من الجائز اتبعاها من قبل الحكومة القادمة أيضًا في حال حدوث آيه تعديلات، وأضاف أن نجاح هذه الوثيقة مشروط بأن تحول إلى خطط عمل حقيقة تتولاها الحكومة الحالية أو التالية.
تضمنت الوثيقة المنشورة على موقع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار العديد من المستهدفات الطموحة التي ستسعى الدولة المصرية لتحقيقها خلال الفترة 2024-2030، علاوة على تضمنها لأولويات التحرك العاجلة بهدف ضمان مواصلة دعائم النهضة التي يربو إليها المصريون على كافة الأصعدة، وذلك على مستوى ثمانية توجهات استراتيجية رئيسة بما يشمل:
1) تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن داعم لنهضة الدولة المصرية يتراوح ما بين 6% إلى 8%، وسط تركيز أكبر على نوعية النمو الاقتصادي، من خلال تعزيز مساهمة كل من الصادرات والاستثمارات في توليد الناتج، والتركيز على وتيرة نمو اقتصادي داعمة للتشغيل لتوفير ما يتراوح بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل خلال تلك الفترة.
2) تبني سياسات اقتصادية قابلة للتوقع وداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي تستهدف تحقيق الاستقرار السعري، والانضباط المالي، ووضع الدين العام في مسارات قابلة للاستدامة، وتنفيذ برنامج لتعزيز المتحصلات من النقد الأجنبي بحصيلة مستهدفة 300 مليار دولار بنهاية عام 2030 بما يمثل ثلاثة أضعاف المستويات الحالية.
3) تنفيذ الاستراتيجيات والخطط والبرامج الداعمة لأداء القطاعات الاقتصادية القائدة لنهضة الدولة المصرية.
4) تعزيز دعائم اقتصاد تنافسي مستدام قائم على المعرفة من خلال دعم دور البحث والتطوير في بناء نهضة الدولة المصرية، وتسريع وتيرة الانتقال إلى تقنيات الثورات الصناعية، والتحرك بخطى مستدامة نحو الاقتصاد الأخضر.
5) مواصلة كافة المكتسبات المحققة على صعيد القطاعات الاجتماعية وعلى رأسها قطاعات التعليم والصحة وتحسين مستويات معيشة المواطنين لضمان حياة ترقى لطموحات المصريين.
6) دور رائد لمصر في الاقتصاد العالمي عبر تفعيل وتعظيم الدور الاقتصادي لقناة السويس، وتعزيز دور مصر في تجارة الترانزيت، ومواصلة إبرام شراكات استراتيجية دولية فاعلة.
7) تعزيز مشاركة الشباب الركيزة الأساسية للتقدم على عدد من الأصعدة.
8) دور فاعل للمصريين بالخارج في ترسيخ دعائم نهضة الدولة المصرية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
