«قناة السويس».. الأسرع نمواً في تمويل الشركات والمؤسسات الكبرى

حسين رفاعي رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس:

٨٥٪ معدل نمو صافى الربح بنهاية الربع الثالث من عام ٢٠٢٣

٣٣ مليار جنيه محفظة قروض عملاء «قناة السويس» بنمو ١١.٤٪ في ٩ أشهر

٢.٣ مليار جنيه صافي الدخل من العائد بنمو ٧٤٪ بنهاية سبتمبر ٢٠٢٣

٣٠٪ ارتفاعًا في محفظة التجزئة المصرفية لتسجل ٣.٦ مليار جنيه.. وزيادة عدد فروع البنك إلى ٥٠ فرعًا

تعديلات إنشائية وتغييرات في الكود الهندسي ولوحات إرشادية في ١٠٪ من فروع «قناة السويس» تيسيرًا على العملاء من ذوي الهمم

لم تكن مجرد نجاحات متميزة على صعيد الأداء المالي والداخلي لبنك قناة السويس، بل استطاع أن يصنع تحولاً كبيراً في حجم ومستوى الخدمات المقدمة لعملاءه بكافة فئاتهم وشرائحهم سواء أفراد أو شركات، وقد أصبح من أكثر البنوك دعماً وتحقيقاً لتوجيهات البنك المركزي المصري، ومستهدفات رؤية مصر التنموية ٢٠٣٠، حيث تخطى مستهدفات المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأصبح ضمن قائمة «فورتشن» لأكبر ٥٠٠ شركة عربية لعام ٢٠٢٣. ونجح بنك قناة السويس بقيادة المصرفي القدير حسين رفاعي رئيس مجلس الإدارة، في إجراء تطويرات هائلة لفروع البنك التي ارتفعت أيضاَ إلى ٥٠ فرعاً بما يدعم قدرات التواصل المباشر مع جميع العملاء في مختلف الأنحاء، وقد بلغت عنايته الاهتمام بخدمات ذوي الهمم، وحقق ٣٠٪ ارتفاعاً في محفظة التجزئة المصرفية، ورفع صافي الدخل من العائد بنسبة ٧٤٪ بالتزامن مع زيادة محفظة إقراض عملائه إلى ٣٣ مليار جنيه بنسبة نمو ١١.٤٪ خلال ٩ أشهر. وكشف حسين رفاعي رئيس مجلس إدارة البنك خلال الحوار التالي، عن مستهدفات طموحة لمواصلة النمو والتقدم وإحداث دور تنموي مؤثر في مختلف القطاعات الاقتصادية التي يحرص البنك على تمويلها وقد أصبح من بين البنوك الأسرع نمواً في تمويل الشركات والمؤسسات الكبرى، كما ساهم في تمويل مشروعات قومية كبرى بمحفظة قروض مشتركة بلغت١١ مليار جنيه بما يؤكد تعاظم مختلف أدوار البنك الوطنية والتنموية على كافة مستويات أعماله وأنشطته.

وتحدث عن رؤيته لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة بما فيها التضخم والعجز في الميزان التجاري، وتوقعاته لتحسن أداء الاقتصاد المصري بشكل ملحوظ خلال الفترة المقبلة في ظل الجهود والإجراءات التي تواصل الحكومة المصرية اتخاذها لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية بما يضمن مواصلة تحفيز النمو الاقتصادي الشامل لمختلف المجالات ولا سيما الاستثمارات الرامية إلى زيادة الصادرات وتقليص الاعتماد على المنتجات المستوردة من الخارج. . والمزيد من التفاصيل في الحوار التالي:

بداية.. خضع الاقتصاد المصري لعمليات إصلاحية موسعة خلال السنوات الماضية، وبحكم خبراتكم المصرفية الكبيرة، ما هي توقعاتكم لنتائج مستهدفات هذه الإصلاحات، ومدى تأثيرها على الاقتصاد المصري في الوقت الحالي؟

عمليات الإصلاح التي قامت بها الدولة خلال الفترة الماضية، كان لها أثرها القوي على الاقتصاد المصري، وساهمت في تحسين مجال بيئة الأعمال، والذي كان له الفضل في تعزيز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات ومواجهة آثار الأزمة العالمية، بالإضافة لما قدمته الحكومة المصرية من حزم تمويلية للتخفيف من حدة ارتفاع الأسعار، عبر اتجاه الدولة لزيادة الأجور والمعاشات.

وهذه التحركات الحكومية تهدف إلى تحقيق الاستقرار في الاقتصاد واستعادة معدلات النمو القوية للناتج المحلي واجتذاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وبالفعل بدأ العديد من قطاعات الاقتصاد المصرى في التعافي، وعلى رأسهم قطاعات «الغاز والاتصالات والبناء»، باعتبارهم من أهم القطاعات فى تحقيق النمو الاقتصادي، لتكون من ثمارعمليات الإصلاح، أن بات الاقتصاد المصرى أكثر تنوعًا وشمولًا، على نحو يجعله قادراً على امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية بقدر كبير من المرونة، ومعدل النمو الذي حققه الاقتصاد المصري جيد جدًا قياسًا بحالة تباطؤ الاقتصاد العالمي في الأداء والمؤشرات.

وما الواجب فعله خلال الفترة القادمة لزيادة معدلات تعافي الاقتصاد المصري، وما هي أبرز المشروعات والقطاعات التى يعوّل عليها الاقتصاد المصرى لقيادة قطار النمو؟

أولًا وقبل أي شيء لابد من ضرورة ترشيد الاستيراد لخفض الضغط على العملة المحلية، والعمل على خلق أساليب غير تقليدية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة عبر تحسين المناخ العام للاستثمار، وتيسير الحصول على التراخيص اللازمة، خاصة فى ظل امتلاك مصر فرصًا واعدة فى العديد من القطاعات.

أما عن أبرز المشروعات والقطاعات التى يعول عليها الاقتصاد المصرى لقيادة النمو، فإن هناك العديد من المشروعات القومية التي ستؤدي إلى المساهمة فى تعزيز النمو، وفي مقدمتها تطوير قرى الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ومشروع «مستقبل مصر» للإنتاج الزراعي، والمشروع القومي لتنمية سيناء، إضافة إلى مشروعات الطرق والمرافق والإسكان والخدمات ومحطات معالجة وتحلية المياه.

«بنك قناة السويس» له دور هام ضمن هذه المنظومة، فما هي استراتيجيتكم في دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وما هي مستهدفاتكم لتعزيز مفهوم الشمول المالى وتمويل المشروعات؟

استراتيجية بنك قناة السويس تستهدف التوسع في دعم قطاعي المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتجزئة المصرفية لتعزيز مفهوم الشمول المالي وتمويل المشروعات التي تستهدف التنمية الاقتصادية، وتحقيق معدلات نمو في أنشطة البنك بنسبة ٢٠٪ حتى نهاية عام ٢٠٢٣

ونستهدف أيضًا خلال المرحلة المقبلة تمويل مشروعات التنمية المستدامة، ونستثمر في دعم وتمويل الشركات الكبرى التي تساعد على النمو الاقتصادي والتركيز على التحول الرقمي في إطار توجهات الدولة والقطاع المصرفي، ونهتم بتمويل المشروعات القومية حيث بلغ حجم محفظة القروض المشتركة لدى البنك ١١ مليار جنيه.

كما أن البنك توافق مع مستهدفات المركزي المصري الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث ارتفع إجمالي محفظة الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتتخطى النسبة المستهدفة من البنك المركزي المصري وهي ٢٥٪.

والترجمة الفعلية لهذا الارتفاع كان نتاجًا للتنوع في التمويل لكافة القطاعات ليواصل البنك جهوده في دعم الاقتصاد الوطني، هذا بالإضافة للارتفاعات المحققة في محفظة التجزئة المصرفية والتي ارتفعت لتصل إلى ٣.٦ مليار جنيه بنهاية سبتمبر ٢٠٢٣ مقابل ٢.٨ مليار جنيه بنهاية عام ٢٠٢٢ وبمعدل نمو قدره ٣٠٪.

وبفضل كل هذه التحركات فاز البنك بجائزة «الأسرع نمواً في تمويل الشركات والمؤسسات الكبرى» والتي تعد شهادة على التفاني في الأداء والعمل الجاد والاستراتيجيات المبتكرة التي طبقها فريق عمل بنك قناة السويس على مدار السنوات السابقة.

وأود التنبيه على أن قطاع الخدمات المصرفية للشركات بشكل عام يتميز بقدرة تنافسية عالية، في ظل وجود العديد من المؤسسات المالية التي تتنافس للحصول على حصة في السوق، وعلى الرغم من ذلك، فإن بنك قناة السويس يؤكد على استمرار التزامه بتقديم خدمات استثنائية لعملائه، وتحقيق نموًا ملحوظًا في فترة وجيزة في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة والمتعددة الجنسيات.

وبنك قناة السويس تبنى أيضًا استراتيجية الاستثمار في التكنولوجيا ورأس المال البشري، لذا يعد البنك مصرفًا ذا تفكير مستقبلي يتكيف مع التغيرات ويستجيب بسرعة لاحتياجات العملاء المتباينة، فاستفاد من الطفرة التكنولوجية في توفير عمليات أسرع وأكثر كفاءة، وخدمة عملاء مميزة مع التركيز بشكل كبير على مبادرات الاستدامة والتمويل الأخضر.

كما نستهدف أيضًا التوسع فى مزاولة نشاط الصيرفة الإلكترونية، ليكون من أقوى المؤسسات المصرفية التي تقدم جميع الخدمات الإلكترونية أو المدفوعات الحكومية لعملائه وجذب شريحة جديدة من الشباب التي تعتمد على التعاملات الإلكترونية.

وبعد كل ذلك لا أريد أن أنسى فريق الخبراء في بنك قناة السويس وما له من دور أساسي في تنفيذ استراتيجية نمو البنك، حيث كانوا يعملون بلا كلل لتوفير حلول مبتكرة تلبي احتياجات العملاء الفريدة، وحجزوا للبنك مكانة متميزة في القطاع المصرفي والسوق بشكل عام.

حقق البنك خلال التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٣ طفرة كبيرة في الأرباح وزيادة في صافي محفظة القروض، والسؤال كيف استطاع بنك قناة السويس تحقيق تلك الارتفاعات رغم التحديات العالمية والإقليمية والمحلية التي تشهدها كافة المصارف؟

القطاع المصرفي المصري أصبح قاطرة النهضة الاقتصادية التي تشهدها مصر حاليًا، وذلك لدوره الكبير والفعال في عمليات التمويل لكافة المنظومة الاقتصادية المصرية، وبطبيعة الحال فـ «بنك قناة السويس» أحد الأطراف الفاعلة في هذه المنظومة، وهذا ما أظهرته نتائج التي اعتبرها غير مسبوقة، والتي أتى على رأسها تحقيق البنك صافي أرباح بقيمة ١.٣٦ مليار جنيه بنهاية سبتمبر ٢٠٢٣ مقارنة بـ ٧٣٥ مليون جنيه بنهاية سبتمبر ٢٠٢٢ بمعدل نمو بلغ ٨٥٪.

تحقيق البنك لهذه الأرباح يرجع إلى زيادة صافي الدخل من العائد بنسبة ٧٤٪ ليصل إلى ٢.٣ مليار جنيه بنهاية سبتمبر ٢٠٢٣ مقارنة بـ ١.٣ مليار جنيه بنهاية سبتمبر ٢٠٢٢، بالإضافة لارتفاع صافي الدخل من الاتعاب والعمولات بنسبة ١٥٧٪ ليصل إلى ٥١٥ مليون جنيه بنهاية سبتمبر ٢٠٢٣ مقارنة ب ٢٠٠ مليون جنيه بنهاية سبتمبر ٢٠٢٢.

أيضًا ارتفع إجمالي المركز المالي للبنك بنسبة نمو ٢٣.٥٪ ليصل إلى ٩٢ مليار جنيه بنهاية سبتمبر ٢٠٢٣ مقارنة بـ ٧٤.٧ مليار جنيه بنهاية عام ٢٠٢٢ مدعومًا بزيادة الودائع بنسبة ١٤٪ لتصل إلى ٧٥.١ مليار جنيه بنهاية سبتمبر ٢٠٢٣ مقارنة ب ٦٥.٨ مليار جنيه بنهاية العام السابق.

البنك نجح أيضًا في زيادة صافي محفظة القروض وتسهيلات العملاء بنسبة نمو ١١.٤٪ لتصل إلى ٣٣.٠ مليار جنيه بنهاية سبتمبر ٢٠٢٣ مقارنة ٢٩.٦ مليار جنيه بنهاية عام ٢٠٢٢، كما ارتفع إجمالي قروض الشركات ليصل الى ٣٢.٩ مليار جنيه بنهاية سبتمبر ٢٠٢٣ مقابل ٢٩.٤ مليار جنيه بنهاية عام ٢٠٢٢ وبمعدل نمو قدره ١٢٪.

وارتفعت محفظة التجزئة المصرفية لتصل إلى ٣.٦ مليار جنيه بنهاية سبتمبر ٢٠٢٣ مقابل ٢.٨ مليار جنيه بنهاية عام ٢٠٢٢ وبمعدل نمو قدره ٣٠٪ بالإضافة إلى ارتفاع إجمالي محفظة الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتتخطى النسبة المستهدفة من البنك المركزي المصري وهي ٢٥٪، وقد جاء النمو في محفظة القروض نتيجة التنوع في التمويل لكافة القطاعات ليواصل البنك جهوده في دعم الاقتصاد الوطني، فيما بلع عدد فروع البنك ٥٠ فرع موزعه على محافظات الجمهورية لخدمة عملاء البنك التي تزداد بقوة.

المسئولية المجتمعية أحد أهم ركائز استراتيجيات أي بنك، وبنك قناة السويس أحد البنوك الهامة التي تدلي بدلوها في هذا الملف، والسؤال.. ما هي أبرز جهود البنك لدعم مسئوليته المجتمعية؟

بنك قناة السويس يعطي أهمية كبيرة لملف المسئولية المجتمعية، ويحرص دائمًا على دعم الخدمات الصحية للأطفال بالمجان، وهذا ما ظهر جليًا في عدة مساهمات أبرزها قيام البنك بالتبرع بمبلغ مليون جنيه لصالح مستشفى أبو الريش الياباني للأطفال للمساهمة في شراء آلات جراحية تستخدم تقنية «أوزاكي» الحديثة، ليكون البنك من أوائل الداعمين لهذه التقنية التي يستفيد منها آلاف المرضى من الأطفال بالمجان، وأريد التوضيح أن تقنية أوزاكي، هي إحدى طرق علاج عيوب الصمام الأورطي للقلب، والتي تم تطويرها على شكل أبحاث امتدت لسنوات، كبديل لجراحة استبدال الصمام الأورطي لتجنب استخدام الصمامات الاصطناعية.

أيضًا قام البنك بتنظيم فعالية بالتعاون مع مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي، خاصة بموظفات البنك تحت عنوان «عشان ليكي كل الأهمية أطمني مع بهية» احتفالاً بشهر التوعية عن سرطان الثدي و الذي يتم الاحتفال به في شهر أكتوبر من كل عام.

شملت الفاعلية تنظيم زيارة للمستشفى ضمت مجموعة من السيدات العاملات بالبنك لإجراء الكشف الطبي المجاني، بجانب تنظيم ندوة توعوية، بالتعاون مع مؤسسة بهية، حيث تم شرح أهمية الكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي، والتعرف على طرق العلاج المتاحة، وكيفية الوقاية منه، كما تم توزيع هدايا تذكارية من البنك للمحاربات، وكل ذلك حرصاً من البنك على دعم صحة السيدات العاملات وتسهيل اتخاذ خطوة الفحص المبكر والاطمئنان على صحتهم، ويأتي ذلك في إطار إدراك البنك لدوره المجتمعي نحو كافة أفراد المجتمع، وتحقيقا لأهداف التنمية المستدامة في مجال الصحة من خلال تقديم الدعم اللازم لمؤسسات المجتمع المدني والتي تلعب دورا هاما في دعم ومساندة المجتمع المصري.

بنك قناة السويس قام أيضًا بدعم مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي، بالمساهمة في كفالة جزء من تكلفة الجهاز الطبي المهم ( Incubator ) والذي سيكون متواجد بمعمل الميكروبيولوجي بمستشفى بهية الشيخ زايد، كما أتاح بنك قناة السويس إمكانية التبرع لمؤسسة بهية من خلال القنوات الإلكترونية المقدمة من البنك (SCB E –WALLET) وخدمة الإنترنت البنكي، أو عن طريق الدفع عبر حساب مؤسسة بهية في جميع فروع بنك قناة السويس الـ ٥٠ على مستوى الجمهورية.

كما كان له السبق في تنفيذ محاضرات توعوية وكشف مجاني لموظفاته داخل مقر البنك، في عام ٢٠١٩، انطلاقًا من إيمان البنك بالدور الهام للمرأة المصرية و دعمه للصحة.

استراتيجية البنك أثبتت كفائتها وحققت نتائج عملية على أرض الواقع كان آخرها دخول البنك لقائمة «فورتشن ٥٠٠ العربية» والسؤال.. ما هي تركيبة النجاح التي لجأ إليها البنك لتحقيق هذا الإنجاز؟

تأكيدًا على مكانة بنك قناة السويس الراسخة في القطاع المصرفي المصري، وترجمةً واقعية لجهوده المتواصلة لتقديم أفضل المنتجات والخدمات، بالاعتماد على أحدث الأساليب التكنولوجية المُبتكرة، انضم بنك قناة السويس في منتصف نوفمبر ٢٠٢٣ إلى قائمة «فورتشن ٥٠٠ العربية» لعام ٢٠٢٣، والتي تشمل أكبر ٥٠٠ شركة في المنطقة العربية من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك نتاجًا لما حققه في نتائج أعماله المالية القوية خلال عام ٢٠٢٢.

وأريد أن أعبر عن فخري واعتزازي بهذا الإنجاز الكبير من ، حيث يعد انضمام البنك لتلك القائمة إشادة واضحة بمكانة البنك وحرصه المتواصل على مواكبة أحدث المستجدات على صعيد الصناعة المصرفية، ومُساهمته بقوة في بناء ودفع عجلة الاقتصاد القومي.

وما توصلنا لهذه المكانة الرفيعة في السوق المصرفي إلا بثقافة العمل الجماعي وروح الفريق الواحد تُعتبر أهم الركائز الأساسية للنجاح، حيث تعتمد استراتيجية البنك على تشجيع روح المبادرة والعمل الابتكاري، ويعد هذا الإنجاز إضافة مميزة ضمن سلسلة من الجوائز العالمية التي حصل عليها البنك مؤخراً لتُبرهن على قوة أدائه خلال الستة الأعوام الأخيرة.

وأشير هنا إلى أن المعيار الأساسي للدخول في التصنيف هو إجمالي الإيرادات السنوية للشركة في السنة المالية المُنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، وفي هذا السياق ارتفعت إيرادات بنك قناة السويس خلال عام ٢٠٢٢ بنسبة ٤٧٪ مقارنة بالعام السابق، لتُسجل ٧.٢١٣ مليار جنيه خلال عام ٢٠٢٢، مقارنةً بنحو ٤.٩ مليار جنيه في ختام عام ٢٠٢١.

يتم تحديد قائمة «فورتشن ٥٠٠ العربية» من قِبل فريق يضم أهم الباحثين والمفكرين من كبرى المؤسسات العالمية، استنادًا على عدد من المعايير المحددة، كإجمالي الإيرادات وعدد الموظفين، وتضمنت عملية الاختيار بحثاً شاملاً لأسواق الأسهم المالية في ٢٢ دولة، وشمل التقييم جمع البيانات المالية من الشركات، التحقق منها، والتحليل المُعمق لها، ليتم مُطابقة البيانات بشكل أساسي مع البيانات المالية المستقلة من خدمة «S&P Capital IQ» من مؤسسة «ستاندرد آند بورز»

نجح بنك قناة السويس في تحقيق طفرة غير مسبوقة في التيسير على ذوي الهمم لتمكينهم من الحصول على المنتجات والخدمات المالية. حدثنا عن تفاصيل تحقيق هذه الطفرة وما هي أهم الركائز التي حقق بها البنك هذا الإنجاز؟

جهود البنك في هذا الجانب تأتي تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بتيسير الخدمات المقدمة لذوي الهمم في مختلف المجالات وفي مقدمتها تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية، وأيضًا في إطار جهود البنك المركزي المبذولة لتعزيز جهود الشمول المالي، وتضمين جميع فئات المجتمع بالقطاع المصرفي، ووفقًا لتعليماته الخاصة بتيسير حصول ذوي الإعاقة على الخدمات والمنتجات المصرفية، والتي شملت تهيئة البنية التحتية وتوفير الحلول التكنولوجية والرقمية وإعداد الكوادر البشرية وتعديل الإجراءات الداخلية لخدمة ذوي الهمم، وحفاظًا على سرية التعاملات المالية لهم، وذلك في إطار تحقيق أهداف الشمول المالي لخدمة كافة شرائح المجتمع، وذلك تماشيًا مع رؤية مصر٢٠٣٠، نجح بنك قناة السويس في تحقيق طفرة غير مسبوقة في التيسير على ذوي الهمم لتمكينهم من الحصول على المنتجات والخدمات.

وقد قام البنك بتجهيز نسبة ١٠٪ من فروعه القائمة وإجراء تعديلات إنشائية فعالة عليها، وتوفير ممرات وإشارات وتجهيزات خاصة لضمان التيسير على العملاء من ذوي الهمم عند تعاملهم مع البنوك، كما تم مراعاة تطبيق الكود الهندسي المصري لتصميم الفراغات الخارجية والمباني بما يلائم احتياجات ذوي الهمم منها توفير منحدرات، وتصميم الطرقات والممرات، ووجود علامات استرشاديه، وتجهيز دورات المياه وغيرها من إلاجراءات التي سيتم مراعاتها عند إنشاء الفروع الجديدة المزمع افتتاحها، وذلك في جميع محافظات الجمهورية.

وتأكيدًا على منح بنك قناة السويس عملاؤه من ذوي الهمم كامل الاهتمام قام البنك بإعطاء الأولوية من لذوي الهمم في قائمة الانتظار داخل الفروع على أن يكون العميل من ذوي الهمم له الأسبقية عن أي عميل أخر في الحصول على دوره داخل الفرع للحصول علي خدماته المالية في أسرع وقت ممكن دون أن يتكبد العميل أي عناء أو مشقه في حاله توجهه الي أيا من فروعنا داخل الجمهورية.

لم تتوقف جهود بنك قناة السويس لدعم حصول ذوي الهمم على الخدمات والمنتجات البنكية عند هذا الحد، وتأكيدًا على أهمية التواصل الفعال مع العملاء من ذوي الهمم، فقد حرص البنك على إعداد وتدريب كوادر مصرفية متخصصة تشمل أكثر من ١٠٠ موظف من موظفي خدمة العملاء بالفروع على لغة الإشارة، وقراءة الشروط والأحكام الخاصة بالمنتجات والخدمات المصرفية للعملاء من ذوي الهمم لتسهيل تقديم الخدمات المصرفية لهم وتعريفهم بها، بالإضافة الي إعداد البنك لكتاب مطبوع بطريقة برايل يحتوي علي كافة الشروط والأحكام الخاصة بمنتجات التجزئة المصرفية، كما تم إعداد فيديو ليكون ناطقا ومترجمًا بلغة الإشارة لعرض شروط وأحكام المنتجات المصرفية عبر الشاشات في كل الفروع وعلى الموقع الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصة ببنك قناة السويس.

كذلك قمنا بتجهيز وتعديل أكثر من ٢٥٪ من ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنك لتصبح مجهزة بإضاءة ملائمة وإرشادات واضحة للتيسير على ذوي الهمم في استخدام ماكينات الصراف الآلي لإتمام معاملاتهم المالية اليومية.

كذلك قمنا بتحديث الإجراءات والنظم لقبول الأختام والبصمة كبديل للتوقيع على كافة الإجراءات الداخلية بالبنك وتمثل هذه التيسيرات نجاحًا غير مسبوقا في إتاحة الخدمات المصرفية لذوي الهمم داخل بنك قناة السويس بصفة خاصة وبالقطاع المصرفي بصفة عامة، وذلك في إطار جهود قطاع التجزئة المصرفية وتحديدا إدارة الشمول المالي والتحول الرقمي المستمرة لتعزيز الشمول المالي بالبنك وخدمة كافة فئات المجتمع بعدالة وشفافية.