دأبت مجموعة طلعت مصطفى طوال تاريخها على تصدر قائمة الشركات العقارية المصرية من حيث المبيعات، وهو الأمر الذي وضعها دائمًا على رأس قائمة المؤسسات صاحبة التأثير الواسع بحسب تصنيفات دولية متعددة، ونجحت المجموعة خلال العام الجاري في تحقيق نتائج أعمال تاريخية، بعد أن تخطت مبيعاتها خلال التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٣ حاجز ٩٣.١٤ مليار جنيه، مما يعد رقم مبيعات تاريخي غير مسبوق في قطاع النشاط العقاري في مصر.
كما بلغ رصيد المبيعات الفعلية وغير المسلمة ١٢٣ مليار جنيه في ٣٠ سبتمبر لعام ٢٠٢٣ مقابل ٧٠ مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو ٧٦٪، ويتمتع هذا الرصيد بموقف مستقر وذو نوعية جيدة من العملاء، وسوف يتم تسليم هذه المبيعات على مدى الـ ٥ سنوات المقبلة دون أي تأخيرات في التسليم وتتوقع الشركة الحفاظ على ربحيتها وتحسينها بشكل أكبر على خلفية الإنفاق الذي تم بالفعل في المواقع واية وفورات مستقبلية في تكلفة مواد البناء وسيتم تمويل الإنفاق بالكامل من هؤلاء العملاء وبالتالي يوفر رؤية واضحة حول التدفقات النقدية والأرباح المستقبلية.
نتائج الأعمال القوية للمجموعة جعلها أكثر المؤسسات حصولاً على جوائز وألقاب التميز التي تمنحها المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية صاحبة التأثير الواسع والمصداقية العالية، وذلك بفضل المشروعات العقارية التي تنفذها محليًا ودوليًا فضلاً عن صفقات الاستحواذ الكبرى التي تمكنت المجموعة من إبرامها خلال العام الجاري، حيث أدرجت مؤسسة فوربس العالمية مجموعة طلعت مصطفى في قائمتها لأقوى ٥٠ شركة في مصر خلال عام ٢٠٢٣، وحلت المجموعة في المركز الأول وفقًا لترتيب الشركات العقارية الموجودة بالقائمة، كما أدرجت فوربس المجموعة في قائمتها السنوية لأقوى ١٠٠ شركة عائلية عربية.
وأيضًا اختارت مؤسسة فوربس هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، ضمن قائمة أقوى قادة السياحة والسفر في الشرق الأوسط لعام ٢٠٢٣، وذلك للعام الثاني على التوالي، وذلك تقديرًا لجهوده في قيادة المجموعة في الارتقاء بالتنمية السياحية، من خلال تطوير مشروعات سياحية وفندقية غير مسبوقة وبمعايير عالمية، وينفرد هشام طلعت مصطفى بأنه المطور العقاري المصري الوحيد بقائمة فوربس لأقوى قادة السياحة والسفر، التي ضمت القادة الأكثر تأثيرًا في الشرق الأوسط.
وعلى المستوى المحلي توجت البورصة المصرية مجموعة طلعت مصطفى بجائزة الأكثر تميزًا في استخدام أدوات سوق المال لعام ٢٠٢٣، تقديرًا لنجاحاتها المتواصلة في السوق العقارية ودعم مسيرة الاقتصاد المصري.
كما تصدرت مجموعة طلعت مصطفى قائمة أقوى ١٠٠ شركة في السوق المصرية خلال فعاليات قمة مصر للأفضل، التي نظمتها مجلة «أموال الغد» تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء. وفازت المجموعة أيضا خلال القمة بجائزة البناء المستدام للعام، (Sustainable Building Award ٢٠٢٣)، لتبنيها أفضل الممارسات العقارية العالمية في مشروعاتها لتحقيق الاستدامة في مجال البناء والتشييد والتحول نحو الأخضر والمدن الذكية.
وبلغت الإيرادات الإجمالية المحققة للمجموعة حوالى ١٨.٤١ مليار جنيه مصرى مقارنة بمبلغ ١٣.٩١ مليار جنيه مصرى ايرادات محققة خلال نفس الفترة من العام السابق، وبنسبة نمو ٣٢٪، كما بلغت إيرادات النشاط العقارى المثبتة خلال الـ ٩ أشهر الأولى من عام ٢٠٢٣ حوالي ١٣.٥٢ مليار جنيه مصرى مقارنة بمبلغ ١٠.٦٧ مليار جنيه مصرى خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة نمو ٢٧٪.
وسجل إجمالي إيرادات فنادق المجموعة «فورسيزونز نايل بلازا، وشرم الشيخ، وسان ستيفانو، والنيل كيمبنسكي حوالي ٢.٦٧ مليار جنيه مصرى مقارنة بمبلغ ١.٤٨ مليار جنيه مصرى بالـ ٩ أشهر الأولى من العام الماضي وبنسبة نمو ٨٠.٥ ٪، ووصلت إيرادات الأنشطة ذات العائد الدورى والأنشطة الخدمية إلى حوالي ٢.٢١ مليار جنيه مصري مقارنة بمبلغ ١.٧٥ مليار جنيه مصرى بالتسعة أشهر الأولى من العام الماضي وبنسبة نمو ٢٦٪.
وأصبح مجمل الربح المجمع حوالى ٥.٥٩ مليار جنيه مصرى خلال التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٣ مقارنة بمبلغ ٤.٣٤ مليار جنيه مصرى خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة نمو ٢٩٪، كما بلغ صافي الربح المجمع بعد الضرائب حوالي ٢.٦٩ مليار جنيه مصرى خلال التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٣ مقارنة بمبلغ ١.٩٦ مليار جنيه مصري خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة نمو ٣٧٪.
وسجل صافي الربح الشركة المستقلة دون نتائج اعمال الشركات التابعة خلال التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٣ مبلغ ٢٢٨.٢ مليون جنيه مصرى مقارنة بحوالي ٢١٧.٣ مليون جنيه مصرى خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو ٥٪.
وبلغ إجمالي الأصول وفقاً للقوائم المالية المجمعة في ٣٠/٩/٢٠٢٣ مبلغ ١٩٧.٧ مليار جنيه مصرى وبلغ رصيد النقدية والاستثمارات المالية وما في حكمها حوالي ١٨.٤ مليار جنيه مصرى، في حين بلغ رصيد القروض والتسهيلات حوالي ١٠.٩٧ مليار جنيه مصرى، هذا وتمثل نسبة القروض والتسهيلات إلى حقوق مساهمي الشركة الأم (Debt to equity) ١ إلى ٣.٥ وهذه النسب تدل على مدى قوة المركز المالي للشركة وتدني مستوى القروض مقابل حقوق المساهمين وأصول الشركة.