أصدرت محكمة في بنجلاديش حكمًا، بسجن محمد يونس الحائز جائزة نوبل للسلام 6 أشهر، بتهمة انتهاك قوانين العمل في العاصمة دكا، بحسب ما أفاد به المدعي العام خورشيد علم خان، الاثنين، في قضية يقول أنصاره إنها ذات دوافع سياسية.
واجه يونس وهو خبير اقتصادي حاز جائزة نوبل عام 2006، و3 من زملائه في "جرامين تيليكوم"، وهي واحدة من الشركات التي أسسها، تهمة عدم إنشاء صندوق ادخار فيها، وبالتالي انتهاك قانون العمل.
سجن محمد يونس
وأوضح "علم خان" أن يونس وزملاءه "أدينوا بموجب قوانين العمل، وحكم عليهم بالسجن 6 أشهر"، مشيراً إلى إطلاق سراحهم بكفالة في انتظار الاستئناف، بينما ينفي المتّهمون ما نُسب إليهم.
أول تعليق من محمد يونس
وفي أول تعليق له على العقوبة قال يونس: "عوقبت على جريمة لم أرتكبها"، في الوقت الذي اعتبر وكيل الدفاع عنه عبد الله المأمون أن "هذا الحكم غير مسبوق. لم تتحقق العدالة".
ويواجه يونس أكثر من 100 تهمة أخرى تتعلق بانتهاكات لقانون العمل ومزاعم بالفساد، وكان أكد في نوفمبر، أنّه لم يستفد من أي من الشركات الخمسين التي أسسها في بنجلاديش، مؤكداً "لم أكن أسعى من خلالها إلى تحقيق مصلحتي الشخصية".
يذكر أن الفضل يعود إلى يونس (83 سنة) في انتشال الملايين من براثن الفقر من خلال مصرفه الرائد للقروض الصغيرة، لكنه اختلف مع رئيسة الوزراء الشيخة حسينة التي قالت إنه "يمتص دماء" الفقراء.
وبات يونس بفضل شعبيته الكبيرة بين سكان بنجلاديش، منافساً محتملاً لرئيسة الوزراء التي يُتوَّقع أن تفوز بولاية خامسة في الانتخابات التشريعية المرتقبة الأحد، والتي تقاطعها المعارضة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
