برلماني: توطين صناعة السيارات يتطلب تطوير البنية التحتية

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالخوار الوطني، أن الدولة المصرية تحركت خطوات كبيرة في سبيل دعم توطين السيارات الكهربائية ، والتوسع في إنتاجها محليًا؛ بما يتواكب مع الخطط الهادفة لتحويل البلاد إلى مركز استراتيجي لصناعة السيارات بالشرق الأوسط وأفريقيا، خاصة في مجال إنتاج السيارات الصديقة للبيئة، والتي يتزايد الطلب عليها عالميًا، وهو ما يتطلب استقطاب معظم الشركات العالمية المصنعة للسيارات لأجل إنشاء مصانع داخل الأراضي المصرية.

توطين صناعة السيارات

وقال" محسب"، إن توطين صناعة السيارات وخاصة الصديقة للبيئة يتطلب تطوير البنية التحتية، حيث تحتاج السيارات الكهربائية إلى إنشاء عدد كافي من محطات الشحن وبالمستوى المطلوب ويغطي جميع المحافظات، حتى يسهل على المواطنين التنقل دون قلق من عدم توافر محطات شحن كهربائي في بعض المناطق، كذلك خفض أسعارها لمنحها ميزة تنافسية مقارنة بالسيارات التقليدية.

السيارات الكهربائية

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أهمية نشر التوعية بأهمية التوجه نحو السيارات الكهربائية، للحفاظ علي البيئة من خلال تقليل الانبعاثات، كذلك دعم الصناعات المغذية من أجل دعم صناعة تجميع السيارات وصناعة قطع الغيار محليا مع زيادة نسبة المكون المحلي، والاتجاه نحو توطين تكنولوجيا تصنيع البطارية الكهربائية، لخفض فاتورة الاستيراد ومن ثم توفير العملة الصعبة، مشددا علي ضرورة تسهيل مهمة حصول القطاع الخاص علي التمويل اللازم لدفع هذا القطاع إلي الإمام والانتقال به من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ.

جذب للمستثمرين الأجانب

وشدد النائب أيمن محسب، علي ضرورة تطوير التعليم الفني خاصة في مجال السيارات الكهربائية وتوفير التدريب اللازم لهم، من أجل توفير الأيدي العاملة الماهرة، مع ضرورة الاهتمام بالجانب التسويقي، مع منح مستخدمي السيارات الكهربائية عدد من الحوافز لتشجيعهم علي استخدام السيارات الصديقة للبيئة، مؤكدا أن ضخامة السوق المحلية وإمكانات التصدير التي تمتلكها مصر باعتبارها بوابة العالم علي أفريقيا ستصبح عنصر جذب للمستثمرين الأجانب.