الابتكار ثروته والتميز منهجه والإبداع استراتيجيته، إنه أحمد الطيبى، رئيس مجلس إدارة شركة «ذا لاند ديفلوبرز» للتنمية العقارية، أحد القلائل المعروف عنهم قدرتهم على اقتناص الفرص، مسيرته العملية واستثماراته فى القطاعات المختلفة تبرهن على أنه رجل أعمال من طراز فريد، يعتمد على التفكير خارج الصندوق بكافة مشروعاته وخططه المستقبلية.
بدأ «الطيبى» مسيرته العملية بعد تخرجه فى كلية التجارة جامعة القاهرة عام 1982، بالالتحاق بالعمل بإحدى شركات السياحة مسئولًا عن قسم السياحة الخارجية لمدة ثلاث سنوات، وهو ما أكسبه خبرات كبيرة فى هذا المجال أهلته عام 1986 لتأسيس شركته الخاصة Tay Travel، التى تخصصت بشكل رئيسى فى جلب الأفواج السياحية لمصر؛ ما ساهم فى نمو القطاع بشكل عام.
الشركة الوليدة تمكنت من تحقيق قفزات سريعة خلال سنوات معدودة وأصبح لديها 3 أفرع فى الغردقة وأسوان والأقصر، ما مكنها بعد ذلك من جذب 15 ألف سائح سنويًا لمصر، ومع مرور الوقت أصبح للشركة اسم ومكانة كبيرة بالقطاع السياحى، وتم تصنيفها كواحدة من أفضل الشركات السياحية أداءً فى جلب الأفواج السياحية بشهادة وزير السياحة وقتها.
طموحات «الطيبى» اللا متناهية دفعته عام 1989 للاستفادة من النجاح الكبير الذى حققتهTay Travel ، وقرر تأسيس شركة Nile Cruise Tay للرحلات النيلية، التى قامت بتشغيل مركبين نيليين للعمل بين الأقصر وأسوان بطاقة 50 كابينة، وكانا يعدان أكبر الفنادق العائمة فى ذلك الوقت من حيث عدد الكبائن.
فى عام 1990 ومع بزوغ نجم مدينة الغردقة وتنامى شهرتها كمقصد سياحى يحظى باهتمام السائحين الأجانب، أدرك «الطيبى» أن الفرصة سانحة للاستثمار بهذه المنطقة، خاصة أن المدينة الجديدة لم تكن بها فنادق أو منتجعات كافية لاستيعاب العدد المتزايد من السائحين الأجانب الوافدين إليها، وبالفعل أنشأ عام 1992 منتجعLe Pacha ، الذى يتكون من 300 غرفة تطل جميعها على البحر.
رئيس مجلس إدارة شركة «ذا لاند ديفلوبرز» وحرصًا منه على تنوع محفظة استثماراته، قرر فى عام 1995 خوض تحدٍ جديدٍ بالدخول فى مجال التجزئة، حيث قام بتأسيس شركة « Raسبورت» لاستيراد وتصدير الملابس الرياضية التى كانت أول شركة متخصصة فى مجال التجزئة بمصر، وتمكن من خلالها الحصول على توكيل علامات تجارية عالمية وتوقيع اتفاقية توزيع وفرانشايز حصرية مع Adidas ، ثم Timberland, Levi’s, Reebok, Geox وغيرها من العلامات التجارية العالمية المعروفة بإجمالى 13 علامة تجارية تعرض الآن من خلال 120 فرعًا بجميع أنحاء مصر ويعمل بها 2500 موظف، حتى أصبح فى عام 1998 مؤسسAdidas فى مصر والشرق الأوسط.
عندما استشعر «الطيبى » فى عام 2010 أن قطاع الأغذية والمشروبات من الاستثمارات الآمنة ذات الربحية المضمونة، سعى للحصول على توكيل الكافيه الفرنسى الشهير«لا بريوش دوريه» وكان له ما أراد ليصبح الآن لديه 10 أفرع بين القاهرة والإسكندرية.
الاستثمارات المتنوعة التى عمل بها «الطيبى» لم تجعله يفقد الحنين للماضى، والعودة لمجال عمل عائلته فى مجال الاستثمار، الذى عملت فيه منذ أربعينيات القرن الماضى بمدينة طنطا، فقرر تأسيس شركة «الطيبى للتطوير العقارى» التى كانت سباقة فى تقديم المنتج العقارى، الذى يبحث عنه الأجانب؛ نظرًا لتوافقه مع المعايير والتصميمات العالمية والخدمات التى اعتادوا عليها، وكانت منطقة المعادى مسرحًا لأول مشروعات شركته الجديدة، ثم توسعت بعد ذلك بمنطقة القاهرة الجديدة من خلال إطلاق مشروعات سكنية فاخرة بكمبوند ويست جولف، بالإضافة إلى إطلاق كمبوند جوار بالإسكندرية، وفى عام 2018 شارك مرة أخرى فى تأسيس «ذا لاند ديفلوبرز» وهى شركة مساهمة عقارية، أطلقت أول مشروعاتها بالعاصمة الإدارية تحت اسم «أرمونيا» الذى يمتد على مساحة 42 فدانًا.
«العقارية» التقت به للاستفادة من خبراته فى إدارة الأزمات، والتعرف على رؤيته لمستقبل القطاع السياحى والعقارى فى ظل التداعيات السلبية لفيروس كورونا المستجد، حيث أكد «الطيبى» أن القطاع السياحى معتادُ على الأزمات وجميع العاملين به بات لديهم خبرات كبيرة فى التعامل معها، مشددًا على أن التجارب العملية أثبتت أن العمل بهذا القطاع يتطلب وجود استثمار آخر داعم له نظرًا للأزمات المتكررة التى يتأثر بها.
وأوضح أن القطاع السياحى لن يسترد عافيته إلا بوجود «مصل» للفيروس يبعث فى نفوس السياح الاطمئنان، ويجعلهم قادرين على السفر من دولة إلى أخرى، مشيدًا فى الوقت نفسه بدعم الدولة ومساندتها للعاملين بالقطاع السياحى خلال الآونة الأخيرة، والتى كان آخرها صرف وزارة السياحة مرتبات شهر أبريل للعاملين بالقطاع الفندقى.
أما فيما يتعلق بالقطاع العقارى، فتوقع «الطيبى» أن يشهد السوق تحسنًا منتصف عام 2021 بعد عودة الحياة إلى طبيعتها، مؤكدًا أن الطلب على العقار سيتضاعف بعد زوال هذا الوباء بما يعوض نتائج المرحلة الراهنة، كذلك كشف «الطيبى» سلاح المطورين للتعامل مع الأزمة الراهنة، فإلى نص الحوار ..
ــ بداية .. وباعتبارك أحد رموز القطاع السياحى، كيف ترى مستقبل القطاع ومدى قدرته على تجاوز أزمة فيروس كورونا المستجد فى ظل تراجع معدلات نمو العديد من القطاعات؟
* القطاع السياحى تعرض طوال تاريخه للكثير من الأزمات المحلية، واستطاع تجاوزها وحقق بعدها معدلات نمو مرتفعة، وهو ما يعطينا الأمل فى قدرته حاليًا على تجاوز التداعيات السلبية لفيروس كورونا المستجد، خاصة أن الأزمة ضربت جميع الاقتصاديات العالمية بمختلف قطاعاتها فى وقت واحد، أيضًا تشير الشواهد التاريخية إلى أن القطاع السياحى المصرى استطاع تجاوز مرحلة التسعينيات وما شهدته من حوادث إرهابية فى صعيد مصر، وصلت للاعتداء على السياح فى البر الغربى بمحافظة الأقصر، ثم جاءت مرحلة ثورة 2011 وتوقفت السياحة لمدة ليست بالقليلة، وبعد تعافيها نسبيًا جاءت حادثة الطائرة الروسية فى 2015 التى أثرت بشكل كبير على معدل السياحة الوافدة، لذا فالتاريخ يؤكد أن هذا القطاع معتادُ على الأزمات، ويستطيع التأقلم معها وتجاوز آثارها السلبية مع الوقت، وعلى مدار التاريخ فعقب كل أزمة تأتى انفراجة قوية مدعومة بزيادة حجم الطلب بشكل أكبر من إمكانياتنا، وهنا يجب أن نشيد بالطفرة التى حدثت مؤخرًا على مستوى البنية التحتية للقطاع، والتى تجعله يستوعب عددًا من السياح تمكنه من تحقيق إيرادات تصل إلى 35 مليار دولار سنويًا، الأمر الذى يتوجب علينا استغلاله بزيادة استثماراتنا فى القطاع السياحى فى الفترة المقبلة، مع العمل على زيادة الأسعار بشكل أكبر مما هى عليه الآن؛ لتحقيق أعلى استفادة ممكنة للاقتصاد القومى، وهو أمر بإمكاننا تحقيقه بشرط انتظام حركة السياحة لأكثر من موسم متتالى وبوتيرة متصاعدة.
وهنا يجب أن نثنى على الدعم الكبير الذى قدمته حكومة الدكتور مصطفى مدبولى لقطاع السياحة، ومساندته خلال الفترة الماضية؛ لتجاوز التداعيات السلبية لـ« كوفيد 19»، فعلى الرغم من أن جميع المعطيات تؤكد تراجع موارد الموازنة العامة هذا العام، نظرًا لتأثر حصيلة الضرائب والجمارك وتراجع عائدات قناة السويس وكذلك عائدات السياحة، لم تكتف الحكومة بمبادرات البنك المركزى لإحلال وتجديد المنشآت السياحية والفندقية، أو تلك المتعلقة بمنح تسهيلات ائتمانية لسداد الرواتب والأجور والالتزامات القائمة لدى الموردين وأعمال الصيانة، بل قررت إرسال «شيك» بقيمة مرتبات شهر أبريل للموظفين العاملين بالقطاع الفندقى، وهو أمر لم نعهده من قبل.
أما عن القطاعات الأخرى كالصناعة وتجارة التجزئة وغيرها، فمن المؤكد أنها ستعانى جراء الأزمة الحالية، خاصة أنها لم تعتد على أزمات بهذا الحجم من قبل، فعلى سبيل المثال الجميع يتحدث أن القطاع الغذائى سيحقق نموًا كبيرًا بسبب زيادة الطلب عليه مؤخرًا، لكن فى الواقع أن هذا القطاع افتقد أفضل «عميلين» بالنسبة له وهما الفنادق والمطاعم اللذان يعدان مصدر ربحه الأساسى.
ــ وهل أثبتت الأزمة أن تنوع المحفظة للمستثمر فى القطاع السياحى بات أمرًا لا مفر منه بعد العثرات المتكررة التى يشهدها القطاع فى الآونة الأخيرة؟
* بشكل شخصى ومنذ سنوات قررت تنويع محفظتى بعد أن تعرض القطاع السياحى فى التسعينيات لثلاث أزمات فى 10 سنوات، ومنذ ذلك التاريخ قررت الدخول فى مجال الصناعة وقطاع التجزئة والماركات العالمية، فأصبحت الآن الوكيل لـ«Adidas» و «Timberland»و«Levi's»، لإيمانى بأن العمل فى القطاع السياحى يحتاج إلى استثمار داعم ومساند له، هذا بخلاف أن عملى بمجال التطوير العقارى الذى يعد تطويرًا عقاريًا وسياحيًا فى نفس الوقت، وما يتبعه من منتجعات سواء للبيع أو الفندقة.
ــ بالحديث عن الاستثمار العقارى، ما توصيفك للمشهد الحالى ومدى قدرة القطاع على تجاوزه فى الفترة المقبلة؟
* أعمل بالقطاع العقارى منذ عقود، فهذا النوع من «البيزنس» يعد استثمارًا هادئًا ومطمئنًا وطويل الأجل وينمو بدون إزعاج، وعلى الرغم من الأزمة الحالية فهو قادر على التعايش معها وتجاوزها مع بدء عودة الحياة إلى طبيعتها، خاصة أن القطاع العقارى فى مصر يعد قاطرة الاقتصاد القومى، ذلك لأن جزءًا كبيرًا من أموال الحكومة والمطورين والعملاء تتركز فى هذا النوع من الاستثمار، بجانب حاجة السوق المصرى إلى العقار بفضل الزيادة السكانية المطردة، أيضًا مثلت المدن الجديدة وما تطرحه من منتجات عقارية متنوعة قيمة مضافة وجاذبة للاستثمار فى هذا القطاع.
أما عن مدى تأثر الشركات العقارية بالأزمة، فهو أمر يختلف من كيان إلى آخر؛ لأن شركات التطوير العقارى لديها التزامات فى التوقيت الحالى سواء تجاه الموظفين أو البنوك أو الحكومة أو العملاء، لذا أتوقع أن تدفعها الأزمة الحالية إلى ابتكار خطط بيعية جديدة؛ لجذب العملاء، خاصة أن الفارق ليس كبيرًا بين التكلفة وهامش الربح، بسبب ما شهده السوق من منافسة قوية بين الشركات خلال الفترة الماضية، هذا بخلاف أن السوق العقارى شهد فى العقد الأخير دخول بعض المستثمرين ليست لديهم الخبرة الكافية بطبيعة عمل القطاع.
ــ بالانتقال إلى شركة «ذا لاند ديفلوبرز» التى نجحت فى تصدر السوق العقارى خلال فترة قصيرة، نود إلقاء الضوء على أحدث مشروعاتكم الرائدة بالعاصمة الإدارية «أرمونيا» و«أرمونيا ووك»، وأبرز ما يتميزان به، مقارنة بغيرهما فى السوق العقارى؟
*نمتلك خبرات كبيرة تمتد لما يزيد على ثلاثين عامًا فى مجال العقارات والسياحة وخدمات التأجير للأجانب وإدارة المشروعات ومجال الأغذية والمشروبات، وهو ما انعكس على مشروعى «أرمونيا» و«أرمونيا ووك» اللذين يتميزان بموقعهما الفريد بقلب العاصمة الإدارية.
فالمشروع الأول «أرمونيا» يقام على مساحة 42 فدانًا، ويضم 1750 وحدة بمنطقة R7 بإجمالى استثمارات 3 مليارات جنيه، ويتمتع بموقع متميز فهو ملاصق لحى السفارات مباشرة وإكسبو سيتى؛ لتدعيم وتنشيط سياحة المؤتمرات العالمية بجميع أنواعها، كما يحظى بتصميم متميز أشرف عليه مكتب المهندس رائف فهمى الذى سبق له تنفيذ مجموعة من المشروعات الضخمة والشهيرة بمختلف أنحاء مصر، ويتم تنفيذه على شكل «Park» لمخاطبة الشريحة A من عملاء العاصمة الإدارية الجديدة، وتم تصميم العمارات بداخل هذا الشكل؛ لتحصل كل عمارة على نفس المستوى المتميز من مشاهد الطبيعة واللاند سكيب، ويضم الطابق الواحد بكل عمارة 4 شقق فقط وبه مصعدان ومدخلان بجميع مقومات الرفاهية والخصوصية، ويضم المشروع نموذجًا آخر من الوحدات، وهى عبارة عن «Single Loaded Building » على غرار الفنادق، حيث يتم تنفيذ الوحدات على صف واحد وإتاحة «Promenade» طويل مع «Skylight» رائع الجمال، كذلك تم تقسيم الخدمات بالمشروع بشكل مختلف ومميز، حيث تم توفير منطقة متخصصة للأطفال من سن 12 إلى 16 سنة، كما تم إقامة منطقة مخصصة لممارسة رياضة اليوجا والقراءة ومنطقة لحمامات السباحة وأخرى تجارية متكاملة على مساحة 20 ألف متر مربع بارتفاع أرضى ودورين.
أما مشروع «أرمونيا ووك» التجارى فهو جزء من مشروع «أرمونيا»، حيث يقع فى منطقة R7 بجوار الحى الدبلوماسى وعلى بعد 1.6 كيلو متر من مبنى الأوبرا، و2 كيلو متر من النهر الأخضر و 2.5 من كاتدرائية العاصمة الإدارية، و3 كيلو مترات من مسجد الفتاح العليم و 10 كيلو مترات من مطار العاصمة الإدارية الجديدة، ويتكون من عدة طوابق، ففى المستوى الأرضى، يوجد طابق أرضى سفلى وآخر علوى، وتتم خدمة جميع وحدات محلات البيع بالتجزئة داخل المشروع من خلال البدروم.
وتتيح الشركة إمكانية الاستئجار وحق الانتفاع للمناطق المفتوحة بالطابق الأرضى العلوى والسفلى بالمشروع، ويمكن أيضًا استئجار مخازن بالبدروم، كما تم تخطيط المشروع بشكل يسمح بسهولة الحركة والتنقل لكافة رواده خاصة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، حيث يتوافر به 6 مصاعد كهربائية للركاب ومصعدين للخدمات، كما توجد ساحة انتظار للسيارات يمكنها استيعاب 500 سيارة بين البدروم والطابق العلوى.
ويعتمد «أرمونيا ووك» على استخدام أحدث النظم التكنولوجية فى التشغيل، حيث يعمل بنظام إدارة المبانى (BMS) ، وهو نظام إلكترونى للتحكم ومراقبة أنظمة التهوية والإضاءة والطاقة والإطفاء والأمن، وأيضًا مراقبة المناطق العامة بالمشروع، كما يتم تشغيل المشروع بنظام الدوائر التليفزيونية المغلقة، وتقوم شركة متخصصة تم التعاقد معها لإدارة المنشآت والخدمات؛ لضمان كفاءة الخدمات مع خفض التكاليف التشغيلية وتحسين مستوى الرقابة المالية وأعمال الصيانة والحفاظ على الأصول العقارية وبالتالى الاستثمارات الخاصة بها، وتتولى الشركة إدارة المشروع بالكامل بما فى ذلك إدارة المخلفات، ونظام رى المساحات الخضراء وصيانتها، ونظافة الطرق، وصيانة ومتابعة خدمات السباكة والنجارة والكهرباء ونظم الأمن والسلامة.
ــ وما هى المستهدفات البيعية لـ«ذا لاند ديفلوبرز» خلال العام الجارى، وما الذى تم إنجازه بمشروعات الشركة حتى الآن؟
* تمكنت الشركة من تحقيق جميع مستهدفاتها البيعية فى الفترة الماضية، حيث نجحنا بالفعل من بيع المرحلة الأولى بالكامل من «أرمونيا»، التى ضمت 350 وحدة سكنية، وذلك خلال 5 شهور فقط من بداية أغسطس 2019 وحتى نهاية العام الماضى، وبلغت نسبة المبيعات 20% من إجمالى المشروع خلال عام 2019، ونستهدف فى المرحلة المقبلة تحقيق مبيعات بقيمة 700 مليون جنيه، وطرح المرحلة الأولى من «أرمونيا ووك».
ــ باعتبارك أحد رواد القطاع العقارى، هل تعتقد أن الدولة ستراعى ظروف السوق فيما يتعلق بعدم الزام المطورين بمواعيد تسليم المشروعات، خاصة فى ظل تراجع معدلات البيع وتحصيل الأقساط، وما الذى يتعين على المطورين القيام به خلال الفترة المقبلة؟
* بكل تأكيد ستراعى الدولة ظروف المطورين؛ لأن الأزمة خارجة عن إرادة الجميع، والدليل على ذلك أنها أجلت افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة لستة أشهر، أما ما يجب على المطورين القيام به مستقبلًا، فأعتقد أن الهدوء والتريث هما سلاح المطورين فى هذه المرحلة، خاصة أن الأزمة لازالت فى شهورها الأولى وهناك بوادر لحلها، وبالتالى علينا الصبر وابتكار أساليب وخطط جديدة للبيع.
وبشكل عام أتوقع أن يشهد السوق العقارى تحسنًا فى منتصف العام المقبل 2021 مع عودته إلى معدلاته الطبيعية، وأفضل فرصة يمكن استغلالها فى الوقت الحالى هو تجديد وإعادة هيكلة الاستثمارات استعدادًا للانطلاقة الجديدة بعد انتهاء الأزمة الراهنة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
