وزير الصحة: علاج الأمراض الوراثية والنادرة ضمن صندوق مواجهة الطوارئ الطبية قرار تاريخي


السبت 06 يناير 2024 | 12:39 مساءً
وزير الصحة
وزير الصحة
العقارية

اعتبر الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، اليوم السبت، أن موافقة البرلمان بصفة نهائية على إضافة مادة علاج الأمراض الوراثية والنادرة إلى الأمراض التي يشملها قانون صندوق مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة، بمثابة خطوة تاريخية تأتي الدعم اللامحدود من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لصحة المواطنين بكافة أنحاء البلاد.

علاج الأمراض الوراثية والنادرة

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة، يهدف إلى المساهمة في تغطية تكاليف علاج مصابي الأمراض الوراثية والنادرة، من موارد الصندوق، دون تحميل المواطنين أي أعباء مالية.

ولفت «عبد الغفار» إلى أن القانون نص على تشكيل لجنة علمية من ذوي الخبرة في الأمراض الوراثية والنادرة، على أن تكون مهمتها اقتراح برتوكولات لعلاج تلك الأمراض، واقتراح قائمة لهذه الأمراض، وتقييم وفحص حالات المرضى والموافقة على علاجهم، إلى جانب تأهيل الكوادر الطبية من خلال الدورات التدريبية وتقديم المشورة العلمية لسد العجز في التخصصات الطبية لهذه الأمراض، وتقديم الدعم الفني للمراكز المعنية بتقديم الرعاية المتكاملة للمرضى، والمساعدة على انتشار هذه المراكز في جميع أنحاء الجمهورية، مع تقديم تقارير دورية لمجلس إدارة الصندوق، لمجابهة الأمراض.

الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لدى الأطفال حديثي الولادة

وأكد «عبد الغفار» حرص الدولة المصرية على رفع جودة الخدمات الصحية، والوقاية من الأمراض، وبصفة خاصة الأمراض الوراثية والمستعصية، وفي هذا الإطار قام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإطلاق مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لدى الأطفال حديثي الولادة.

وتابع «عبد الغفار» أن مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، كانت من أهم جهود الدولة في مواجهة الأمراض الوراثية والنادرة، وذلك من خلال توعية الشباب المقبلين على الزواج بمعرفة المخاطر الجينية التي تنتقل للأطفال عن طريق الآباء والأمهات.

الجدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان قد أصدر توجيهاته بدراسة سبل تمويل علاج الأمراض الوراثية والنادرة، التزاما بواجب الدولة الدستوري نحو توفير الرعاية الصحية المتكاملة لكافة المواطنين وفقًا لمعايير الجودة.