رئيس الوزراء يكشف موعد انتهاء الأزمة الاقتصادية والعودة لأوضاع 2021


الاربعاء 03 يناير 2024 | 04:01 مساءً
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
العقارية

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الدولة تعي، أنه لتجاوز الأزمة أمامنا عام 2024 وجزء من عام 2025، حتى تعود الأوضاع لما كانت عليه في2021، مؤكدًا أن مصر دولة كبيرة ولكل مواطن بها لديه الحق فى جودة الحياة.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن مصر تواجه تحديًا كبيرًا لحل أزمة الكهرباء، إذ تكمن الأزمة في أن كل عام عدد السكان يزيد بإضافة 2 مليون مواطن جدد. 

وأوضح رئيس الوزراء، أن أى اقتصاد ناجح وجيد يقاس بمؤشرات التضخم والنمو والبطالة، وكلما انخفضت البطالة فالاقتصاد جيد والاقتصاد المصرى مع الإصلاح الاقتصادى وحتى عام 2021 حقق المعادلة السحرية، ولكن بعد2021 حصلت الأزمات العالمية، مشيرًا إلى أن الدولة تضع خطة على مدار الـ5 سنوات القادمة لزيادة معدلات النمو وزياد الإيرادات.

وأوضح إلى أن البنك المركزي، يعمل على مكافحة التضخم، ويتم عقد لقاءات أسبوعية على أن يكون اعتبار من عام 2025 أن نعود مرة أخرى لما أقل من 10%.

أسعار الكهرباء

 وعن أسعار الكهرباء، أوضح مدبولي، أن تكلفة الكيلو وات على الدولة يصل لـ 177 قرشا، مشيرا إلى إنه مع زيادة التكلفة أصبحت جميع الشرائح تدفع أقل من التكلفة الفعلية للدولة، موضحا أنه مع الزيادة الأخيرة فغن خسائر الكهرباء ستتقلص من 90 مليار حنيه لـ 70 مليار جنيه، وأن هذه الزيادة تمثل 65% من الشعب المصرى.

وأكد أنه طلب من وزير الكهرباء وضع سيناريوهات لتجاوز الأزمات وسيناريو آخر لانهاء الأزمة خلال عامين، مشيرًا إلى أن دعم الكهرباء وصل لـ 90 مليار جنيه هذا العام فقط ، موضحا أن الدعم 342 مليار جنيه لكافة القطاعات المتعلقة بالكهرباء والخبز وأنبوبة البوتاجاز والسولار.

رغيف الخبز

وفيما يتعلق برغيف الخبز أوضح أن هناك 275 مليون رغيف يوميا يتم خبزهم من الفجر وحتى الصباح، مما يعنى 100 مليار رغيف في السنة وتكلفة فاتورة رغيف الخبز 91 مليار جنيه على الدولة.

أنبوبة البوتوجاز

وأشار إلى إنه فيما يتعلق بأنبوبة البوتاجاز يتم استهلاك 280 مليون أنبوبة بوتاجاز سنويا ، وتستهلك سنويا 18 مليار لتر سولار سنوياً.

ترشيد النفقات

وأوضح أن الحكومة تابعت ما وجه لها من انتقادات بعد رفع أسعار بعض السلع ، موضحا أن برنامج الإصلاح الاقتصادى في مرحلته الأولى كان هناك تأكيدات أن إصلاح أي اقتصاد يتطلب ترشيد إنفاق.