صندوق النقد الدولي يزف بشرى سارة بشأن تعويم الجنيه.. تفاصيل

أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، أنه من المنتظر أن يبدأ محادثات جديدة مع مصر خلال الأسابيع المقبلة ويتم التحضير للمراجعتين المتأخرتين، في خطوة تعني بتفاؤل صندوق النقد بالإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الدولة المصرية لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود.

محادثات جديدة بين مصر وصندوق النقد الدولي

وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أنه سيتم بدء محادثات جديدة مع مصر خلال الأسابيع المقبلة ويتم التحضير للمراجعتين المتأخرتين.

وأضاف أزعور في تصريحات لـ "العربية"، إن التحديات التي مرت بها مصر في 2023 قد تتطلب تمويلا إضافيا، لافتا إلى أن برنامج صندوق النقد الدولي مع مصر وضع على أسس السياسة المصرية التي تستهدف المحافظة على الاستقرار ومعالجة مشكلة التضخم وحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية، من خلال مرونة سعر الصرف وتسريع وتيرة الاستثمار، فيما شهد الاقتصاد المصري تحديات إضافية في 2023.

التعاون بين صندوق النقد الدولي ومصر مستمر

وأوضح أن التعاون بين صندوق النقد الدولي ومصر مستمر، ويجري العمل حاليا على التحضير للمراجعتين الأولى والثانية، ونتوقع خلال الأسابيع المقبلة، لا سيما بعد الانتخابات الرئاسية وفترة الأعياد، إعادة تنشيط الحوار بين بعثة الصندوق والقاهرة.

ونوه مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إلى أن التمويل الإضافي لمصر من الأمور المطروحة، نظراً لأن التحديات الإضافية تتطلب تمويلا إضافيا، لافتا إلى أن التمويل يرتبط بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ووتيرتها وسرعتها وتأثيرها الإيجابي على الاقتصاد المصري والحاجات التمويلية للاقتصاد.

وأكمل أزعور أن الهدف من برنامج صندوق النقد الدولي مع مصر، هو إعادة تسريع وتيرة النمو الاقتصادي ليعود إلى ما كان عليه عند مستويات تتراوح بين 4 إلى 6%، والمحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي ومعالجة مشكلة التضخم في البلاد.

وتابع: "نحن الآن في مرحلة المراجعة، ونتطلع إلى كل الأمور ومنها الاحتياجات التمويلية، ويكون جزءًا منها من الصندوق وجزءًا من مصادر أخرى".

وبشأن سداد مصر لـ 6.7 مليار دولار التزامات متوقعة عليها للصندوق في 2024، أكد أزعور، أن قدرة الاقتصاد والمالية المصرية على الوفاء بالديون عالية والوضع المالي والاحتياطيات جيدة.

وأوضح أن البرنامج مع مصر متوسط المدي ويهدف إلى رفع تنافسية الاقتصاد المصري وتخفيف حجم القطاع العام لصالح القطاع الخاص الذي يخلق فرص عمل أكثر، ويهدف كذلك إلى معالجة الاختلالات ولجم التضخم، لذلك فالبرنامج مرحلة تحول على المدى المتوسط.