دعا وزير العمل حسن شحاتة، اليوم الاثنين، مديري المديريات ومُفتشي العمل بالمحافظات، لمتابعة المنشآت من اليوم الموافق الأول من شهر يناير 2024؛ وذلك من أجل ما جاء في الكتاب الدوري الخاص برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص.
رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص
وقال وزير العمل، أن تطبيق الحد الأدنى للأجور سيصل إلى 3 آلاف و500 جنيه شهرياً بدلاً من 3 آلاف جنيه، بزيادة 500 جنيه على الراتب من يناير 2024 الجاري، وذلك بلا استثناءات، موضحًا أنَّ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مُستمرة بالمزيد من الرعاية و الحماية والدعم للعمال، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج.
زيادة مرتبات القطاع الخاص
وأكّد أنَّ الوزارة أرسلت منذ أيام قليلة، كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع محافظات مصر، بشأن متابعة تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور برئاسة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رقم 90 بجلسته المنعقدة في 26 أكتوبر 2023، بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، على أن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 3500 جنيه، بدلاً من 3 آلاف جنيه، وذلك اعتباراً من 1 يناير 2024، محسوباً على أساس الأجر المنصوص عليه في البند ج من المادة 1 من قانون العمل.
وأوضح شحاتة أن هذا الكتاب الدوري يأتي حرصًا على توحيد مفاهيم العمل، وتيسيرًا على المنشآت في تطبيق الحد الأدنى وفقًا لما تضمنه القرار المذكور، ولتحقيق الاستفادة لكل العاملين المخاطبين به، حيث تضمن البند ج من المادة رقم 1 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، تعريفًا دقيقًا للأجر، والذي يتم على أساسه احتساب الحد الأدنى للأجور، ويشمل «العمولة – النسبة المئوية- العلاوات- المزايا العينية- المنح- البدلات- نصيب العاملين في الأرباح- الوهبة»، مع الأخذ في الاعتبار ضوابط صرف تلك المشتملات.
وأشار وزير العمل إلى أنَّه في حال مخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقا لأحكام قانون العمل، علمًا بأنّه لا يوجد أي منشأة بالقطاع الخاص مُستثناة من تطبيق أحكام هذا القرار، ويَمتنع على مديرية العمل أو المكاتب التابعة لها قبول أي طلبات من المنشآت للاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، الذي قرره المجلس
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
