في 10 نقاط.. كل ما تريد معرفته عن منصة حافز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص


السبت 23 ديسمبر 2023 | 03:45 مساءً
الدكتورة رانيا المشاط - وزيرة التعاون الدولي
الدكتورة رانيا المشاط - وزيرة التعاون الدولي
أحمد رجب

أعلنت وزارة التعاون الدولي، اليوم السبت، عن إطلاق منصة حافز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي تعد برنامج متكامل يربط شركاء التنمية، ومختلف شركات القطاع الخاص سواء شركات كُبرى، أو شركات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر أو الشركات الناشئة، وذلك لتحقيق أقصى استفادة من التمويلات التنموية والدعم الفني والاستشارات.

منصة حافز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص

وحرصًا من جريدة وموقع "العقارية" على توفير التغطية الخدمية الشاملة لقُرائها، ننشر لكم أبرز المعلومات المتعلقة بـ منصة حافز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص وأهدافها.

1- منصة حافز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، تُعتبر منصة متكاملة تربط شركاء التنمية، والمؤسسات الدولية، والحكومة، ومجتمع الأعمال المحلي، بهدف تعزيز التواصل والربط بين مختلف شركات القطاع الخاص سواء شركات كُبرى، أو شركات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، أو الشركات الناشئة، للاستفادة من التمويلات التنموية والدعم الفني والاستشارات المتاح من شركاء التنمية.

2- تستكمل تلك المنصة الجهود المبذولة بالفعل من شركاء التنمية في تنمية شركات القطاع الخاص في مصر، حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات وقصص النجاح سواء في تمويل المشروعات الكبرى، أو المتوسطة والصغيرة، وكذلك الشركات الناشئة وصناديق الاستثمار.

3- اتخذت الدولة المصرية العديد من الإجراءات لتمكين القطاع الخاص، كما عقدت الحكومة المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، الذي تضمن مشاركة موسعة من القطاع الخاص وشركاء التنمية والذي طرح العديد من التوصيات وتطرق إلى التحديات التي تحول دون استفادة القطاع الخاص بالخدمات المتاحة من شركاء التنمية بالشكل الأمثل، كما أوصى المؤتمر بتدشين وحدة مشاركة للقطاع الخاص بوزارة التعاون الدولي.

4- عكفت وزارة التعاون الدولي، على عقد العديد من ورش العمل مع شركاء التنمية الذين يتيحون باستمرار خدمات مالية وغير مالية للقطاع الخاص، إلى جانب لقاء مجتمعات الأعمال وشركات القطاع الخاص، لمناقشة التحديات، والتوصل إلى أبرز الآليات التي يمكن من خلالها تعزيز استفادة الشركات من تلك الخدمات، وتم التوصل إلى منصة حافز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، لتصبح حلقة الوصل بين الجانبين والتي تتيح كافة الخدمات المالية وغير المالية للقطاع الخاص من شركاء التنمية، وتعد هذه المنصة بوابة شاملة للتفاعل مع القطاع الخاص، حيث يمكن لمؤسسات القطاع الخاص من مختلف الأحجام والقطاعات استكشاف والتفاعل مع الفرص والموارد والخدمات المتاحة من خلال شراكات عالمية مع شركاء التنمية الدوليين.

5- من أبرز التحديات التي تم التوصل إليها والتي تحول دون تحقيق الاستفادة الكاملة للقطاع الخاص من الشراكات الدولية هو نقص المعلومات، لذلك فإن منصة حافز تأتي لتسد فجوة المعلومات حول الخدمات المالية وغير المالية، كما تم التوصل إلى المزيد من التحديات على رأسها تحديات التعامل مع تدفق المعلومات، وصعوبات البحث والتواصل في زمن محدود، وصعوبة التحقق من مصداقية المعلومات المتاحة، وعقبات اللغة والتواصل، ونقص المعلومات المحلية: المتاحة للأعمال الصغيرة، ومخاوف الأمان والخصوصية:المخاوف المرتبطة بأمان المعاملات والمعلومات المالية، وصعوبات الوصول إلى الدعم الفني والمساعدة الفورية، وتعقيد شروط العقود الدولية، ومخاطر الاحتيال باسم المؤسسات الدولية، والتكاليف الناجمة عن المعاملات الدولية.

6- قامت وزارة التعاون الدولي، بالتنسيق مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لموافاة وزارة التعاون الدولي بقائمة المناقصات والأدوات التمويلية، وفرص الدعم الفني المقدمة للقطاع الخاص وبخاصة الشركات الناشئة، وإتاحة استبيان لمعرفة احتياجات القطاع الخاص من شركاء التنمية كخطوة أولية لتدشين المنصة، وتحليل جميع الاستراتيجيات القُطرية، والتقارير والدراسات التشخيصية التي تم إعدادها من قبل شركاء التنمية ذات صلة بالقطاع الخاص وذلك لوضع أطر للتنسيق ما بين أنشطة ومشروعات شركاء التنمية، ورصد أبرز النماذج المحلية الناجحة التي استفادت من الخدمات التمويلية وغير التمويلية المقدمة من شركاءالتنمية، بهدف إظهار الأثر الإيجابي للاستثمار في القطاع الخاص وتحفيز المزيد من الشركاء الدوليين للمشاركة في دعم التنمية المستدامة، وعقد سلسلة ورش عمل مع شركاء التنمية لعرض الخدمات المقدمة للقطاع الخاص وذلك لتسليط الضوء على الميزة النسبية التي يقدمها كل شريك تنمية، ثم تم عقد ورش عمل بمشاركة الأطراف المعنية لتصميم المنصة.

7- تُيسر منصة حافز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، الوصول للمعلومات الخاصة بالدعم المالي والفني الموجه للقطاع الخاص من كافة شركاء التنمية الدوليين في مصر، وهي منصة صممت لتكون سهلة الاستخدام حيث يمكن لمؤسسات القطاع الخاص الاستفادة من الخدمات التالية:

‏* استعراض خدمات التمويل بما في ذلك الخيارات التمويلية المختلفة من تمويل إنمائي، إستثمار مباشر، تمويل تجاري، ضمان مخاطر، والمنح وغيرها.

‏* البحث عن خدمات المساعدات الفنية والاستشارات وبناء القدرات.

‏* تتبع أحدث المناقصات والمبادرات المتاحة.

‏* إيجاد الحلول التمويلية المخصصة وفقًا لاحتياجات الشركات بكافة أحجامها وذلك عن طريق أداة بالمنصة لربط إحتياجات المستخدم بالخدمات المقدمة من شركاء التنمية.

‏* كما تقدم المنصة خدمة أداة محادثة معززة بالذكاء الاصطناعي لدعم متصفحي المنصة من رجال الأعمال وطرح أسئلة والحصول على إرشادات.

‏* تهدف منصة حافز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص إلى تعزيز بيئة الأعمال في مصر من خلال الشراكات الدولية وتوفير الأدوات اللازمة لتعزيز قدرتها على النمو في عالم الأعمال المتطور بستمرار.

8- تستهدف المنصة كافة الشركات المؤهلة للاستفادة من شركاء التنمية، سواء شركات كُبرى، أو شركات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، فضلًا عن الشركات الناشئة، واتحادات وجمعيات الأعمال، ويتضمن الموقع الإلكتروني للمنصة سردًا لقصص النجاح المنفذة بالتعاون مع شركاء التنمية والقطاع الخاص في مصر على مدار السنوات الماضية من أبرزها مجمع بنبان للطاقة الشمسية الذي شارك في تنفيذه العديد من الشركات سواء الكبيرة أو المتوسطة بدعم مالي من شركاء التنمية.

9- توفر منصة حافز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص تجربة استخدام ميسرة باستخدام أداة محادثة فورية معززة بالذكاء الاصطناعي Chatbot على الموقع الإلكتروني للمنصة https://privatesector.moic.gov.eg لسهولة التواصل مع مستخدمى المنصة والرد على استفساراتهم، و تحسين تفاعل المستفيدين مع الخدمات الحكومية، حيث يمكن للمستخدمين الاستفادة من استعراض خدمات التمويل والاستثمار بسهولة وفعالية. ويوفر هذا النهج التكنولوجي تفاعلًا فوريًا وإجابات دقيقة للاستفسارات، مما يحسن تجربة المستخدم ويعزز التواصل بين الحكومة والمواطنين.

10- ويمكن من خلال الدخول للمنصة التعرف على قائمة خدمات تضم 75 خدمة مالية وغير مالية، مقدمة من 20 شريك تنمية ويتم تحديثها بستمرار، واستكشاف فرص الحصول على التمويلات، وبناء القدرات، واكتشاف المزيد من الفرص للتعاون مع شركاء التنمية، وكذلك التعرف على المناقصات التي يطرحها شركاء التنمية باستمرار لتنفيذ المشروعات التنموية في مصر، وإمكانية التقدم لها. وتصل الطلبات والاستفسارات من الشركات إلى وحدة مشاركة القطاع الخاص بوزارة التعاون الدولي.