تنقعد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اليوم لبحث مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في اجتماعها الأخير لعام 2023.
ويأتي الاجتماع هذه المرة بالتزامن مع تباطؤ معدل التضخم العام المعلن من جانب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والذى سجل 34.6% على أساس سنوي في نوفمبر الماضي من 35.8% في أكتوبر، فيما تراجع معدل التضخم الأساسي ليسجل 35.9% على أساس سنوي في نوفمبر الماضي مقابل 38.1% في أكتوبر2023.
قال سايمون ويليامز، الخبير الاقتصادي لمنطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا في مجموعة "إتش إس بي سي القابضة" المصرفية: "لا أتوقع تحقيق مكاسب كبيرة من وراء رفع أسعار الفائدة في هذه المرحلة".
ورجّح أن يتريّث البنك المركزي "حتى يُسمح بتغييرات جديدة في سوق العملات الأجنبية، ومن ثم يُقرّ رفع أسعار الفائدة جنباً إلى جنب مع تلقي دعم صندوق النقد الدولي".
وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، قررت في اجتماعها السابق يوم 2 نوفمبر، الإبقاء على أسعارالفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19.25% و 20.25% علي التوالي.
EGXtrans
وقامت اللجنة برفع الفائدة بمعدل 300 نقطة أساس منذ بداية العام الجاري، و800 نقطة أساس خلال عام 2022.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
