كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، مساء اليوم الخميس، عن أن ملف التعويم أو تحديد سعر الصرف يرجع في اختصاصه للبنك المركزي، موضحا أنه من المتوقع أن يكون هناك زيارة الشهر الجاري من صندوق النقد الدولي للتشاور في الوضع الاقتصادي للدولة.
تعويم الجنيه
وقال الحمصاني خلال مداخلة هاتفة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن «الدولة لن تتخلى عن المواطن المصري، خاصة محدودي الدخل، وعملية الإصلاح الاقتصادي تهدف لرفع كفاءة عمل مؤسسات الدول ورفع مستوى المعيشة للمواطنين».
وأضاف قائلا: «الإصلاح الاقتصادي رأى ضرورة التدرج في رفع الدعم، وهناك خطة لمواجهة آثار التحديات العالمية، وننحاز دائما لمحدودي الدخل».
وأشار إلى أن «هناك ضغوط على المواطنين، والحكومة تسعى للسيطرة على التضخم الفترة المقبلة، وخفض التضخم لنحو 10% بحلول عام 2025».
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
