عاجل | قرار حكومي هام بشأن أسعار السكر والأرز والزيت

كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن عدد السلع الغذائية المقرر إلزام المصانع بطباعة الأسعار عليها قبل الوصول إلى المستهلك، وفق قرار مجلس الوزراء المعلن أمس، والذي أشار إلى التوافق على عدد من السلع الاستراتيجية بتحديد أسعار عادلة لها، مع دراسة صدور قرار بتحديد أسعار السلع الغذائية الرئيسية لفترة زمنية محددة، وفقا لمواد قانون حماية المستهلك.

تحديد أسعار السلع الغذائية

وأوضحت التموين، أنّ هناك أولوية بوضع أكثر من بند على المنتج بخلاف السعر من أجل ضبط الأسواق وإحداث توازن في أسعار السلع، قائلة إنّ المنتج سيتضمن طباعة «تاريخ الإنتاج - سعر المستهلك - الوزن الصافي»، والسلع المحدد البدء بها لتحديد أسعارها لمدة زمنية محددة، هي 7 سلع وتشمل على التالي:

- السكر.

- الزيت.

- الأرز.

- الدقيق.

- المكرونة.

- الشاي.

- منتجات الألبان من الجبنة ومعلبات اللبن.

بيانات إلزامية على منتجات السلع

ونوهت الوزارة، بأنّ بيع وتداول السلع السابقة سيكون مرتبط بتاريخ الانتاج المدون على العبوة، قائلة: «وفقا للقرار 330 لسنة 2017 فسيتم وضع السعر على العبوات، في خانة (س ب م - سعر البيع للمستهلك)، وسيكون السعر مطابقا لشهر وتاريخ الإنتاج، ما يقلل عمليات تخزين واحتكار السلع.

وأوضحت الوزارة، أنّ قرار الحكومة سيؤدي إلى إنسيابية في السوق وزيادة المعروض من السلع في الأسواق، ما يُحدث توازنا كبيرا في الأسعار.

كان رئيس الوزراء قد عقد اجتماعا أمس الأول، تم التوافق خلاله على مخرج مهم يتمثل في ضرورة أن يتم طباعة الأسعار على أي سلعة يتم إنتاجها في أي مصنع، وذلك في إطار عدد من إجراءات الحوكمة التي تستهدف عدم وجود زيادات مُبالغ فيها من الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك.

تنظيم السوق وخلال الاجتماع، قال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إننا مع تنظيم السوق، وكلنا من مصالحنا أن نعمل معًا لتنظيم السوق، والمستهلك بالنسبة لنا هو الأساس، ونحن مع أي إجراء نستطيع تنفيذه كآلية لتنظيم السوق، وسيتم عقد اجتماعات بيننا وسنعود إلى اللجنة بنتائج واضحة.

كما تم، خلال الاجتماع، التوافق بين الحضور على ضرورة العمل على وفرة السلع في الأسواق، وهو ما سيسهم في توازن الأسعار.

وعقب رئيس الوزراء بالتنويه إلى أن تم التوافق على عدد من السلع الاستراتيجية سنعمل معا على وجود أسعار عادلة لها، بعيدا عن أي ممارسات، مشيرا إلى أن الدولة تطبق سياسة السوق الحر، ولكن في الوقت نفسه هناك ظروف استثنائية تستدعي تعاون الجميع لتخفيف الضغوط عن المواطنين، بعيدا عن أي ممارسات أخرى.