"الحكومة" تنفي رفع أسعار البنزين بعد تعديلات قانون تنمية الموارد

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباءً بشأن رفع أسعار السولار والبنزين بعد صدور تعديلات قانون "رسم تنمية موارد الدولة".

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارتي المالية والبترول والثروة المعدنية، وأكدت الوزارتان أنه لا صحة لرفع أسعار بيع السولار والبنزين للمستهلك.

وأن رسوم الوقود التي تضمنتها تعديلات قانون "رسم تنمية موارد الدولة" هي مجرد تسوية محاسبية بين وزارتي المالية والبترول والثروة المعدنية، ولن يتحمل المواطنون بمقتضاها أي زيادة في الأسعار.

وأكدت المالية، أن الرسوم الجديدة التي تضمنتها تعديلات قانون "رسم تنمية الموارد المالية للدولة" تتحمل قيمتها الهيئة العامة للبترول من الإيرادات التي تحصل عليها وتؤول للخزانة العامة للدولة لدعم الحزم الاجتماعية والاقتصادية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، ومساندة القطاعات الاقتصادية؛ بما يمكنها من تجاوز أزمة كورونا، ويسهم في تعزيز قدراتها الإنتاجية، على النحو الذي يضمن استمرار النتائج الإيجابية للإصلاح الاقتصادي.