حددت وزارة الإسكان طرقًا جديدة للتعامل مع الأراضى التي تم إلغاء تخصيصها أو سحبها ولم يتم إعادة طرحها مرة أخرى أو تخصيصها سواء للشركات والأفراد، بحيث يتم اتاحت إعادة تخصيصها لمن سبق له الحصول عليها بشرط تقييمها بالأسعار الحالية حسب كل منطقة.
كما اشترطت الوزارة التعامل مع الأراضى الصغيرة وأراضى الإسكان القومى والاجتماعى وأرضى مشروع أبنى بيتك بشروط خاصة، تحدد حسب نسب التنفيذ بكل قطعة، بحيث يتم إعادة التعامل بالأسعار الحالية بما يعادل نسبة الإنجاز المتبقية من قطعة الأرض المخصصة لهم، والتي تم إلغاء تخصيصها أو تم سحبها، ولم يتم تخصيصها للغير، وذلك في تاريخ انتهاء مدة تنفيذ المشروع الأصلية والمهل المضافة أو وقت اعتماد الإلغاء أيهما أسبق.
الشروط تتضمن تدقيق النسبة بمعاينة وصور من القمر الصناعي، مع سداد جميع المستحقات المالية محملة بالأعباء من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد، وذلك على المساحات التي تم التنفيذ عليها طبقا لنسب إنجاز المشروع المثبتة في تاريخ انتهاء مدة تنفيذ المشروع الأصلية والمهل المضافة، أو وقت إعتماد الإلغاء أيهما أسبق، أو أي مستحقات أخرى وفقا للقواعد المتبعة، والتنازل عن أي دعاوى قضائية ضد الهيئة أو جهاز المدينة إن وجدت.