قال يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة، إنه في عام 2021 بلغت الصادرات المصرية إلى دولة قطر 4 مليارات دولار، وارتفعت إلى 19 مليار دولار في 2022.
المُنتجات المصرية للسوق القطري
وأوضح في تصريحات خاصة لـ«العقارية» أن عمليات توريد المُنتجات المصرية للسوق القطري كانت تتم عن طريق السعودية، أما حاليًا فقد اتفق الوزارتان على إتمام التبادل بينهما بشكل مباشر مع منح التيسيرات لعمليات الواردات والصادرات.
حجم الاستثمارات القطرية في مصر
وأوضح يحيى أن حجم الاستثمارات القطرية في مصر تصل إلى 5.5 مليار دولار أمريكي، تنوعت بين الخدمات المالية وقطاعي السياحة والعقارات، ونستهدف زيادة استثمارات الجانب القطري في الصناعة، مع التركيز بشكل أكبر على توسيع رقعة الاستثمارات الصناعية المشتركة بين البلدين وهذا ما رحب به الجانب القطري عكس رغبته سابقًا.
الاستثمار القطري بقطاعات الصناعة
وأفاد الواثق بالله، أن الوزارة اقترحت على نظيرتها القطرية استثمارات صناعية في قطاعات متعددة مثل البلاستيك، والبتروكماويات، والتعدين وغيرها، للبدء في مرحلة جديدة من مراحل الاستثمار القطري بقطاعات الصناعة.
التبادل التجاري
وردًا على جاهزية مصر لبدء التبادل التجاري مع العديد من الدول عن طريق المقايضة قال إن المقايضة حاليًا أصبحت أكثر تعقيدًا عن ذي قبل، لذلك تسعى مصر للتبادل بالعملة المحلية، وهذا ما تم طرحه على الجانب التركي أثناء زيارة مصر لتركيا، واتفق عليه وزيرا الجانبين، وحاليًا يتم دراسة الأمر في البنك المركزي المصري ونظيره التركي.
التبادل بالعملات المحلية
وأوضح أن التبادل بالعملات المحلية يتطلب تسوية المدفوعات وهذا ما يتم مناقشته حتى يتم الإنتهاء منه خلال الأشهر القليلة المُقبلة، بالإضافة إلى دراسة الأمر ذاته مع الاتحاد الروسي والهند، لافتًا إلى أن البنك المركزي المصري يدرس مع نظيره الروسي تسوية المدفوعات السياحية أيضًا وليست الخاصة بالتبادل التجاري فقط، لتسهيل تحركات وتعاملات السائحين وللعمل على زيادة عدد السائحين الروسيين.
الاستثمارات القطرية
وكشف أن الاستثمارات القطرية المباشرة المُستهدف ضخها وزيادتها بالسوق المصري خلال 2024 تبلغ نحو 1.5 مليار دولار أمريكي، موضحًا أن المُستهدف قطاعات صناعية جديدة نظرًا لاعتياد الجانب القطري على الاستثمار في قطاعات عقارية وسياحية وفندقية بالإضافة إلى المالية دون الصناعية التي نريد توسيع الناشط القطري بها خلال 2024.
التعاون الصناعي المُشترك مع الجانب القطري
ونوه إلى أن خطط التعاون الصناعي المُشترك مع الجانب القطري تتضمن توفير الأرض المُراد إقامة المصنع عليها بالإضافة إلى توفير العمالة ودخول الشريك القطري بالتمويل والمُعدات والتكنولوجيا، ونتيجة للتعاون والعمل سويًا نستطيع التوسع في التصدير للقارة الأفريقية من خلال استغلال اتفاقية التجارة الحرة القارية.
ولفت إلى أنه سيتم منح بعض التيسيرات للقطاعات والشركات الصناعية مثل "شركات الأدوية" حيث تحصل على إعفاء ضريبي بين 5 و10 سنوات وفقًا لأهمية المُنتج واحتياج الدولة إليه، وهذا ما تم عرضه على البرلمان وفي انتظار الموافقة عليه للبدء في تطبيقه.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
