صندوق النقد: زيادة أسعار العائد يفرض ضغوطا على بنوك المركزية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

توقع خبراء صندوق النقد الدولي، استمرار البنوك المركزية في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان في تطبيق أسعار فائدة أعلى لفترة أطول، وبصورة خاصة في الاقتصادات التي تشهد ارتفاعا مزمنا في مستويات التضخم الأساسي (ما عدا أسعار الغذاء والطاقة).

وقالوا في تدوينة نشرت مؤخرا على موقع صندوق النقد، إن بيئة أسعار الفائدة المرتفعة، التي أثارت مؤخرا ضغوطا عبر القطاعات المصرفية في عدد من الاقتصادات المتقدمة، تنذر بالمزيد من المخاطر النظامية.

وأضافوا أنه من الممكن أن تؤدي تلك البيئة إلى تشديد الأوضاع المالية، وإثارة موجة من الضغوط الائتمانية، وتقلص التمويل المتاح للمؤسسات المالية، بما في ذلك في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان.

أرباح البنوك

وقد تهدد هذه الضغوط بدورها أرباح البنوك واستعدادها للإقراض، مما ستكون له تداعيات ملموسة على الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.

وقالوا إنه في ظل المخاطر المهددة للاستقرار المالي، مثل الاعتماد الكبير على التمويل الخارجي، قد تصبح البنوك في عدد من البلدان عرضة للتحولات المفاجئة في مزاج المستثمرين.

وفي البلدان حيث تحوز جهات الإقراض نصيبا كبيرا من الدين السيادي المحلي، قد تؤدي استطالة فترات أسعار الفائدة الأعلى إلى خسائر، لا سيما في حالة تراجع القيمة السوقية لتلك الديون وانخفاض أسعار الأصول، وفقا لخبراء الصندوق.

سيناريوهات مخاطر ارتفاع أسعار الفائدة في بلدان المنطقة

وفي أحدث إصدارات الصندوق من تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، الصادر أكتوبر الماضي، تم تناول تفاصيل أول اختبار تم إجراؤه لقياس قدرة المنطقة ككل على تحمل الضغوط، ويستخدم الاختبار أربعة سيناريوهات لتقييم مخاطر ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول في بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان متوسطة الدخل عبر المنطقة واقتصادات مجلس التعاون الخليجي الستة.

وتشير النتائج إلى أن البنوك عبر معظم بلدان المنطقة ستتمكن من الصمود في مواجهة سيناريوهات الضغوط الفردية، لكنها قد تصبح على المحك إذا ما اقترن ارتفاع أسعار الفائدة بضغوط على قطاع الشركات والسيولة.

وتجدر الإشارة إلى أن البنوك المملوكة للدول أكثر عرضة للمخاطر مقارنة ببنوك القطاع الخاص.

ويعزى ذلك إلى تدني الربحية وارتفاع حيازات الأوراق المالية في البنوك المملوكة للدولة، مما يزيد من مخاطر أسعار الفائدة.

وأكد خبراء الصندوق أنه على صناع السياسات ببلدان المنطقة إيجاد الأدوات الملائمة للتصدي لاضطرابات القطاع المصرفي التي قد تؤثر على الاستقرار المالي.

وأشاروا إلى أنه يمكن تعزيز إدارة المخاطر من خلال تشديد المعايير الاحترازية – بما في ذلك تشجيع البنوك على مراكمة رأس المال خلال فترات التوسع الاقتصادي بحيث تستطيع الاستمرار في الإقراض خلال فترات الهبوط.

وتابعوا أنه ينبغي أن تراعي اختبارات القدرة على تحمل الضغوط مواطن الضعف الناجمة عن حيازات الدين الحكومي لدى البنوك لتعزيز صلابتها في مواجهة الصدمات.

وخلال السنوات القليلة القادمة، ينبغي أن يواصل صناع السياسات في بلدان المنطقة جهودهم لدعم تعميق قاعدة المستثمرين وتنويعها للحد من قوة الرابط بين سلامة الجهاز المصرفي والكيانات الحكومية.

ومن الضروري كذلك إيجاد مجموعة من أدوات السيولة الطارئة، مثل الإقراض الطارئ من البنوك المركزية، للقضاء على الضغوط المالية النظامية.

غير أن الحكومات عليها التواصل بوضوح للتأكد من أن دعم السيولة لا يُنظر إليه باعتباره مخالفا لأغراض السياسة النقدية.

كما ينبغي وضع البلدان خطط فعالة لتصفية الشركات المتعثرة للحد من المخاطر المهددة للاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.