وزير الري يوجه رسالة غامضة بعد إعلان إثيوبيا قرب انتهاء الملء الرابع لسد النهضة «التفاصيل»

بعد ساعات قليلة من إعلان إثيوبيا قرب ختام المرحلة النهائية لسد النهضة، نشر الدكتور هاني سويلم وزير الري تدوينة غامضة على صفحته على موقع "فيسبوك".

ونشر الدكتور هاني سويلم، وزير الري المصري، تدوينة على صفحته على فيسبوك قال فيها "الغريب إنك تلاقيه بيتكلم ويحلل بكل ثقة، وهو آخر معلوماته عن الميّه إنها بتنزل من الحنفية"، في إشارة لبعض الأشخاص والمحللين الذين ينتقدون الوضع المائي في مصر.

وأثارت التغريدة حسب الموقع تساؤل بعض المتابعين، حيث سأل أحدهم الوزير عن السيناريوهات المتوقعة بعد الصيف المقبل وعقب انتهاء الملء الخامس، ليرد الوزير بالقول والتساؤل: "هل حصل أي أزمة في أي قطاع؟".

رسالة وزير الري الغامضة

"تحد واضح"

وكانت إثيوبيا قد أعلنت أول أمس الجمعة، اتخاذ إجراء جديد بسد النهضة يمهد لبدء الملء الخامس، مواصلة مواقفها المتحدية لإرادة كل من مصر والسودان حول السد.

وكشفت صور فضائية التقطت الخميس الماضي، أن إثيوبيا بدأت عملية تعلية سد النهضة عبر الممر الأوسط وصب الخرسانة بعد تجفيفه، كما أظهرت وجود حفارين يعملان لأول مرة أعلى الممر الأوسط، ربما بغرض عمل جسات أو روابط مع الخرسانة الجديدة.

وقال الخبير المصري عباس شراقي في تصريحات سابقة لـ"العربية.نت" إن مياه السد توقفت في التدفق أعلى الممر الأوسط يوم 15 ديسمبر الماضي، حيث جف الممر تماما، بعد فتح بوابتي التصريف وفشل عمل التوربينين، مشيرا إلى أن مخزون المياه تراجع في بحيرة السد بنحو أكثر من مليار م3 ليصبح إجمالي التخزين حاليا أقل من 40 مليار م3.

"فشل المسار التفاوضي"

ويأتي التصرف الإثيوبي الجديد بعد أيام قليلة من فشل مفاوضات الجولة الرابعة بين الدول الثلاث بشأن السد، حيث أعلنت وزارة الموارد المائية والري المصرية انتهاء الاجتماع دون نتائج نظراً لاستمرار ذات المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث، وتمادي إثيوبيا في التراجع عما تم التوصل له من تفاهمات ملبية لمصالحها المعلنة.

وذكرت الوزارة المصرية أنه بات واضحاً عزم الجانب الإثيوبي على الاستمرار في استغلال الغطاء التفاوضي لتكريس الواقع على الأرض، والتفاوض بغرض استخلاص صك موافقة من دولتي المصب على التحكم الإثيوبي المطلق في النيل الأزرق بمعزل عن القانون الدولي، مؤكدة أنها ستراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وأن مصر تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حاله تعرضه للضرر.