قال ريمون رؤوف الخبير الاقتصادي، إنه في حال قرر البنك المركزي اليوم رفع سعر الفائدة فإن ذلك سينعكس سلبا على القطاع العقاري، بسبب ارتفاع نسب الفائدة على القروض البنكية التي تمول مطوري القطاع.
وأضاف رؤوف خلال تصريحات خاصة لـ "العقارية"، أن قرار "المركزي" برفع سعر الفائدة سيؤدي أيضا إلى توجه المستثمرين نحو الاستثمار في الشهادات البنكية للاستفادة من الفوائد المرتفعة والتي تشكل ربحا مضمونا وأمنا، بدلا من الاتجاه إلى الاستثمارات في العقارات.
وأشار، إلى أنه حال أن اتخذ البنك المركزي قرارا بتثبيت سعر الفائدة فذلك لن يؤثر كثيرا على القطاع العقاري ولكنه سيكون أفضل للقطاع على كل حال عن قرار رفع سعر الفائدة.
وأفاد رؤوف، أن القطاع العقاري في كل الأحوال يعتبر من ضمن القطاعات المطلوبة حتى في أشد الظروف، لافتا إلى أنه لا يزال يحتفظ بجاذبيته سواء للسكن أو الاستثمار وبالتالي لايزال هذا القطاع هو الملاذ الأمن.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
