"طارق عامر" عضوًا باللجنتين الوزاريتين لتسوية وفض منازعات الاستثمار

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رقم 1297 لسنة 2020، بضم ممثل عن البنك المركزي المصري إلى عضوية كل من اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار واللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، لتعزيز دور اللجنتين في حل المشكلات القانونية والمالية للمستثمرين مع الدولة، في إطار الدور الكبير الذي يقوم به البنك المركزي في دعم مختلف نواحي النشاط الاقتصادي.

وقال مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري، إن محافظ البنك المركزي طارق عامر سيمثل البنك المركزي في عضوية اللجنتين.

ويشار إلى أن لجنة فض منازعات الاستثمار منشأة بموجب المادة 85 من قانون الاستثمار، للفصل في المنازعات بين المستثمرين وأجهزة الدولة، ويرأسها وزير العدل، وتضم في عضويتها كل من: وزراء المالية والتنمية المحلية والإسكان والتجارة أو من يفوضونهم، إضافة إلى أمين عام مجلس الوزراء، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، ورئيس هيئة الاستثمار، وممثلين عن مجلس الدولة والرقابة الإدارية، بجانب البنك المركزي.

وتفصل اللجنة في المنازعات بقرار مسبب وبعد اعتماده من مجلس الوزراء يكون واجب النفاذ وملزمًا للجهات الإدارية المختصة وله قوة السند التنفيذي.

وأنشئت لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار بموجب المادة 88 من قانون الاستثمار، وتختص بتسوية المنازعات الناشئة عن عقود الاستثمار التي تكون الدولة طرفا فيها.

ويرأس اللجنة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزير العدل الذي يرأس الاجتماعات حال غياب رئيس الوزراء، كما تضم اللجنة في عضويتها وزراء "المالية وقطاع الأعمال والتجارة، وأمين عام مجلس الوزراء، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، ومساعد وزير العدل للتحكيم، ورئيس هيئة الاستثمار، وممثلين عن مجلس الدولة والقوات المسلحة والأمن القومي والرقابة الإدارية، بجانب البنك المركزي".

كما تتولى اللجنة، بحث الخلافات الناشئة بين أطراف عقود الاستثمار ودراستها للوصول إلى تسوية تحقيق التوازن العقدي بما يحافظ على المال العام وحقوق المستثمر، وتعرض تقريرًا بما تتوصل إليه من تسوية على مجلس الوزراء وبعد اعتمادها تكون واجبة النفاذ وملزمة للجهات الإدارية المختصة ولها قوة السند القانوني.

وتتمثل أهمية مشاركة البنك المركزي في هذه اللجنة في أن تسوية المنازعات الناشئة عن عقود الاستثمار ترتبط في أغلب الأحيان بتدبير مبالغ مالية كبيرة تؤثر على احتياطات الدولة من النقد الأجنبي، لذا ستكون هناك فرصة أكبر لاقتراح بدائل التسوية التي تتفادى أو تقلل من سداد مبالغ بالنقد الأجنبي مثل مد آجال تنفيذ العقود وجدولة المستحقات المالية وتصحيح الإجراءات السابقة على العقود، بما يضمن إنهاء المنازعات وعدم تطويرها نحو التحكيم الدولي.

كما يسهم وجود ممثل للبنك المركزي في عضوية اللجنة في الوقوف بدقة على الالتزامات المالية المستقبلية للدولة بالنقد الأجنبي لتفادي الطلبات المفاجئة في هذا الشأن.