تُعد أزمة قانون الإيجار القديم، واحدة من أبرز الأزمات التي يعاني منها الكثير من أصحاب العقارات، ولكن من المنتظر أن تشهد الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني، زيادة جديدة في الإيجارات القديمة، مع بداية العام الجديد 2024، وذلك تنفيذًا لقانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022، المُعدل والصادر في مارس 2022.
زيادة الإيجارات القديمة
حرصًا من موقع الجريدة "العقارية" على نشر الأخبار الشاملة والمعلومات الخدمية لقُرائها، ننشر لكم خلال هذا التقرير الفئات التي يطبق عليها زيادة الإيجارات القديمة.
زيادة الإيجار القديم
وتنص المادة رقم 3 من قانون الإيجارات القديمة رقم 10 لسنة 2022، على زيادة الإيجارات القديمة للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني، بنسبة 15% سنويًا بدءًا من شهر مارس 2022 وتستمر بنفس النسبة حتي 2027، لتنتقل بعدها الوحدة إلى المالك بالقانون، وذلك يعني أن قيمة الإيجار في مارس 2024 ستشهد زيادة جديدة بنحو 15% وتكون هذه هي الزيادة الثالثة منذ بدء تنفيذ القانون.
زيادة الإيجارات القديمة بنسبة 15%
وتسري زيادة الإيجارات القديمة 15% على بعض الحالات التي أوردها القانون، حيث تنص المادة رقم 1، على أن الحالات المخاطبة بالقانون هي الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغرض غير السكن، وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
موعد طرد المستأجر
وحدد القانون موعد إخلاء الوحدة الخاضعة لتعديلات قانون الإيجار القديم الجديد، حيث يلُزم المستأجر برد العين إلى المالك أو المؤجر في اليوم التالي لانقضاء 5 سنوات يبدأ احتسابها من مارس 2022 لتنتهي في مارس 2027.
وإذا امتنع المستأجر عن الإخلاء وتسليم الوحدة، يحق للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء في الموعد المقرر.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
