أفادت وكالة الأنباء السعودية بأن الحكومة السعودية، في اجتماع لمجلس الوزراء يوم الثلاثاء، قررت “المصادقة على القواعد المتعلقة بتعاقد الهيئات الحكومية مع الشركات التي لا تمتلك مقرًا إقليميًا في المملكة والأطراف المعنية”.
جاء هذا القرار قبل أيام من الموعد النهائي الذي حددته السعودية في يناير 2024 للشركات لنقل مقرها الإقليمي إلى المملكة، وإلا ستواجه خطر عدم التعاقد مع الحكومة في عقود تصل قيمتها إلى مئات المليارات من الدولارات.
لم يكن البيان الصادر عن اجتماع مجلس الوزراء يكشف عن قواعد التعاقد، ولا يزال غير واضح ما إذا كانت الحكومة ستمنح العقود للشركات الأجنبية التي ليست لها مقر إقليمي في المملكة.
لم يتمكن المسؤولون السعوديون من الرد على طلبات التعليق خارج ساعات العمل الرسمية حتى الآن.
أكد وزير المالية محمد الجدعان لرويترز في أكتوبر أن المملكة ستلتزم بالموعد النهائي المحدد للشركات الأجنبية لنقل مقارها الإقليمية إلى الرياض بحلول الأول من يناير المقبل، حتى مع عدم قدرة بعض الشركات الأجنبية على الالتزام بالموعد النهائي بسبب عدم وضوح القواعد.
يعد هذا الموعد النهائي جزءًا من جهود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتحويل الاقتصاد بعيدًا عن النفط وجذب الشركات الأجنبية إلى المملكة، مما يضع الرياض في منافسة مع جارتها الإمارات، المركز المالي التقليدي في المنطقة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
