الاستثمار العماني يتفاوض للاستحواذ على حصة أغلبية بـ «البنك المصري لتنمية الصادرات»

دخل جهاز الاستثمار العماني في مفاوضات مع الحكومة، من أجل الاستحواذ على حصة أغلبية في البنك المصري لتنمية الصادرات، وذلك بعدما تم ضمه ضمن برنامج الطروحات الحكومية المصرية بنهاية العام الماضي.

الاستحواذ على حصة في البنك المصري لتنمية الصادرات

ووفق "وكالة أنباء العالم العربي"، فقد ذكرت مصادر مطلعة، أن هناك مفاوضات مبدئية بين الحكومة وجهاز الاستثمار العماني للاستحواذ على البنك، حيث إن وفدا من الجهاز زار البنك مطلع الأسبوع الجاري.

وجهاز الاستثمار العماني هو صندوق الثروة السيادية للسلطنة.

ولفتت المصادر إلى أن البنك من ضمن الشركات التي تعتزم الحكومة التخارج منها خلال النصف الأول من العام الجاري، ضمن مستهدف جمع خمسة مليارات دولار بنهاية يونيو 2024.

ويتوزع هيكل ملكية البنك بواقع 40.75% لصالح بنك الاستثمار القومي الذى يعتزم التخارج من كامل حصته بالبنك، وبنك مصر بواقع 23.13%، والبنك الأهلي بحصة تقدر بنحو 19.8%، والبنك المصري الخليجي بحصة غير معلومة، والباقي أسهم حرة التداول فى البورصة المصرية.

وقبل أيام اعتمد مجلس إدارة البنك الموازنة التخطيطية للعام المقبل، حيث يستهدف تحقيق 3.65 مليار جنيه أرباحا خلال العام الحالي، مقابل 3.07 مليار جنيه أرباح متوقع تحقيقها بنهاية العام السابق 2023.

ويخطط البنك لتحقيق صافى عائد من القروض والإيرادات المتشابهة خلال العام المقبل بنحو 7.09 مليار جنيه، مقابل 5.42 مليار جنيه بنهاية عام 2023.

ويتوقع البنك نمو حجم ودائع العملاء لديه خلال العام الحالي بقيمة 10.6 مليار جنيه لتصل إلى 102.6 مليار جنيه بنهاية 2024، مقابل 92.1 مليار جنيه متوقعة بنهاية العام الماضي، كما يخطط لزيادة محفظة القروض والتسهيلات لتصل إلى 64.1 مليار جنيه خلال 2024.