عاجل | بخلاف الحد الأدنى للأجور.. صرف علاوة دورية جديدة لجميع العاملين بالقطاع الخاص «تفاصيل»

بخلاف الحد الأدنى للأجور الذي سيزداد بعد أيام قليلة، مع بداية شهر يناير المقبل 2024، يحصل العاملون بالقطاع الخاص، على علاوة سنوية، وفقًا لنص قانون العمل، وذلك في ظل الإطار التشريعي الداعم لتحسين دخول العاملين بصفة مستمرة، وفي ظل الأوضاع الاقتصادية المتطورة والمتغيرة، التي تحتاج إلى زيادة في الدخول لمواجهة التضهم السائد في الأسواق، والذي يأخذ منحى متغير بفعل الصراعات الدارة، وانعكاساتها الاقتصادية.

ومن المقرر أن تطبق زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، بداية شهر يناير 2024، تفعيلا لقرار المجلس القومي للأجور، الصادر بهاذ الشأن، والذي يلزم جميع المؤسسات من مصانع وشركات وغيرها، بتطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بها، وعدم النزول لأدنى من تلك القيمة المحددة بقرار المجلس المنشأ بموجب نص قانون العمل.

علاوة لجميع العاملين بالقطاع الخاص

وفي الوقت الذي تطبق زيادة الحد الأدنى للأجور، على من هم أقل من القمية المحددة وفقًا للقرار، فإن هناك زيادة أخرى تشمل جميع العاملين بالقطاع الخاص، وتصرف سنويًا، بموجب نص القانون، وعلى جميع المؤسسات العاملة وفقًا لأحكام قانون العمل الالتزام بها، وصرف تلك الزيادة المقررة.

وتكون الزيادة المقررة لجميع العاملين في القطاع الخاص، بنسبة 7% من الحد الأدنى للاشتراك التأميني، وهي نسبة العلاوة الدورية التي تمنح للعاملين بالقطاع الخاص، وتنظمها المادة رقم 34 من القانون رقم 12 لسنة 2003، والتي تنص على أنه "يختص المجلس القومي للأجور، بوضع الحد الأدنى للعلاوات السنوية الدورية".

قيمة العلاوة الدورية للقطاع الخاص

وحدد قانون العمل في نفس المادة، قيمة العلاوة الدورية السنوية، التي يحصل عليها العاملون بالقطاع الخاص، وتصدر بقرار من المجلس القومي للأجور، حيث نصت المادة على أنه تصدر العلاوة الدورية للقطاع الخاص، بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية.

تجدر الإشارة إلى أن الحد الأدنى للاشتراك التأميني يقدر بـ 2000 جنيهًا بداية من شهر ىيناير المقبل بدلا من قيمته الحالية المقدرة بـ 1700 جنيه، فيما تبلغ قيمة الحد الأقصى للاشتراك التأميني 12600 جنيه بدلاً من 10900 جنيه.

حالات الاستثناء من العلاوة الدورية

وفي الوقت الذي ألزم المجلس القومي للأجور، جميع المؤسسات التابعة للقطاع الخاص، بتطبيق الحد الأدنى للأجور 2024، استنى قانون العمل وفقًا لضوابط معينة بعض الشركات أو المؤسسات من تطبيق العلاة الدورية، لكنها شروط ضيقة للغاية، وذلك من أجل تحقيق مصلحة العمال وحقهم في زيادة دخولهم.

وجاءت الحالة المستثناة في ضوء المادة 34 التي أعقبت الفقرة الأولى الخاصة بصرف علاوة 7%، لتنص على أنه في حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور لتقرير ما يراه ملائما مع ظروفها في خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.

أما بالنسبة لموعد صرف العلاوة الدورية، والذي يصدر به قرار من المجلس القومي للأجور، فيتم تحديده بحسب بداية السنة المالية لكل مؤسسة، وذلك وفقًا لما ورد بقرارات سابقة للمجلس القومي.

الحد الأدنى للأجور

ويطبق الحد الأدنى للأجور، بداية من شهر يناير 2024، حيث تبلغ قيمة الأجر في القطاع الخاص في حدها الأدنى 3500 جنيه، أما الحد الأقصى للأجور في القطاع الخاص فهو مفتوح وليس محدد بقيمة، على عكس القطاع الحكومي الذي ينص على حد أقصى لمرتبات الموظفين.

في الوقت نفسه، تبلغ قيمة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الحكومي والقطاع العام والهيئات الاقتصادية والهيئات التابعة، نحو 4000 جنيه، وذلك وفقًا لآخر قرار صادر في هذا الشأن، والذي تم تطبيقه بداية من شهر أكتوبر الماضي، بعد توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الصدد، لتحسين الأحوال المادية للموظفين والعاملين بالجهاز ا|لإداري للدولة، والتي أعقبها قرار من المجلس القومي للأجور في الشهر التالي، بزايدة الحد الأدنى لعمال القطاع الخاص إلى 3500 جنيه.