يستهدف بنك التعمير والإسكان مضاعفة محفظة الائتمان للشركات الكبيرة إلى 4٠ مليار جنيه خلال الفترة القادمة، ضمن خطة طموحة يقودها حسن غانم رئيس مجلس الإدارة، تشمل زيادة عدد فروع البنك إلى ١٠٠ فرع بنهاية ٢٠٢٠، ومواصلة التربع على عرش قطاع التمويل العقارى فى مصر والشرق الأوسط.
وقال غانم، خلال حوار مع «العقارية»، إن حجم الائتمان الذى قدمه البنك للشركات الكبيرة يقدر بنحو ٢٠ مليار جنيه، كما يستهدف مضاعفة محفظة الائتمان لهذه الشركات إلى 4٠ مليارًا خلال الفترة القادمة.
وأضاف أن مبادرة البنك المركزى والتى تضمن مخاطر الائتمان بقيمة ١٠٠ مليار جنيه، عززت من مستويات الإقراض لدى البنوك فى ظل ارتفاع المخاطر، كما شجعتها على تقديم المزيد من التسهيلات الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وشدد على أن بنك التعمير والإسكان امتثل لمبادرة البنك المركزى بتأجيل أقساط القروض سواء للأفراد أو الشركات، مشيرًا إلى أن البنك لم يُلزم العملاء بفوائد إضافية تتعلق بالأقساط المؤجلة.
وعن ضم قطاع المقاولات والإنشاءات إلى مبادرة البنك المركزى الخاصة بدعم القطاع الصناعى والبالغة ١٠٠ مليار جنيه، أكد أنه قرار استباقى يهدف للحفاظ على السوق واستمرار العمل فى واحد من أكثر القطاعات حيوية، خاصة فى ظل النهضة العمرانية التى تشهدها مصر فى الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن التكامل بين رؤية القيادة السياسية والبنك المركزى والقطاع المصرفى يؤكد حجم الدعم الذى توليه مصر للقطاع الصناعى.
وطالب «غانم» القطاع الخاص بتعزيز الدعم للاقتصاد المصرى، فى ظل المبادرات التى يقدمها البنك المركزى لشركاته، مؤكدًا أن مبادرة المتعثرين سواء من الأفراد أو الشركات ساعدت العديد من المنشآت الاقتصادية على الاستمرار فى العمل والتواجد داخل السوق.
وعن خطة مصرفه التوسعية، قال غانم إن بنك التعمير والإسكان يعمل وفق استراتيجية واضحة ودقيقة، تشمل تقديم مختلف الخدمات المصرفية، كما يسعى خلال السنوات الخمس القادمة، ليصبح واحدًا من أكبر ١٠ بنوك تعمل فى السوق المصرى، مؤكدًا قدرة مصرفه على تحقيق خطته المستهدفة فى ظل توافر جميع الأساسيات التى تمكنه من تحقيقها، والوصول إلى أفضل معدلات الأداء.
وأضاف أن عدد عملاء بنك «التعمير والإسكان» يقدر بنحو ١.٩ مليون عميل، فيما يملك ٩٢ فرعًا على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن البنك يستهدف الوصول بعدد الفروع إلى ١٠٠ فرع بنهاية العام الحالى ٢٠٢٠.
وأوضح أن «التعمير والإسكان» لديه خطة توسعية فى قطاع التجزئة المصرفية، كما يقدم جميع المنتجات المصرفية التى تخاطب الأفراد، والتى تعزز من مستوى منافسة البنك فى السوق المصرفى، سواء عبر تقديم قروض سيارات أو شخصية، إضافة إلى قروض موظفى الحكومة.
وبحسب غانم احتل البنك على مدار السنوات الخمس الماضية، المرتبة الأولى فى قطاع التمويل العقارى على مستوى مصر والشرق الأوسط، مؤكدًا أن البنك لديه ميزة تنافسية وهى قطاع الإسكان، كما يخاطب جميع الشرائح والأعمار لتعزيز مفهوم الشمول المالى لدى المواطنين.
وأضاف أن البنك يعمل على تطوير الخدمات المصرفية الإلكترونية خلال الفترة القادمة، وهو ما يعزز من نشر مفهوم الشمول المالى فى مصر، مشيرًا إلى أن البنك يتيح سداد أقساط الوحدات السكنية للأفراد عبر مختلف وسائل الدفع الإلكترونية، «إقبال المواطنين على استخدام هذه الوسائل ارتفع بسبب التغيرات الحالية، إضافة إلى زيادة وعى المواطنين بأهمية تعزيز استخدام الدفع الإلكترونى لمواكبة التطور العالمى».
فيما أكد أن البنك يخصص نسبة من أرباحه للمساهمة فى المسئولية المجتمعية، مشيرًا إلى أن أزمة فيروس كورونا أعادت تشكيل موازنة البنك الخاصة بذلك، وتوجيهها إلى الفئات الأكثر احتياجًا، كما أن البنك تبرع مؤخرًا بأكثر من ٢5 مليون جنيه، جزء منها لمساعدة العمالة المؤقتة والمتضررة من الأزمة، إضافة إلى دعم وزارة الصحة فى شكل مستلزمات وأدوات طبية، كما ساهم فى مبادرة اتحاد البنوك الخاصة بدعم الاقتصاد المصرى خلال الجائحة.
فى سياق متصل شدد «غانم» على أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأت الدولة تنفيذه عام 2016، كان بمثابة النواة الأساسية لوقوف مصر صامدة وقوية الآن فى مواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصرى حظى بفضل هذا البرنامج على ثقة مؤسسات التمويل العالمية.
وأوضح أن صندوق النقد الدولى رحب دون تأخير أو اعتراض بالتعاون مع مصر، وهو ما يدل على ثقته الكبيرة فى الاقتصاد المصرى ومعدلات نموه المتزايدة وقدرته على مواجهة الأزمات، لافتًا إلى أن زيادة الطلب من السوق العالمى على شراء السندات التى طرحتها مصر مؤخرًا تقدر بـ5 مليارات جنيه، يكشف ما يتمتع به الاقتصاد المصرى من سمعة طيبة عالميًا، حيث بلغ حجم الطلب على شراء هذه السندات نحو 21 مليار دولار، ما يعنى أربعة أضعاف ما طرحته الحكومة.
وأكد أن الإجراءات التى نفذتها حكومة الدكتور مصطفى مدبولى بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى كان لها بالغ الأثر لمواجهة الجائحة، لافتًا إلى أن تعامل الحكومة بشفافية مع الأزمة منذ بدايتها عزز من شهية المستثمرين الأجانب تجاه الاقتصاد المصرى.
وأضاف أن الإجراءات الاستباقية التى اتخذتها الحكومة ساهمت فى تخفيف الآثار الاقتصادية والاجتماعية، عكس دول كثيرة تأخرت فى اتخاذ مثل هذه الإجراءات ما جعلها تواجه الآن مشكلات كبيرة، مشددًا على أن السياسة النقدية للاقتصاد المصرى نجحت فى تكوين احتياطى نقدى قوى، «الاحتياطى الأجنبى فى مصر قادر على التعامل مع التغيرات والصدمات».
فيما أشاد رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، بالقرارات والمبادرات التى اتخذها البنك المركزى منذ بداية الأزمة الحالية، موضحًا أن قرار تخفيض أسعار الفائدة بنسبة 3% دعم الأسواق فى مواجهة الأزمة، وساهم فى مساعدة الشركات على تعزيز مستويات الاقتراض وعزز من قدرتها على التوسع وضخ المزيد من الاستثمارات فى الاقتصاد المصرى.
وأضاف أن مبادرة تأجيل أقساط القروض سواء للأفراد أو الشركات، ساهمت أيضًا فى تخفيف الأعباء المالية على الشركات، وهو ما ساعدها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه العاملين بها، إضافة إلى توفير سيولة تمكنها من شراء مستلزمات الإنتاج؛ لمواصلة العملية الإنتاجية فى ظل تباطؤ الحركة الاقتصادية خلال الفترة الحالية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
