قال علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري: إن لدينا أكثر من 61 مليار جنيه هى حجم محفظة الودائع، ونعمل وفق استراتيجية للوصول لرقم 100 مليار جنيه خلال عامين من الآن اعتمادا على تحديث البنية التحتية التكنولوجية والبرمجيات المتاحة لدى البنك ليواكب التقدم الذى يشهده عالم التكنولوجيا والاتصالات في مجال التطبيقات المصرفية.
وأضاف في حوار له مع "العقارية"، يقوم البنك بالاستثمار فى تطوير أساليب تقديم الخدمات المصرفية واستحداث أساليب جديدة من شأنها تلبية احتياجات العملاء، وذلك فى إطار خطة زمنية على مدى العامين القادمين ليصبح لدى البنك الزراعى نظام تكنولوجى متكامل يفى باحتياجاته التشغيلية وتطلعات عملائه.
وأكد أن البنك المركزى المصرى بقيادة السيد المحافظ طارق عامر لديه رؤية كاملة عن تطوير الجهاز المصرفى من الناحية التشريعية والفنية، ولعل أبرز ملامح هذه الرؤية هو تطوير البنية التشريعية من خلال قانون البنوك الجديد الذى يهدف إلى تعزيز قواعد الحوكمة بالبنك المركزى والجهاز المصرفى وضمان عدم تضارب المصالح وزيادة التنسيق والتعاون بين الجهات الرقابية ووضع قواعد للمنافسة ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء فى الجهاز المصرفى اعتمادا على أفضل الممارسات الدولية للبنوك المركزية وتوصيات الخبراء الدوليين المتخصصيين فى قوانين البنوك وقواعد لجنة بازل.
وأوضح فاروق أن القانون يأتي في إطار تحديث البنية التشريعية لمواكبة المتغيرات العالمية التى تشهدها الساحة المصرفية وما صاحبها من تطورات سريعة فى مجال الخدمات المصرفية ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية والتحول الرقمى وزيادة اعتماد الأنشطة الاقتصادية عليها، وهو ما يتفق مع استراتيجية المجلس القومى للمدفوعات ومع سياسة البنك المركزى المصرى الساعية لتدعيم مفهوم الشمول المالى والتوسع فى مجالات السداد والتحصيل الإلكترونى.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
