"التخطيط" تستعرض جهود مكافحة فيروس "كورونا" ورفع الوعي لدى المواطنين

أوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الجهد المبذول من قبل الوزارة وحرصها على رفع وعي المواطن عما حققته البلاد من خطوات مهمة لتعزيز صمود وتخفيف تداعيات فيروس كوفيد-19 على المواطن وعلى الاقتصاد المصري، لافتة إلى مجهودات الدولة لتأكيد التزامها ووفائها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الدولية في ذات الشأن.

وجاء ذلك في بيان للوزارة، حول التقرير الذى أصدرته عن أهم المبادرات التي أطلقتها الدولة قبل ظهور أزمة فيروس كورونا وبعدها لتحقيق الأهداف الخامس والسادس والسابع والثامن من أهداف التنمية المستدامة والتي ساهمت في الصمود لمواجهة تداعيات الأزمة، وربط تلك المبادرات بأهداف الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة رؤية مصر ٢٠٣٠ والأهداف الأممية.

وأشارت هالة السعيد، إلى أنه في يناير عام 2018 قامت مصر ممثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالبدء في تحديث استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 التي أطلقتها عام 2016 وذلك لكونها وثيقة حية تتأثر بالمتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية.

وأضافت وزيرة التخطيط، أن مصر انتقلت من مرحلة صياغة الاستراتيجيات التي تأخذ طابعا تنفيذيا إلى صياغة أجندة وطنية للتنمية المستدامة لتمثل حجر الأساس للوصول بالبلاد إلى التنمية المنشودة، وذلك لما تتمتع به الأجندات من طابع احتوائي ومرن، يخول لها القدرة على التكيف مع أي متغيرات أو تداعيات على كافة الأصعدة، وذلك لأن قوامها أهداف رئيسية وفرعية ثابتة متفق عليها عالميًا، ذات منظور مستقبلي طويل الأمد يتم ترتيب أولويات تنفيذها عبر مدخلات متغيرة تتحدد وفق متطلبات كل مرحلة.

وأشارت الوزيرة، إلى الجهد المبذول من قبل الوزارة وحرصها على رفع وعي المواطن عما حققته البلاد من خطوات مهمة لتعزيز صمود وتخفيف تداعيات فيروس كوفيد-19 على المواطن وعلى الاقتصاد المصري، لافتة إلي مجهودات الدولة لتأكيد التزامها ووفائها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الدولية في ذات الشأن.

وحول الهدف الخامس من أهداف الرؤية أوضحت السعيد أنه يتمثل في نظام بيئي متكامل ومستدام، حيث يتضمن عددًا من الأهداف الفرعية والتي تتمثل في مواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية، تعزيز قدرة الأنظمة البيئية على التكيف، تعزيز المرونة والقدرة على مواجهة المخاطر والكوارث الطبيعية، الاعتماد المتزايد على الطاقة المتجددة، صون الطبيعة وحماية مواردها والتنوع البيولوجي، تبني أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة، تحقيق أفضل استخدام للموارد الطبيعية.