أزمة الإيجار القديم، تُعد واحدة من أهم الأزمات التي تؤرق الكثير من المواطنين، فمع اقتراب بداية العام الجديد 2024، من المنتظر أن تشهد الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني، زيادة جديدة في الإيجارات القديمة، وذلك تنفيذًا لقانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022، المُعدل والصادر في مارس 2022.
زيادة جديدة في الإيجارات القديمة
حرصًا من جريدة وموقع "العقارية" على توفير التغطية الخدمية الشاملة لقُرائها، ننشر لكم نص قانون الإيجار القديم بعد التعديل، والفئات التي يطبق عليها زيادة الإيجارات القديمة، وحالات طرد المستأجر.
زيادة الإيجارات القديمة 15%
وتنص المادة رقم 3 من قانون الإيجارات القديمة رقم 10 لسنة 2022، على زيادة الإيجارات القديمة للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني، بنسبة 15% سنويًا بدءًا من شهر مارس 2022 وتستمر بنفس النسبة حتي 2027، لتنتقل بعدها الوحدة إلى المالك بالقانون، وذلك يعني أن قيمة الإيجار في مارس 2024 ستشهد زيادة جديدة بنحو 15% وتكون هذه هي الزيادة الثالثة منذ بدء تنفيذ القانون.
حالات الزيادة في الإيجارات القديمة بنسبة 15%
وتسري زيادة الإيجارات القديمة 15% على بعض الحالات التي أوردها القانون، حيث تنص المادة رقم 1، على أن الحالات المخاطبة بالقانون هي الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغرض غير السكن، وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
موعد طرد المستأجر من وحدات الإيجار القديم
وحدد القانون موعد إخلاء الوحدة الخاضعة لتعديلات قانون الإيجار القديم الجديد، حيث يلُزم المستأجر برد العين إلى المالك أو المؤجر في اليوم التالي لانقضاء 5 سنوات يبدأ احتسابها من مارس 2022 لتنتهي في مارس 2027.
وإذا امتنع المستأجر عن الإخلاء وتسليم الوحدة، يحق للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء في الموعد المقرر.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
