أكد الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر، أن قوة وترتيب الشركة ومصداقيتها يعود إلى قدرتها على تقديم مشروعاتها على الأرض بطريقة جيدة وبجودة عالية، وأما بالنسبة لأمر البرامج الزمنية فمدة الأربع سنوات كافية ولكن ما يعطل عملية التسليم والالتزام بالبرامج الزمنية لدي السواد الأعظم من المطورين هو الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وأضاف شلبي أن عمليات البيع و التسليمات كانت منتظمة حتى عام 2015 وفجأة وبعد تحرير سعر الصرف في 2016، وانخفاض قيمة العملة إلى جانب التعديلات الضريبية وارتفاع أسعار الوقود والطاقة، تسبب كل ذلك في خسائر تصل نسبتها على 40% لدى كافة المطورين خلال عامي 2015 و2016، وبذلت الشركات جهوداً كبيرة لتعويض تلك الخسائر ما أدى إلى تأخير المشروعات.
وأشار، إلى أن عقبة ثانية واجهت السوق العقاري متمثلة في جائحة فيروس كورونا أواخر عام 2019، وتلاه أزمة سلاسل الإمداد والتوريد، فضلاً عن سلسلة التعويمات المتتالية إلى وقتنا هذا، وكل هذه العوامل أثرت بالسلب على كافة المطورين، فليس من المنطقي أن نطلب من المطور العقاري الالتزام بمواعيد التسليمات في حالة من عدم الاستقرار في الاقتصاد الكلي.
وأفاد شلبي أنه من المعلوم أن المنظومة العقارية عبارة عن دولة وعميل ومطور كل طرف منهم مرتبط بالأخر، وأصبح هناك فجوة بسبب التدفقات المالية وقدرة الشركات على التسليم في المواعيد المحددة في العقود وهذه الظاهرة سوف تزول بشكل تدريجي مع مرور الوقت، ولهذا أرفض تصنيف المطورين الذين تعثروا عام أو عامين في التسليمات في ظل هذه الظروف على أنهم غير ملتزمين، بل إن أكثر المتضررين من عملية التأخير هم المطورون أنفسهم.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
