أكد ماجد فهمى رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، أن التاريخ سيتوقف طويلًا أمام إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال السنوات الـ 6 الماضية، خاصة بعد أن نجح فى إعادة جسور الثقة مرة أخرى بين القيادة السياسية والشعب المصرى؛ ما مكنه من تحقيق قفزات اقتصادية واجتماعية وخدمية غير مسبوقة يشهد بها كل منصف.
وأشار «فهمى» فى حواره مع «العقارية» إلى أن الدولة المصرية-الحكومة والبنك المركزى- نجحت فى إدارة أزمة «كوفيد 19» باحترافية شديدة، وساهمت قراراتها فى تخفيف حدة التداعيات السلبية للأزمة على العملاء والشركات، موضحًا أن الاقتصاد المصرى قوى وقادر على تجاوز المرحلة الراهنة فى أقرب وقت ممكن.
وأوضح أن البنك نجح فى تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة، حيث تضاعف المركز المالى له خمس مرات خلال السنوات الأربع الماضية، فبعد أن كانت تقدر بنحو 6 مليارات جنيه أصبحت 30.4 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019، كما كانت ودائع العملاء تقدر بنحو 2.1 مليار جنيه ووصلت بنهاية 2019 لنحو 25 مليار جنيه، كذلك قفز صافى قروض وتسهيلات العملاء من 3 مليارات جنيه ليسجل بنهاية 2019 نحو 13 مليار جنيه.
ــ فى البداية .. حدثنا عن أهم الإجراءات التى اتخذتها فى مجال إعادة الهيكلة خلال السنوات الأربع الماضية لك على رأس بنك التنمية الصناعية؟
.. توليت رئاسة بنك التنمية الصناعية فى مركز مالى متراجع، وحجم خسائر مرحلة تقدر بنحو مليار و636 مليون جنيه، وحجم أعمال متواضعة للغاية وعدد فروع محدودة لا تتناسب مع طموحاتى ولا يخدم مصالح عملائه، لذا عملت منذ تكليفى برئاسة البنك فى أبريل 2016 على تحسين المركز المالى، ونجحنا فى تقليص الخسائر المرحلة لـ636 مليون جنيه، ونعمل حاليًا على التخلص من الخسائر المتبقية ببيع بعض الأصول غير المستغلة، ومنها مبنى البنك بشارع التسعين- كان مقررًا له أن يكون المركز الرئيسى للبنك- الذى تبلغ مساحته الإجمالية حوالى 130 ألف متر على مساحة أرض 7500 متر وتقدر قيمته بحوالى مليار جنيه، كذلك قررنا بيع المركز الرئيسى القديم بشارع الجلاء وفرع مدينة طنطا وآخر بمصر الجديدة، وببيع هذه الأصول سيحقق البنك ربح رأسمالى سنغطى به الخسائر المتراكمة وتنتهى بذلك مشكلة المركز المالى.
والبنك حقق كذلك خلال السنوات الماضية معدلات نمو غير مسبوقة، حيث تضاعف المركز المالى للبنك خمس مرات خلال السنوات الأربع الماضية، فبعد أن كانت تقدر بنحو 6 مليارات جنيه أصبحت 30.4 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019، كما كانت ودائع العملاء تقدر بنحو 2.1 مليار جنيه ووصلت بنهاية 2019 لنحو 25 مليار جنيه، كذلك قفز صافى قروض وتسهيلات العملاء من 3 مليارات جنيه ليسجل بنهاية 2019 نحو 13 مليار جنيه.
ومثلت الضرائب المتراكمة أكبر العقبات التى واجهت تحسين المركز المالى للبنك، حيث وصلت لـ 750 مليون جنيه، عن 22 سنة خسر خلالها البنك درجتى تقاضى ابتدائى واستئناف، لذا تم الاستعانة بمتخصصين للتصالح مع مصلحة الضرائب، وتم إنهاء هذه المشكلة وأصبحنا الآن من أكثر البنوك التزامًا فى تسديد مستحقات الضرائب، بعد أن سددنا خلال الأعوام الثلاثة الماضية ما يقارب لـ800 مليون جنيه.
أما على مستوى الهيكل الإدارى، فكان البنك يعانى من مشكلة البطالة المقننة التى تم التغلب عليها بتطوير الكفاءات والكوادر العاملة بالبنك بحرفية شديدة، ورفضنا الاستعانة بكوادر من خارج البنك إلا فى التخصصات التى يحتاجها العمل بشكل ضرورى، كما نجحنا بالتعاون مع شركة «بريز وتر هاوس» فى مضاعفة مرتبات العاملين بالبنك لتتناسب مع باقى المرتبات السائدة فى القطاع المصرفى، أيضًا طرحنا نظام المعاش المبكر بمميزات هائلة دفعت ما يزيد على 300 موظف للإقبال عليه حتى الآن وتحصلوا من خلاله على راتب 3 سنوات بشكل إجمالى، كما فتحنا الباب أمام تعيين بعض الشباب.
وعلى مستوى البنية التحتية التكنولوجية ومركز البيانات، تم إنفاق ما يقارب 225 مليون جنيه على منظومة الـ«IT»، كما قمنا بتحديث نظام «core banking»بأحدث الأنظمة التى يحتاج إليها البنك، كذلك طبقنا نظام الـ «Sico» فى الاتصالات، ومن المقرر خلال الشهور القليلة المقبلة طرح بعض المنتجات التكنولوجية الخاصة بالبنك مثل «Internet Banking» و« Mobile banking» كذلك قمنا بتغيير «لوجو» البنك وتحديث المركز الرئيسى وجميع الفروع.
وبفضل هذه الإجراءات الإصلاحية أصبح للبنك دور فى تمويل كافة المشروعات التنموية خاصة المشروعات الصناعية بالمناطق الصناعية ومنها مدينة الأثاث وشق الثعبان وغيرها من المناطق، كما قمنا بتوظيف التجزئة المصرفية لأغراض تنموية، كان منها على سبيل المثال توصيل الغاز للمنازل والتمويل العقارى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما كان سببًا فى تغيير الصورة الذهنية للعملاء عن البنك.
وبالتوازى مع هذه الإصلاحات الهيكلية عملنا على زيادة شبكة الفروع للوصول بخدمات البنك لكافة المحافظات لذا قمنا بشراء 7 مقرات جديدة، هذا بخلاف المقر الرئيسى الجديد بمنطقة المال والأعمال فى العاصمة الإدارية الجديدة الذى تبلغ مساحته الإجمالية 5300 متر ويصل ارتفاعه لـ8 أدوار.
ــ وما هى أبرز نقاط القوة التى كشفت عنها نتائج أعمال الأعوام الماضية بخلاف الأرباح التشغيلية؟
.. هدفى منذ وصولى إلى البنك -بالتوازى مع تحقيق أرباح- أن يكون للبنك دور قوى فى تمويل المشروعات التنموية وخطط التنمية التى تتبناها الدولة، وهو ما تم مؤخرًا بالفعل وأصبح البنك يطلب بالاسم من قبل جهات حكومية لتمويل مشروعات صناعية كبرى.
ولأننا بنك وطنى كان لابد أن يكون لنا دور فى المسئولية المجتمعية يشعر به المواطن البسيط، لذا عملنا على توصيل الغاز لمحدودى الدخل، وجعلنا من المسئولية المجتمعية جزءًا أساسيًا من نشاط مصرفنا، وكان آخرها المشاركة فى القافلة الغذائية التى نظمها صندوق «تحيا مصر» للمتضررين من فيروس كورونا المستجد.
ـــ ما هى أكثر القطاعات التى تستفيد من خدمات البنك؟
.. القطاع الصناعى يستحوذ على حوالى 60% من طاقة البنك، والباقى ما بين المشروعات الخدمية والقروض المشتركة، بخلاف قروض تمويل الشركات وقطاع التجزئة للأفراد، كذلك خصصنا 28% من محفظة القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة -معظمها فى القطاع الصناعى- بزيادة 8% عن النسبة التى حددها البنك المركزى من محفظة قروض البنوك.
ــ فى ظل التحديات التى فرضتها الأزمة الحالية على القطاع المصرفى، هل تغيرت سياسات بنك التنمية الصناعية بسبب «كوفيد19»؟
.. ندرس حالة كل عميل على حدة ولو أظهرت نتائج الحالة الائتمانية تراجعًا فى تصنيف العميل نقوم بزيادة المخصصات على الفور، وبشكل عام أعتقد أن الأمور تسير حتى الآن على ما يرام ولم نصل لمرحلة تعثر العملاء، فإذا كان هناك عملاء قد تقدموا ببعض الطلبات لتأجيل أو جدولة الأقساط فهذا أمر طبيعى نتيجة التداعيات السلبية للأزمة الراهنة.
ــ من خلال متابعتك لحالة الاقتصاد فى ظل التداعيات السلبية للأزمة الراهنة، ما هى أكثر القطاعات الصناعية التى تأثرت بها، وهل من الممكن أن نرى قوائم سوداء للعملاء بسببها؟
.. أعتقد أن أكثر صناعة تأثرت فى الفترة الراهنة هى صناعة مواد البناء «الحديد والأسمنت» فمع جائحة كورونا تراجع حجم العمل فى هذا القطاع، كذلك تأثرت صناعة الملابس الجاهزة مع إغلاق المولات التجارية لفترة طويلة، بعكس مثلًا أى صناعة لها علاقة بالمواد الغذائية التى حققت معدلات نمو مرتفعة، وأعتقد أن تأثر بعض القطاعات وتراجع معدلات نموها هو أمر طبيعى فى ظل هذه الجائحة العالمية، وعلينا أن نتوقع التداعيات السلبية الناجمة عن هذا الوباء خاصة أنها امتدت لأعتى الاقتصاديات فى العالم، ونحن على مستوى القطاع المصرفى متفهمون لظروف العملاء، ونتمنى من الله أن تنتهى هذه الأزمة فى القريب العاجل، وأؤكد أننا لن نرى أى قوائم سوداء وستمر الفترة الراهنة بسلام، خاصة أن الحكومة والبنك المركزى تعاملا مع الأزمة باحترافية شديدة، ما جعلنا الآن أفصل بكثير من دول أخرى تعانى حاليًا من الآثار السلبية للأزمة الراهنة.
ــ إذن وإلى أى مدى أثرت قرارات ومبادرات البنك المركزى على نتائج أعمال البنك خلال العام الجارى؟
.. مبادرات البنك المركزى كانت بمثابة استجابة سريعة للظروف التى فرضت نفسها على القطاع المصرفى والاقتصاد بشكل عام، وبلا شك صبت قرارات تأجيل أقساط العملاء وتخفيض أسعار الفائدة فى مصلحة قطاع الصناعة، وأظهرت أن الدولة والبنك المركزى جنبًا إلى جنب مع العملاء والمنتجين فى ظل الظروف الصعبة التى يعانى منها العالم أجمع، وبشكل عام كان لهذه المبادرات عظيم الأثر فى الاقتصاد المصرى، وساعدت فى تخفيف حدة التداعيات السلبية على الجميع؛ لأن العام الحالى نستطيع أن نطلق عليه عام «التحديات» على مستوى المصارف والاقتصاد عموما.
ــ أخيرًا .. ما هى رسالتك إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى فى ظل ما تواجهه الدولة فى الوقت الراهن من تحديات على المستويين الداخلى والخارجى؟
.. «ربنا يقويه ويعينه ..كلنا بنحبه ونحترمه ونشعر أنه منا» ونرى بأنفسنا إنجازاته الكبيرة التى تحققت على مدار الـ 6 سنوات الماضية التى عجز عن تحقيقها غيره فى 50 و 60 سنة، ونشهد على وطنيته وحبه لشعبه واصطفاف الشعب خلفه قولًا وفعًلا، ويكفى أنه نجح فى إعادة جسور الثقة بين القيادة السياسية والشعب المصرى مرة أخرى.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
