حذر جهاز تنمية مدينة الشروق من قيام بعض الجهات والأفراد بوضع لافتات بما يفيد ملكية أراضي داخل حدود المدينة دون موافقة الجهاز وعرضها للبيع وكذلك الإعلان عبر شبكات التواصل الاجتماعي عن بيع أراضي داخل حدود المدينة دون تسوية موقفهم مع جهاز المدينة.
كما حذر الجهاز كافة الشركات والجمعيات والأفراد والجهات من القيام بأي تصرفات أو الشروع في إقامة أي منشآت على تلك الأراضي قبل الرجوع لجهاز المدينة ، منوها أنه فى حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية فورا وأن أى تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلاً بطلانا مطلقا ولا يعتد به من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مـع حفـظ حـق الهيئـة في اتخاذ كافة الاجراءات القانونيـة.
يأتي ذلك من خلال حرص الهيئة على الصالح العام ومصالح المواطنين وحمايتهم من الوقوع في معاملات غير قانونية وفي ضوء صدور القرار الجمهورى رقم (636) لسنة 2017 والخاص بتعديل كردون مدينة الشروق ليصبح إجمالي المساحة (52992 فدانا) واعمالا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2422 لسنة 2019 بشأن آليات التعامل مع المواطنين المتواجدين على الأرض محل القرار الجمهوري واستكمالا لتلقى طلبات باقى المواطنين.
وبناء على ذلك فإن الهيئة هي الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على هذه الأراضى وبالتالي فإن أى تعامل عليها لا يتم إلا من خلال جهاز المدينة وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة.
يهيب جهاز تنمية مدينة الشروق بمقدمي الطلبات بأن أخر موعد للسداد وإنهاء إجراءات التعاقد هو شهر من تاريخ الإعلان وذلك لمن تم الإعلان عن أسمائهم بالموافقة بموقع الجهاز، ويعتبرعدم استكمال الإجراءات خلال هذه الفترة عدولا عن الطلبات المقدمة في هذا الشأن وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
اعلان مدينة الشروق