تتجه أنظار المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال نحو البورصة المصرية في ظل ما تشهده الساحة الاقتصادية العالمية والمحلية من ارتفاع بمعدلات التضخم، ومع اقتراب موعد البدء في برنامج الطروحات الحكومية المتوقعة خلال العام الجديد 2024.
كذلك يسعى مستثمرون جدد لدخول سوق المالي إلا أن البورصة المصرية لها ما يحكمها من قوانين وضوابط وأساليب خاصة يصعب على الكثير إصدار أي قرار فيها إلا عن دراية كاملة بالقواعد المالية للسوق لاتخاذ القرار السليم.
ولبدء الاستثمار في البورصة يجب على المستثمر اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة ومعرفة خطوات المضاربة والتداول والأخذ بنصائح خبراء السوق، لتحقيق أربح وتنجب الخسارة المالية.
تحاورت «الجريدة العقارية» مع الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، للوقوف على أهم النصائح التي تساعد المستثمر في اتخاذ القرار الصائب في الوقت المناسب، والذي بدورة أفاد بأن الاستثمار في البورصة مبني على علوم وخبرات وقرارات لا يمكن لكل المستثمرين حيازتها، ولا يستطيع المستثمرين داخل أروقة البورصة التداول إلا بها.
قطاعات البورصة ستشهد رواجاً كبيرًا خلال العام الجديد
وأشار «بدرة» إلى أنه وبالنظر للمستثمرين في البورصة نجد أنهم منقسمين لثلاثة أنواع، تختلف نظراتهم وخبراتهم وعلمهم للسوق المالي وللاستثمار في أسهم شركات البورصة، وليس شرطًا أن يكون صاحب الخبرات في القطاع العقاري أو القطاع السياحي أو حتى القطاع المالي، خبيرا في البورصة بالتبعية.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن النوع الأول من الأنواع الثلاثة هو المستثمر المبتدئ والذي يملك الملاءة المالية ولا يمتلك أي خبرة أو حتى أي معلومة عن الهيكل التنفيذي للصفقات داخل البورصة، وهذا أنصحه بالتوجه إلى الصناديق الاستثمارية أو لصندوق الذهب، حيث توفر الصناديق من يتحمل مشقة وخطورة اتخاذ القرار والتعامل داخل البورصة.
الإفصاحات تتمتع بأقصى معايير الدقة والشفافية ويجري مراجعتها من هيئة الرقابة المالية
"وأما النوع الثاني من أنواع المستثمرين داخل البورصة، من لديهم الخبرة في المضاربة والتعامل ولديهم المعلومات القيمة الكافية التي تأهلهم للاستثمار في البورصة، وهذا النوع أنصحه بالبحث عن شركة تنفذ تعليماته في عملية الشراء والبيع، ويملي عليها تعليماته، حيث تتيح مثل هذه الشركات عدداً من المحترفين لإدارة أموالك داخل البورصة".
ولكن النوع الثالث والأخير حسب الخبير الاقتصادي، فهو الأكثر احترافية والذي يستطيع تحمل نتيجة قراره، إذ يقوم بالحصول على شاشة من إحدى الشركات المخول لها ذلك، ويتولى إدارة عمليات البيع والشراء بنفسه.
وحول مصداقية الشركات المقيدة في البورصة لدى المستثمرين، ومدى الثقة المبنية بينهما عبر الإفصاحات وغيرها من الآليات الإعلامية أوضح «بدرة» أن المعلومات التي تقدمها الشركات المقيدة في البورصة للمستثمرين فيها تتمتع بأقصى معايير الدقة والشفافية ويتم مراقبتها ومراجعتها من هيئة الرقابة المالية قبل الإفصاح عنها للمستثمرين.
وقال إن كل المعلومات التي تخص سوق البورصة متاحة للجميع وواضحة وضوح الشمس لكل من هو متخصص ومقنن للاستثمار في الأسهم أو الصناديق.
وأشار إلى أن قطاعات البورصة باختلافها ستشهد رواجا وارتفاع في نشاطها خلال الفترة القادمة، وذلك نتيجة لعمليات الطرح التي ستقوم بها الدولة المتوقعة خلال العام الجديد ، حيث شمل برنامج الطروحات التي أعلنت عنه الدولة خلال الفترة الماضية بخلاف الطرح الجديد القادم، الكثير من الشركات في قطاعات مختلفة بشكل تنتعش مع الكثير من القطاعات تأثراً بطرح إحدى شركاته للبيع في البورصة أو على مستثمر استراتيجي، مؤكدا أن أسعار أسهم الشركات التي شملها الطرح على الشاشة غير معبرة عن القيمة الحقيقية للشركة، بحيث يتم التداول على هذه الأسهم بأعلى من السعر الحقيقي، وهذه هي الطفرة التي نتحدث عنها، والتي تعتبر فرصة للمستثمر في البورصة وليس للمضارب.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
