وزير التموين يصدر قرارا عاجلا بشأن أسعار السلع.. خطوة جديدة مارس المقبل

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، اليوم السبت، بدء طباعة الأسعار على كافة السلع، بالتزامن مع إلزام كافة أصحاب المحال والسلاسل التجارية، بوضع الأسعار على السلعة أو مكان عرضها من بداية مارس المقبل.

طباعة الأسعار على السلع

وأوضح الوزير، في كلمته خلال افتتاح المرحلة الأولى من مشروع المنطقة التجارية اللوجستية بمحافظة البحيرة، إنه في حال عدم الالتزام بوضع الأسعار على السلع سيتم الانذار وحال التكرار سيتم مصادرة منتجات المخالفين.

ولفت المصيلحي إلى أن الوزارة غير معنية بتسعير السلع وإنما دورها رقابي وإشرافي فقط، حيث إنه إذا أجبرنا المصانع على التسعير سيخرج عدد منهم من السوق، لذا نقوم بالرقابة الصارمة لمنع تداول السلع بأكثر من سعر عن طريق آلية وضع الأسعار على المنتجات.

أسعار السكر

وأكد الوزير، أنه بدون وفرة وإتاحة للسلع لا نستطيع الحديث عن ضبط الأسعار، موضحاً أن أسعار السكر انخفضت بدرجة كبيرة في الأسواق بعد إتاحته مع بطاقات التموين بالسعر الحر.

وأشار إلى أن المنطقة التجارية اللوجستية في محافظة البحيرة تقام على مساحة 96 فدان، وأن نسبه المرحلة الأولى من المشروع تبلغ 48.7%، وتتضمن إنشاء مشروع ذو أنشطة تجارية /إدارية/لوجستية بقيمة استثمارات تصل لـ 4.5 مليار جنيه .

ولفت إلى أنه سبق وتم طرح العديد من الفرص الاستثمارية بالعديد من المحافظات على مدار السنوات الماضية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لإنشاد مناطق لوجيستية/تجارية/ترفيهية/خدمية بهدف توفير السلع الغذائية وغيرها من السلع الاخري .

وتتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة ومخازن استراتيجية، مما سيُسهم فى تقليل حلقات تداول السلع والحد من الهدر والفاقد فى تداول المنتجات، خاصة أن تكاليف النقل تمثل ما يقرب من 10 إلى 15 % من اجمالي السعر النهائي للمنتج .

وأكمل أن إنشاء مثل هذه المناطق اللوجيستية والتجارية ومنافذ التوزيع والبيع سيقلل من تكاليف النقل، الأمر الذى ينعكس على السعر النهائى لصالح المستهلك.

ومن جانبه، استعرض مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية الدكتور إبراهيم عشماوي، ما طرحه جهاز تنمية التجارة الداخلية من فرص استثمارية حقيقية على مدار الخمس سنوات الماضية، وجارى تنفيذها على أرض الواقع، تبلغ أكثر من 26 مشروعا باستثمارات تتجاوز 60 مليار جنيه.

ولفت إلى أن هذه المشروعات التجارية من تجارة جملة ونصف جملة وتجزئة ترفع من مساهمة هذا القطاع إلى إجمالي الناتج المحلى، مؤكدا أن نشاط التجارة الداخلية يساهم بنسبة 22٪؜ من إجمالي الناتج المحلي المصري.

ويشمل هذا القطاع الواعد انشطة متنوعة مثل تجارة الجملة وتجارة التجزئة واللوجستيات ومناطق التخزين وسلاسل الامداد والصناعات الغذائية والانشطة الخادمة لها وكذا الصناعات التحويلية من فرز وتعبئة وتغليف وأن هذا القطاع يعد أكبر قطاع اقتصادي يوفر فرص عمل على مستوى الجمهورية