المركزي التركي يرفع أسعار الفائدة بنسبة 2.5% أساس لتصل إلى 42.5%

قرر  البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، رفع أسعار الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس لتصل إلى 42.5%، وجاء ذلك متوافقا مع التوقعات.

كشف البنك المركزي التركي في بيان له، أن معدل التضخم الرئيسي ارتفع في شهر نوفمبر ولا يزال متماشيا مع التوقعات الواردة في أحدث تقرير للتضخم.

وأشار إلى إن المستوى الحالي للطلب المحلي، والثبات في تضخم الخدمات، والمخاطر الجيوسياسية، كلها عوامل تؤدي إلى استمرار الضغوط التضخمية.

ومن ناحية أخرى، تشير المؤشرات الأخيرة إلى أن الطلب المحلي يواصل اعتداله مع انعكاس التشديد النقدي على الأوضاع المالية.

وفي ذلك الإطار قالت اللجنة أنها تقدر أيضًا أن توقعات التضخم وسلوك التسعير بدأت تظهر علامات التحسن.

كما أشارت إلى إن التحسن الملحوظ في ظروف التمويل الخارجي، والزيادة المستمرة في احتياطيات النقد الأجنبي، والأثر الإيجابي لإعادة توازن الطلب على رصيد الحساب الجاري، والزيادة المتسارعة في الطلب المحلي والأجنبي على الأصول المقومة بالليرة التركية تساهم بشكل كبير في استقرار سعر الصرف وفعالية السياسة النقدية، مضيفة أنه في ضوء هذه التطورات، يستمر تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

ومع تقييم أن التشديد النقدي قريب بشكل كبير من المستوى المطلوب لتحديد مسار تباطؤ التضخم، خفضت اللجنة وتيرة التشديد النقدي.

وتتوقع اللجنة إكمال دورة التشديد في أقرب وقت ممكن، مؤكدة أنه سيتم الحفاظ على التشدد النقدي طالما كان ذلك ضروريا لضمان استقرار الأسعار المستدام.

ولزيادة وظائف آلية السوق وتعزيز الاستقرار المالي الكلي، تواصل اللجنة تبسيط وتحسين الإطار التحوطي الجزئي والكلي الحالي. وفي حين تم تقييم أسعار الإقراض على أنها تتماشى مع المستوى المستهدف للضيق المالي، فإن اللجنة تقدر أنه إلى جانب التشديد النقدي، فإن اللوائح الرامية إلى زيادة حصة الودائع بالليرة التركية ستستمر في تعزيز آلية التحويل وتحسين تكوين النظام المصرفي.

بالإضافة إلى قرارات سعر الفائدة، ستواصل اللجنة تنفيذ التشديد الكمي من خلال توسيع أدوات التعقيم المتاحة لها من أجل دعم عملية التشديد النقدي.

كما ستواصل اللجنة، مع الأخذ في الاعتبار الآثار التراكمية والمتأخرة للتشديد النقدي، تحديد قراراتها المتعلقة بالسياسة بطريقة من شأنها خلق الظروف النقدية والمالية اللازمة لضمان انخفاض الاتجاه الأساسي للتضخم والوصول إلى هدف التضخم البالغ 5 في المائة. على المدى المتوسط.

وأكد البنك المركزي التركي أنه سيتم مراقبة مؤشرات التضخم والاتجاه الأساسي للتضخم عن كثب وستواصل اللجنة استخدام جميع الأدوات المتاحة لها بشكل حاسم بما يتماشى مع هدفها الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار. وستواصل اللجنة اتخاذ قراراتها في إطار شفاف يمكن التنبؤ به وقائم على البيانات.